2.4 مليار دينار لتوطين العمالة الوطنية بـ«الخاص» منذ 2001

أعلن الأمين العام لـ«الهيكلة» أن البرنامج نجح في الحد من ظاهرة البطالة وتقليصها الى أقل من 3 في المئة، لافتاً إلى أن 109774 مواطناً تقاضوا 2.48 مليار دينار بدل علاوات بين عامي 2001 و2014.

شهدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي تزايدا مستمرا خلال الفترة (2009 - 2013)، اذ ارتفع حجم العمالة في هذا القطاع من 271094 مشتغلا في عام 2009 الى 337171 مشتغلا في عام 2013 بزيادة نسبتها 24.4 في المئة حسب احدث بيانات الادارة المركزية للاحصاء.

ورصدت «الاحصاء» في تقريرها عن السنوات من (2009 حتى 2013)، وهو أحدث تقاريرها، ان زيادة اعداد العمالة بالقطاع الحكومي في الفترة المذكورة تمت على حجم العمالة من الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء مبينة ان اعداد العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفعت من 201772 مشتغلا في عام 2009 الى 245666 مشتغلا في عام 2014 بزيادة قدرها 43894 مشتغلا اي بنسبة زيادة 21.8 في المئة من جملة الزيادة في حجم العمالة في هذا القطاع.

وتنوعت الاسباب التي ادت الى هذه الزيادة في القطاع العام فمنها ما يعود الى الازمة المالية العالمية وتداعياتها على شركات القطاع الخاص المحلي التي اندفعت الى تخفيض تكاليف التشغيل عبر تسريح العمالة او لاسباب متعلقة بالامن الوظيفي وضمان العمل في القطاع الحكومي او لاسباب اجتماعية تتعلق بقيم العمل لدى المواطن وعدم رغبته في العمل لدى اي كان سوى الحكومة.

وأوضح الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي في تصريح لـ«كونا» اسباب هجرة العمالة الكويتية الى القطاع الحكومي وجهود البرنامج الذي يعد اداة الحكومة التنفيذية لمعالجة هذا الاختلال.

وقال انه في اطار حث المواطنين على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية صدر القانون رقم 19 لسنة 2000 متضمنا العديد من الآليات الداعمة لتوجه الدولة الى دعم العمالة الوطنية وتسكينها بالقطاع الخاص وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي، وكان لهذا القانون عظيم الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية وزيادة نسبة العاملين بالقطاع الخاص والذي انعكس أثره إيجابا على نسبة البطالة.

وأوضح ان القانون أناط بالبرنامج تنفيذ السياسات الهادفة إلى توفير فرص للعمالة الوطنية في نطاق القطاع الخاص، وبذل البرنامج جهدا حثيثا لتنفيذ هذه السياسات وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها عبر العديد من الأدوات كتقديم دعم مباشر للمواطنين أو صرف بدل نقدي للباحثين عن عمل أو المسرحين ممن أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص أو صرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين الى حين التحاقهم بالعمل.

وأكد المجدلي ان جهود برنامج اعادة الهيكلة لم تقف عند حد زيادة أعداد من تم توظيفهم في القطاع الخاص بل استهدفت أيضا تنمية مهارات وقدرات العامل الكويتي والباحث عن عمل لتأهيله للالتحاق بوظيفة مناسبة في القطاع الخاص من خلال تدريبهم تدريبا فنيا وميدانيا تتكلف الدولة نفقاته أو تساهم في تكلفته.

التوظيف والعلاوات

واشار الى ان «اعادة هيكلة» تبنى العديد من الاقتراحات والسياسات المستقبلية لمعالجة المعوقات التي واجهت تطبيق أحكام القانون 19 لسنة 2000 منها اقتراح إنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية على المشاريع التنموية الكبرى واقتراح وانشاء وتنفيذ الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد ومقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية.

وعن نتائج تطبيق القانون رقم (19/2000) واثره على زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قال المجدلي ان اهم النتائج كان صرف المزايا المالية حيث بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من عام 2001 (بداية عمل البرنامج) وحتى نهاية ديسمبر 2014 نحو (109774) مواطنا ومواطنة وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة من عام 2001 وحتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 2.48 مليار دينار في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية عام 2014 (74078) مواطنا ومواطنة وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لعام 2014 نحو 486 مليون دينار.

وفي مجال تدريب وتأهيل العمالة الوطنية قال المجدلي ان إجمالي أعداد المتدربين من الباحثين عن العمل خلال الفترة من عام 2003 حتى نهاية ديسمبر 2014 الماضي بلغ 6364 مواطنا ومواطنة في حين بلغ إجمالي أعداد المتدربين من العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها 21963 مواطنا ومواطنة.

ولفت الى ان إجمالي أعداد الطلبة الذين استفادوا من التدريب خلال هذه الفترة وصل الى 7291 طالبا وطالبة ليبلغ اجمالي عدد المتدربين 35618 مواطنا ومواطنة بتكلفة قدرها نحو 6.652 ملايين دينار.

وعن مجال صرف بدل البحث عن العمل قال المجدلي ان عدد الباحثين عن عمل المتقدمين للبرنامج الذين استفادوا من قرار بدل البحث عن عمل بلغ عددهم 31848 باحثا خلال المدة من عام 2003 حتى نهاية ديسمبر الماضي بينما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لهم نحو 22.188 مليون دينار في حين بلغ عدد الخريجين صارفي المكافأة الاجتماعية المقررة لهم 26394 خريجا خلال المدة من 1/1/2012 حتى نهاية ديسمبر 2014 وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لهم حوالي 32.291 مليون دينار.

