الكندري: إخلاء العزاب من السكن النموذجي خلال 6 أشهر

نشر في 30-03-2015 | 00:10
آخر تحديث 30-03-2015 | 00:10
أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل برئاسة البلدية وعضوية عدة جهات حكومية
بدأت البلدية في مواجهة ظاهرة سكن العزاب في السكن النموذجي، عبر إصدارها قرارا لإخلائهم من تلك المناطق.

أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قرارا وزاريا شكل بموجبه فريق عمل برئاسة البلدية وعضوية وزارة الداخلية، وممثلين عن المحافظين، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهيئة القوى العاملة، ووزارة الكهرباء والماء، لتفعيل التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي خلال ستة أشهر.

جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده الكندري مع عدد من المحافظين ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، وممثلي الجهات الرسمية، بحضور مدير عام البلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي، وعدد من مساعديه ونوابه ومديري الأفرع والإدارات بالبلدية، والذي تناول فيه مناقشة التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص النموذجي.

القضاء على الظاهرة

وأثنى الوزير الكندري خلال الاجتماع على جهود فريق العمل، والحلول التي تضمنها تقريره النهائي، وتعهد بمتابعة تنفيذها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا على المجتمع الكويتي.

ولفت إلى أن البلدية ستنسق مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة لتنفيذ توصية مجلس الوزراء رقم 1275، الصادرة بتاريخ 13/10/2014، بتفعيل المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 بشأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، والقرار الإداري رقم 11/1993 بشأن تنفيذ أحكام ذلك المرسوم، بهدف القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وتحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم.

من جانبه، استعرض مدير عام البلدية بالإنابة رئيس فريق العمل المحاور الرئيسية التي تضمنها التقرير والمقترحات، على أن تقوم المختارية بجميع المناطق السكنية والنموذجية بتقديم كشوف للسادة المحافظين تتضمن كل مواقع العقارات التي يقطنها العزاب في المناطق السكنية التابعة لهم أو بناء على الشكاوى المقدمة، على أن يقوم موظفو البلدية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعمل التحريات حول الشكوى وتوثيق الكشف الميداني، لافتا إلى أنه سيتم الاستفسار عن مالك العقار من التسجيل العقاري وهيئة المعلومات المدنية.

التيار الكهربائي

وزاد الكندري انه في حال ثبوت المخالفة ستقوم البلدية بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص إذا كان يسكنه عزاب بالكامل، إلى جانب وضع ملصقات الإنذار على العقارات المخالفة لإخلائها خلال أسبوعين، مشددا على اهمية تضافر الجهود، وتعاون مختلف الجهات الحكومية في تبادل المعلومات حول هذه الظاهرة من أجل تحقيق راحة المواطنين.

واردف: "أما بخصوص المناطق ذات الكثافة العالية من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، ونظرا لتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية، فسيتم رفع توصيات الفريق إلى لجنة المرافق ومجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة للتمكن من تنفيذ التوصيات".

back to top