الفهد يعتذر للأمير وولي العهد والمحمد والخرافي والقضاء

المرشد لـ الجريدة.: المعاناة لا تنتهي بكلمة واحدة... وبلاغنا مستمر

الغانم: الرجوع للحق فضيلة 

«التحالف»: مرفوض وتجاهَل الشعب

الشايع: يجب محاكمته 

النصف: الاعتذار ليس فوق القانون 

تقدَّم الشيخ أحمد الفهد أمس باعتذار إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي والسلطة القضائية، عما بدر من إثارته معلومات خاطئة ومغلوطة ثبت فيما بعد عدم صحتها.

 وقال الفهد، في بيان مسجل بثه تلفزيون الكويت ظهر أمس موجهاً كلامه إلى صاحب السمو: «ألتمس من سموكم الكريم العفو والصفح، لأؤكد أن ذلك سيكون درساً لي أستفيد منه وأستلهم منه العبرة والموعظة»، متعهداً بطي صفحة هذا الموضوع وعدم إثارته مرة أخرى.

وتعليقاً على الاعتذار، تساءل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد: «هل يمكن أن تنتهي تلك المعاناة بكلمة واحدة تصدر، ذلك أمر صعب على الإنسان أن يقبله بهذه السهولة»، مؤكداً استمرار القضاء في البلاغ الذي تقدم به يوم أمس «لنبرئ ذمتنا ولكي نضع النقاط على الحروف».

وأضاف المرشد في تصريح لـ «الجريدة» أمس: «فالحي يقلب... ونحن أدينا واجبنا المطلوب، وعلى النيابة اتخاذ شؤونها للتحقيق في ذلك».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تصريح بالمجلس، إن «الرجوع للحق فضيلة»، آملاً من كل من روج للافتراءات أن يمتلك الشجاعة ويعتذر إلى الشعب الكويتي قبل اعتذاره إلى الأشخاص الذين أساء إليهم.

أما النائب راكان النصف فرأى أنه «إذا كانت الأطراف المعنية تريد قبول اعتذار الفهد، فإن هذا يجب ألا يوقف ملاحقته ومساءلته القانونية»، معتبراً أن «الاعتذار ليس فوق القانون».

بدوره، قال النائب فيصل الشايع: «لا يمكن القبول بانتهاء مسرحية الأشرطة المفبركة والتجني على الناس واتهام القضاء باعتذار»، مطالباً بمحاكمة الفهد.

سياسياً، وفي بيان أصدره أمس، رفض التحالف الوطني الديمقراطي اعتذار الفهد، واعتبر أنه «تجاهل الشعب الكويتي»، مضيفاً: «لا يمكن تجاوز كل هذه الأحداث باعتذار لأن مقدمه من أبناء الأسرة».