وبشأن نسب العمالة المستهدف تحقيقها في القطاع الخاص ذكر المجدلي ان القانون (19/2000) استهدف فرض نسب على شركات القطاع الخاص لزيادة أعداد العاملين في الجهات غير الحكومية وجعل تلك الشركات شريكا في استيعاب العمالة الوطنية وعليه فقد أعد البرنامج ثلاثة مشاريع قرارات متعاقبة والتي صدرت عن مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ الفترة من عام 2002 حتى الآن.

وأوضح ان تلك القرارات تمثلت بالقرار رقم 904 لسنة 2003 الذي استهدف توفير 8000 فرصة وظيفية والقرار رقم 955 لسنة 2005 الذي استهدف توفير 13732 وظيفة بينما صدر القرار رقم 1104/2008 الذي بدأ تنفيذه في مارس 2010 واستهدف توفير حوالي 12 الف فرصة عمل اضافة الى القرار رقم 1028/2008 الذي بدأ سريانه منذ فبراير 2014 ويستهدف توفير نحو 10 الاف فرصة عمل.

البطالة دون 3%

وقال ان برنامج اعادة الهيكلة نجح في الحد من ظاهرة البطالة وتقليص أعداد المتعطلين نظرا لتعدد الآليات وتنوع الأساليب التي يتبعها البرنامج في التعامل مع الباحثين عن عمل من قوة العمل الوطنية وقد أدى ذلك إلى تقليص نسبة البطالة الى أقل من 3 في المئة حاليا حيث تعد هذه النسبة منخفضة مقارنة بالحدود المقبولة لنسبة البطالة الطبيعية على المستوى العالمي.

واضاف ان برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية نجح في تخفيض العبء عن الدولة تجاه تعيين المواطنين من قناة أحادية التعيين في الحكومة فقط ممثلة في ديوان الخدمة المدنية إلى تشكيل قناة موازية يمثلها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة يساهم في إيجاد فرص عمل مناسبة للعمالة الوطنية وتعيينهم في القطاع الخاص.

تحديات تطبيق القانون واقتراح هيئة دعم العمالة

أكد المجدلي أن اهم الصعوبات التي واجهت تطبيق القانون رقم (19/2000) ان البرنامج واجه العديد من التحديات ابرزها تعدد الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون المذكور فضلا عن قناعة بعض الباحثين عن عمل بأن مسؤولية توظيف المواطنين تقع على عاتق الحكومة فقط وألا مسؤولية ولا التزام عليه شخصيا أو على شركات القطاع الخاص لتوظيفهم.

وقال ان من التحديات ايضا في اطار التطبيق العملي للقانون 19 لسنة 2000 وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهات غير الحكومية ظاهرة التعيين الوهمي اضافة الى عدم التوافق بين مخرجات التعليم والاحتياجات الوظيفية الأمر الذي وصل إلى حد الخلل.

وبين ان البرنامج واجه خلال الفترة الماضية ظاهرة بالمجتمع الكويتي تمثلت في عزوف المواطنين عن العمل في الجهات غير الحكومية وحرصهم على الالتحاق بالعمل في الجهات الحكومية الأمر الذي أدى إلى «تضخم الجهاز الإداري للدولة» واتجاه الجهات غير الحكومية إلى الاعتماد على الموارد البشرية الوافدة وهو ما كان له آثار بالغة على التنمية الاقتصادية الوطنية والتركيبة السكانية فضلا عن تعطيل تنفيذ خطط التنمية التي تنتهجها سياسات الدولة.

وقال المجدلي ان البرنامج اقترح لمواجهة هذه العقبة قانونا لإنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية لتكون أداة تنفيذية قوية تمتلك الصلاحيات القانونية والعملية التي تمكنها من تحقيق أهداف الدستور والقوانين ذات الشأن المتعلقة بالعمالة الوطنية لاسيما القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

وأوضح انه تمت دراسة هذا المقترح الخاص بإنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية وعرضه على إدارة الفتوى والتشريع وبصدد رفعه للجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنه اضافة الى تبني البرنامج لحق المواطن الكويتي في الابتعاث مساواة بنظيره في القطاع الحكومي وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية والعمل على تنمية مهاراتهم وتعظيم قدراتهم لتواكب احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.

واضاف ان مشروع القرار بهذا الشأن تضمن الفئة المستهدفة من إصداره وهي فئة العاملين بالجهات غير الحكومية والباحثين عن العمل المسجلين لدى البرنامج وقد تضمن مشروع القرار المستويات الدراسية التي يمكن الابتعاث إليها أو الحصول على اجازة دراسية لنيلها مشيرا الى ان البرنامج قام برفع مشروع ذلك القرار لمجلس الخدمة المدنية ومازال محل نظر المجلس.

وذكر ان البرنامج رفع ايضا إلى اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 970 لسنة 2014 برئاسة وزيرة الشؤون مقترحا يعدل بمقتضاه القرار رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين بالجهات غير الحكومية بإضافة بند إلى المادة الخامسة منه بإلزام العمالة الوطنية طالبة صرف دعم العمالة بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأضاف المجدلي ان برنامج اعادة الهيكلة اقترح ايضا ان تسند الدولة إدارة المشاريع التنموية الكبرى إلى شركات خاصة تعنى بإدارة تلك المشاريع بأسلوب ادارة مميز بفكر القطاع الخاص وأن تعنى أيضا بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة لتوظيف العمالة الوطنية في المشاريع التنموية الكبرى.