«بيان»: لدينا استقرار سياسي فأين المشاريع؟

ذكر تقرير «بيان»، أن عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية لعام 2014 وصل حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 140 شركة، من أصل 191 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة حوالي 1.63 مليار دينار.

قال تقرير شركة "بيان للاستثمار"، إن سوق الكويت للأوراق المالية تكبد الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، حيث لم تتمكن مؤشراته الثلاثة من تغيير مسارها نحو الارتفاع، لتجتمع مرة أخرى على الإغلاق في المنطقة الحمراء بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلة أدنى مستويات إغلاق لها خلال العام الجاري.

وجاء ذلك، بحسب التقرير، على وقع حضور العديد من العوامل السلبية، منها على سبيل المثال لا الحصر، حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة هذه الفترة، إضافة إلى عدم وجود محفزات اقتصادية على الصعيد المحلي، فضلاً عن استمرار ترقب المتداولين لانتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها المالية لعام 2014، وسط تخوفات من إيقاف أسهم الشركات التي قدد تتخلف عن الإفصاح قبيل انتهاء المهلة القانونية التي ستنتهي نهاية مارس الجاري.

وفي التفاصيل، شهد الأسبوع الماضي بعض الأحداث الاقتصادية التي انعكست على أداء سوق الكويت للأوراق المالية بشكل أو بآخر، إذ أقر مجلس الأمة تعديلات بعض مواد قانون هيئة أسواق المال في مداولته الأولى، في حين أرجأ إقرار المداولة الثانية بعد أسبوعين، تبع ذلك تقدم وزير التجارة والصناعة باستقالته والتي قُبلت فوراً، "ونأمل أن يتم اختيار وزير جديد من الخلفية العلمية والعملية تؤهله لينطلق بالوضع الاقتصادي المتردي إلى آفاق إصلاحية جديدة طال انتظارها.

ولا شك، أن عدم الاستقرار السياسي في أي دولة يلحقه تراجع على المستوى الاقتصادي، وهو ما عانيناه في الكويت مراراً خلال السنوات الماضية، وتسببت الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، والاستقالات المتكررة في الحكومة من جهة أخرى، في تعطيل مشروعات التنمية التي كان يفترض أن ترى النور حالياً، مما أدى إلى إحباط المستثمرين الذين لم تتوفر لهم بيئة اقتصادية مناسبة للاستثمار، ما دفعهم للأسف إلى نقل استثماراتهم إلى دول إقليمية أخرى تتمتع ببيئة أعمال مشجعة.  

على صعيد آخر، وصل عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية لعام 2014 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 140 شركة، من أصل 191 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة حوالي 1.63 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 11.07 في المئة عن نتائج الشركات نفسها للعام المالي 2013، والتي بلغت آنذاك 1.47 مليار دينار تقريباً.

السوق

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد واصلت مؤشراته الثلاثة تسجيل الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، متأثرة بموجة البيع التي طالت غالبية الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، ما أدى إلى انزلاق المؤشرات الثلاثة، وفقدانها لكل مكاسبها التي كانت قد حققتها منذ بداية العام الحالي  لتجتمع مرة أخرى على الإغلاق دون مستوى إقفال عام 2014.

واستهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، وسط ضغوط بيعية وعمليات جني أرباح على العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، إضافة إلى عزوف واضح عن الشراء من قبل بعض المتداولين، ما تسبب في تراجع مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق. أما في الجلسة التالية، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق النمو، وإن كان محدوداً، وعلى الرغم من أن السوق كان يسير في الاتجاه الهابط طوال الجلسة، لكن الدقائق الأخيرة منها شهدت عمليات شراء انتقائية تركزت على بعض الأسهم القيادية، ما أدى إلى انتقال مؤشرات السوق الثلاثة إلى المنطقة الخضراء.

وشهد السوق في جلسة الثلاثاء الماضي تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، وسط انخفاض نشاط التداول فيه بشكل واضح، لاسيما على صعيد السيولة التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي، وجاء ذلك نتيجة عزوف العديد من المتداولين عن التعامل في السوق، وسط ترقبهم لنتائج جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة تعديلات قانون هيئة أسواق المال. وفي جلسة يوم الأربعاء، عادت مؤشرات السوق إلى الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الحمراء مرة أخرى، نتيجة تأثرها بموجة البيع التي كانت حاضرة بقوة خلال الجلسة، بالإضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي كانت محصلتها النهائية سلبية. وتكبد السوق في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع خسائر عنيفة إثر تعرضه لموجة بيع عشوائية شملت الكثير من الأسهم في مختلف القطاعات، لاسيما قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية اللذين كانا الأكثر تكبداً للخسائر بالمقارنة مع باقي قطاعات السوق.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي وعددها 191 شركة 26.68 مليار دينار كويتي تقريباً، بانخفاض حوالي 1.47 مليار دينار، أي ما نسبته 5.24 في المئة عن قيمتها في الأسبوع قبل الماضي، والتي بلغت آنذاك 28.15 مليار دينار كويتي تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، ومع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.79 في المئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 3.47 في المئة، بينما وصلت نسبة انخفاض مؤشر "كويت 15" إلى 3.93 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.222.46 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 3.31 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 3.64 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 423.64 نقطة، في حين أقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 1.018.34 نقطة، بانخفاض نسبته 4.16 في المئة عن إغلاقه الأسبوع قبل الماضي.

وشهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 7.59 في المئة ليصل إلى 14.82 مليون دينار كويتي تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 4.41 في المئة، ليبلغ 156.98 مليون سهم تقريباً.

المؤشرات

لم يتمكن أيّ من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية، من تسجيل الارتفاع بنهاية الأسبوع الماضي، لتسجل جميعها خسائر متباينة بصدارة قطاع الاتصالات، حيث هبط مؤشره بنسبة 4.83 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 608.44 نقاط، تبعه قطاع العقار الذي أقفل مؤشره عند 1.018.02 نقطة متراجعاً بنسبة 4.72 في المئة ، وحل ثالثاً قطاع النفط والغاز الذي تراجع مؤشره بنسبة 4.42 في المئة مقفلاً عند 1.004.43 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشره عند 1.103.75 نقطة بتراجع نسبته 0.42 في المئة.