«الوطني»: استقرار نمو الائتمان عند 6.2% خلال يناير

تسارع نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال إلى 5.8% على أساس سنوي، ولكن يبقى أبطأ من الوتيرة التي سجلها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، وتراجع عرض النقد متأثراً بتراجع نمو الودائع، كما تراجعت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر.

  شهد نمو الائتمان ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يناير ليستقر عند 6.2 في المئة على أساس سنوي، إذ ارتفع الائتمان بواقع 18 مليون دينار فقط خلال الشهر، حيث ارتفع كل من الائتمان الممنوح لقطاع الشركات والقروض الشخصية بشكل ملحوظ، في حين تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. ومع استثناء الأخير، يكون نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال قد تسارع إلى 5.8 في المئة على أساس سنوي، ولكن يبقى أبطأ من الوتيرة التي سجلها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، وتراجع عرض النقد متأثراً بتراجع نمو الودائع، كما تراجعت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر.

وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، حافظت القروض الشخصية على وتيرة نموها القوية، مسجلة زيادة بواقع 83 مليون دينار، رغم تباطؤ النمو بشكل طفيف إلى 12.5 في المئة على أساس سنوي، ولا تزال القروض المقسّطة تشكل معظم النمو من إجمالي القروض الشخصية، حيث استقر نموها عند 15 في المئة على أساس سنوي، ولا يزال نمو الائتمان في هذا القطاع مدفوعاً بكل من قوة التوظيف ووتيرة دخل الأسرة وقوة الطلب لشراء المنازل.

وتراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 9.2 في المئة على أساس سنوي وبمقدار 12 مليون دينار، تماشياً مع استمرار المؤسسات بمسار خفض حجم مديونيتها، ولو بوتيرة متباطئة، بما يعكس استقرار حجم الديون، وبالنتيجة، بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية 1.4 مليار دينار، أي بنحو نصف قيمته خلال شهر يناير من عام 2009.

وفي الوقت نفسه، تراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 54 مليون دينار، إلا أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال- باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية- قد شهد تسارعا في النمو، فقد جاء معظم التراجع من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، مسجلاً تراجعاً بواقع 165 مليون دينار خلال شهر يناير. وقد قابل هذا التراجع زيادات جيدة في قطاع التجارة وقطاع العقار وقطاع الخدمات الأخرى. ولا يزال نمو الائتمان في هذا القطاع ضعيفاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالرغم من قوة الائتمان في قطاع الشركات الذي يستثنى منه الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.

وتراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بشكل أكبر خلال يناير ليصل إلى 2.2 في المئة على أساس سنوي، متأثراً بتراجع نمو الودائع، فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بواقع 402 مليون دينار انقسمت ما بين الودائع لأجل بالدينار الكويتي التي تراجع نموها بواقع 261 مليون دينار، والودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي التي تراجعت بدورها بواقع 219 مليون دينار، وتراجع أيضاً نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) لأقل مستوى له منذ بداية عام 2012 ليصل إلى 2.6 في المئة على أساس سنوي.

وتراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال شهر يناير، كما تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك، فقد تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً بواقع 2 إلى 4 نقاط أساس لتصل إلى 0.58 في المئة و0.76 في المئة و0.95 في المئة و1.18 في المئة على التوالي.

وتراجعت أسعار فائدة الإنتربنك للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض سعر عرض الكيبور لشهر واحد بواقع 10 نقاط أساس ليصل الى 0.88 في المئة.