الغانم: يجب أن تكون التنمية متدرجة وواقعية وقابلة للتطبيق

أكد الغانم أن قضية التنمية المستدامة لم تعد حلاً وهدفاً عالمياً نسعى إليه فقط بل أصبحت واقعاً نعيشه ونتوغل فيه.

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان ملف التنمية المستدامة اصبح حاجة عالمية ملحة، مشددا على ضرورة ان تكون التنمية متدرجة وواقعية وقابلة للتطبيق.

وأضاف الغانم، في كلمته امام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الــ 132 امس، ان التنمية المستدامة قضية عالمية تحمل في مضامينها وأبعادها الهواجس التي يتفق عليها سكان كوكب الارض المهدد بالحروب العبثية والصراعات.

وأوضح الغانم ان «قضية التنمية المستدامة لم تعد حلما واستشرافا وهدفا عالميا نسعى اليه فقط بل اصبحت واقعا نعيشه ونتوغل فيه».

وتابع ان «هناك دولا قطعت أشواطا كبيرة في موضوع التنمية المستدامة وأخرى ما زالت في بداية طريقها فيما طرف ثالث ما زال موضوع التنمية المستدامة لديه مجرد عنوان بعيد وحلم صعب المنال».

واعتبر التنمية المستدامة شأنا عالميا وليس خاصا بدول بعينها «كون العالم مترابطا ومتداخلا الى حد مخيف»، مشيرا الى تأثر جميع الدول بمحيطها وبظروف الدول المجاورة لها.

وقال الغانم ان زمن الانعزال انتهى، مشددا على ضرورة ادراك ان قضايا المياه في افريقيا والإرهاب في الشرق الاوسط والتلوث في الشمال الصناعي هي قضايا عالمية لا تخص الدول او الاقاليم التي تقع فيها.

وأكد ضرورة التركيز على مبادئ اساسية عند البحث في ملف التنمية المستدامة لتكون محل اجماع في هذا الجانب، داعيا الى التعاطي مع ملف التنمية المستدامة كحزمة واحدة تسير بشكل متواز. وقال ان التنمية يجب ان تكون متدرجة وواقعية وقابلة للتطبيق عمليا، مشددا على ضرورة الا تأتي بشكل متعسف واستعلائي ومتسرع، فتؤسس واقعا جديدا يبنى على اختلالات لم تتم معالجتها ما يخلق حالة من التشوه الاقتصادي والاجتماعي. ونبه الى «ان التنمية المستدامة فعل وليست انفعالا، قوامها التراكم والتجربة والتمحيص والاختبار الدائم».

 وقال الغانم «ان التنمية ليست وصفة جاهزة او قالبا جامدا بل عملية متحركة تأخذ حاصلها الزمني»، مشيرا الى ان «الثابت هو مبدأ التنمية أما تفاصيلها فهي متحولة ومتغيرة».

وأبدى الغانم في ختام كلمته استعداد مجلس الامة للعمل جنبا الى جنب مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات دول العالم اجمع ليخرج (بيان هانوي) كوثيقة جامعة تعكس هموم كافة سكان الارض وتمثل احد المنطلقات المهمة لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة عالميا.

التحكم في المياه

وأكد عضو الشعبة البرلمانية النائب خليل عبدالله أن اللجنة الدائمة لشؤون التنمية المستدامة بحثت قضية متابعة قرار الاتحاد البرلماني الدولي المتعلق بتشكيل نظام جديد للتحكم بالمياه والمقدم من قبل المقررين المشاركين في الوقت الذي يتضاعف الطلب اليومي في العالم على المياه العذبة والتي تواجه خطر الشح نتيجة للنمو السكاني المتزايد والمناطق الحضرية وتغيير طبيعة المناخ وحاجة الحياة للزراعة والصرف الصحي، مشددا على ضرورة ايجاد ضوابط لإدارة موارد المياه لاحتواء أزمة الأمن المائي.

وقال عبدالله في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة الذي أقيم على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 132 ان مشكلة انعدام الأمن المائي من ابرز الأسباب التي تغذي الفقر وسوء التغذية وارتفاع نسبة الخسائر المادية والبشرية فهناك اكثر من ٢.٢ مليون نسمة معظمهم من البلدان الفقيرة يموتون كل عام جراء تلوث مياه الشرب وسوء المرافق الصحية اكثر مما يموتون في الحروب.

وأضاف: لقد اصبح العالم اكثر عمرانا بالبشر فقد باتت فرص التوسع في الإمدادات المائية تقل، لذا علينا جميعا استنادا الى الفكر المائي الجديد توحيد الجهود لتفعيل خطط التنمية المستدامة لموارد المياه العذبة المحدودة.

 وأكد ضرورة صياغة دستور جديد لضمان حماية حق الانسان في الحصول على المياه ولإدارة الأزمة المائية، تأتي أولى مواد دعمه لحملات الترشيد الوطني للمياه الموجه الى عقول وضمائر الأفراد للحد من الاسراف في استخدام المياه وذلك بدعم من الحكومات المحلية والإقليمية.

وشدد على أهمية إقرار السياسات المائية القائمة على قواعد قانونية ونظامية صارمة من اجل تطوير قدرات المؤسسية في مجال مراقبة الحد من الاستخدام المفرط للمياه العذبة، والعمل على الاستفادة القصوى من التقنيات والطرق الحديثة للإدارة الفاعلة للموارد المائية.

وتابع: «أودّ ان ألفت انتباه العالم الى الدور الحيوي الذي قامت به دولة الكويت بتوجيهات القائد الإنساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تقديم مساعدات ومنح مائية لاستدامة الموارد المائية لدول العالم التي تواجه أزمات الجفاف، يتجسد هذا الدور في القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والذي قدم نحو ٦٣ قرضا بمبلغ يتجاوز المليار دولار أميركي للمشاريع التنموية في مجال المياه والصرف الصحي حول العالم».