«المراقبين الماليين»... جهاز مستقل

نشر في 26-03-2015 | 00:03
آخر تحديث 26-03-2015 | 00:03
No Image Caption
عبدالصمد: الجهاز تفعيل للرقابة المسبقة ولا يتعارض مع «المحاسبة»
تضمن الاقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين الذي وافق عليه المجلس امس في المداولتين الاولى والثانية وأحاله الى الحكومة 29 مادة موزعة على أربعة فصول الاول يتعلق بالتعاريف، والثاني يتعلق بإنشاء وتشكيل وأهداف الجهاز، والثالث يتعلق بنطاق رقابة الجهاز والاختصاصات، والرابع يتعلق بأحكام عامة.

وحددت المادة الاولى في الاقتراح بقانون الجهات الخاضعة لرقابة لجهاز المراقبين الماليين بالوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

ونصت المادة الثانية على أن "ينشأ بمقتضى احكام هذا القانون جهاز مستقل يسمى جهاز المراقبين الماليين يتبع وزير المالية".

ونصت المادة الثالثة على أن "يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح وزير المالية ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح وزير المالية ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الاداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة لتمكينه من القيام بمهامه".

ونصت المادة الرابعة على أن "يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار مجلس الوزراء ويحدد فئة جدول الدرجات والمرتبات والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية".

ونصت المادة السادسة على أنه "لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين اثناء تولي مناصبهم:

1- أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا يتعارض ومقتضيات وظيفته.

2- أن يشتري أو يستأجر مالا لاحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ولو بطريقة غير مباشرة أو بطريقة المزاد العلني ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.

3- أن يشارك في التزامات تعقدها احدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

4- أن يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس ادارة شركة او مؤسسة او هيئة حكومية او غير حكومية.

5- أن يتقاضى أي مبالغ او مكافآت من اي جهة عامة او خاصة يكون لها تأثير مباشر او غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز.

6- أن يعين في الجهات التي كان يراقب عليها قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تركه العمل بها.

من جهته، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين جاء نتيجة كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة على الوزارات والجهات الحكومية بشأن وجود مخالفات مالية دون ان تكون لها معالجة، نافيا وجود أي تعارض بين الجهاز الجديد والديوان، «بل ان هذا القانون يعتبر تفعيلا للرقابة المسبقة ويتكامل مع قانون المحاكمات التأديبية وهو رقابة لاحقة».

وقال عبدالصمد، أثناء مناقشة مجلس الأمة امس الاقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز المراقبين، إن هذا القانون جاء بتوافق وتعاون السلطتين ورغبة من المجلس في الحد من هذه المخالفات المالية وتلافي وقوعها، معربا عن ايمان السلطتين بأن كثرة المستويات الرقابية ليس الاداة الفعالة لترشيد الاداء.

وبيَّن أن المجلس لم يأت بمحطة رقابية جديدة، بل إن نظام المراقبين الماليين موجود منذ عام 1976، موضحاً أن اختصاصات الجهاز منقولة من اختصاصات مطبقة حاليا بقرار من وزير المالية، وكل الجديد أن هذه الاختصاصات تم وضعها في اطار قانون وليس قرارا من أجل حسن استغلالها.

وذكر أن هذا النظام يساعد المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية على تطبيق الاجراءات المالية الصحيحة، مشيراً إلى أن اسباب تعطل المشاريع والانجاز في المشاريع الحكومية «لن تكون نتيجة وجود هذا القانون الذي يعد أحد الأنظمة الرقابية بل السبب الرئيسي هو القوانين والقواعد الخاصة البالية بإعداد الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي»، والتي تحتاج إلى تطوير.

ولفت إلى اهمية وجود هذا الجهاز «نظرا الى كبر الميزانية العامة للدولة الحالية، مبيناً أن الميزانية العامة للدولة في عام 1978 كانت تقدر بنحو ملياري دينار، في حين تبلغ الميزانية الحالية نحو 20 ملياراً.

back to top