«هيئة العمل»: أذونات العمل للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث إلكترونياً بدءاً من اليوم

كشف نائب المدير العام للموارد البشرية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح أنه "اعتباراً من اليوم الأحد سيتم تشغيل البوابة الإلكترونية للدولة للمواطنين المسجلين على الباب الثالث في برنامج دعم العمالة الوطنية لإصدار أذونات العمل الخاصة بهم آلياً، عقب نجاح عملية الربط الآلي بين الهيئة العامة للقوى العاملة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة".

وقال المطوطح في تصريح صحافي، إن "نجاح تجربة إصدار أذونات عمل بشكل آلي للعمالة الوطنية، التي أجرتها الهيئة الخميس الماضي بحضور مدير إدارة تقدير الاحتياج مساعد المطيري، ومراقب إدارة تنمية العمالة الوطنية سلطان الشعلاني، وما سبقها من نجاح تجربة إنجاز معاملات أصحاب العقود الحكومية آليا جعلا الهيئة تنجز معاملات كل الشركات المسجل على ملفاتها عمالة وطنية على الباب الثالث، ويتقاضون دعماً من برنامج إعادة الهيكلة والبالغ عددهم قرابة 65 ألف عامل".

العمالة الوطنية... والمقدرة

وكشف المطوطح عن البدء في احتساب نسب العمالة الوطنية من إجمالي العمالة المقدرة للشركات العاملة في القطاع الأهلي، لإلزامها بالتقيد بالنسب التي حددها القانون بشأن تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص، موضحاً أنه "في حال قدرت إدارة تقدير الاحتياج 100 عامل لشركة ما في القطاع الأهلي، فإنه سيتم صرف هذا العدد من العمالة مطروحة منه النسبة التي حددها القانون بشأن العمالة الوطنية، وفقاً لكل نشاط، حتى يكون ملزماً بالاستعانة بها، وللحد من ظاهرة التلاعبات والتعيينات الوهمية من بعض الشركات". ولفت المطوطح إلى أنه "بإمكان الشركات العاملة في القطاع الأهلي، اعتباراً من اليوم، إصدار أذونات العمل آلياً للعمالة الوطنية المسجلة على ملفاتها بموجب رقم سري زودت به سلفاً"، مشيراً إلى أنه "لم يعد لزاماً على صاحب العمل أو مندوبي الشركات مراجعة إدارة تنمية العمالة الوطنية لإصدار أذونات العمل للعمالة الوطنية، إلا في حالة تحديث بعض البيانات أو إجراء تعديل على راتب العامل"، موضحاً أن "المرحلة المقبلة ستشهد إدراج العمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس، من جميع المستويات التعليمية، والبالغ عددها 6200 عامل ضمن البوابة الإلكترونية للدولة".

الضمان المالي

وفي موضوع آخر، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن "تفعيل القرار الخاص بفرض ضمان مالي يقدر بــ250 ديناراً على كل تصريح عمل جديد لاستقدام عمالة من خارج البلاد، اعتباراً من مطلع أبريل المقبل"، مناشداً أصحاب الأعمال المبادرة وفتح حسابات بنكية خاصة بهم يتم إيداع المبالغ المالية الخاصة بالضمان فيها، مع تزويد الهيئة بأرقام هذه الحسابات".  وقال الدوسري في تصريح صحافي، إن "الهيئة تعكف حالياً على وضع حلول جذرية لمعالجة المشكلات المصاحبة لإجراءات بلاغات التغيب المقدمة من أصحاب الأعمال بحق العمالة الوافدة المسجلة على ملفاتها، لضمان جدية البلاغات وعدم كيديتها، وحتى لا يقع ظلم على أحد العمال، ومن جانب آخر يضمن حق صاحب العمل".

 وأشار إلى أنه "جار حالياً إعداد دراسة خاصة بهذا الأمر لوضع النقاط على الحروف، وعقب الانتهاء منها سيتم رفعها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".

خطة تمهيدية

وأوضح الدوسري أن "الهيئة وضعت خطة تمهيدية للمعالجة تبدأ بالإيعاز لإدارة تفتيش العمل، بضرورة التفتيش على المنشأة أو الشركة ثلاث مرات، للتأكد من حقيقة عدم وجود العامل على رأس عمله من عدمه، ومن ثم تعليق بلاغ التغيب في مكان بارز باللوحة المخصصة للإعلانات في المنشأة أو الشركة، حتى يتسنى للجميع رؤيتها، وإبلاغ العامل المتغيب بأنه سُجل في حقه تغيب".

وأضاف أن "الهيئة تدرس حالياً منح مهلة ثلاثة أشهر للعامل من تاريخ تقديم البلاغات بحقه، وخلال هذه الفترة على العامل مراجعة الإدارة المختصة"، لافتا إلى أنه سيتم "نشر أسماء العمال المقدم بحقهم بلاغات تغيب عبر البوابة الإلكترونية وعبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ليتسنى للعامل معرفة هل هناك بلاغ تغيب مقدم بحقه من عدمه".