وزير الداخلية «القوي الأمين»

من أهم القوانين التي خرجت من رحم مجلس الأمة قانون جمع السلاح الذي وافق عليه المجلس مؤخراً، وقد يكون أهم قانون أخرجته التشريعات الكويتية منذ تحرير البلاد من براثن الغزو العراقي الغاشم.

وأهمية هذا القانون ترجع إلى أن انتشار السلاح يخل بالأمن العام بالبلد، إذ ليس من المعقول أو حتى المقبول وقوع الأسلحة في أيدي كثير من الناس، فمنهم العاقل والمتهور، وعندما يقع السلاح في يد غير أمينة وغير منضبطة قد يؤثر على سلامة المواطنين، وحتى مالك هذا السلاح إن تم استخدامه بطريقة خاطئة.

وهناك من يلعب أو يمزح بالسلاح من ذوي العقول الضعيفة والسفهاء، ثم يقع ما لا تحمد عقباه، لذلك فالمسألة ليست بتلك السهولة التي يظنها البعض.

ومن مزايا الجدية في تنفيذ القانون اطمئنان الناس إلى سطوة الدولة ووجود هيبتها التي تجيَّر لأمن الوطن والمواطن قبل أي شيء، فشخصية رجل الأمن يجب أن تحمل صفات الرحمة والطمأنينة قبل الحزم والقوة، ومتى ما اطمأن الناس إلى المسؤولين عن أمنهم وسلامتهم، فاعلم أن البلد في خير وأمن وأمان.

والكويت من فضل العلي القدير ثم حكمة وحصافة حكامها تنعم بأمن وأمان وطمأنينة، وهي بلاد لا يهان بها حر ولا يتعدى على الحقوق فيها كائن من كان، بلد يضم ما يزيد على مئة وثمانين جنسية، يعيشون بأمان وحرية، بل اعتبرها الكثير أفضل دولة للمعيشة الآمنة في الشرق الأوسط.

لذلك على الدولة أن تحافظ على إنجازاتها الأمنية الكبيرة، وتُطمئِن المواطن إلى سلامة إجراءاتها والمسطرة الواحدة وعدم المحاباة في التنفيذ، وبطبيعة الحال يعلم الجميع أن هناك قانوناً سابقاً لجمع السلاح، لكن لم يتم التعامل معه بالجدية المطلوبة.

منذ تحرير الكويت والكبير قبل الصغير يطالب بسن قانون لجمع السلاح وتنظيف البلاد مما نسمع به ونقرأ عنه بشأن وجود كبير للأسلحة بأنواعها في أيدي الكثيرين، وربما في جعبة جهات معينة، حتى إننا نسمع أحياناً عن أسعار مخيفة لبعض قطع الأسلحة التي يتم تداولها شراءً وبيعاً بشكل غير قانوني، حتى يقال إن سعر الكلاشنيكوف وصل إلى 1600 دينار!

وهنا ينبع التخوف والخشية من استخدامها لزعزعة أمن الوطن والمواطنين، خصوصاً أن الأوضاع الدولية ليست مطمئنة، ففي العراق مشاكل وفي سورية دماء تهدر ومنظمات إرهابية تبسط أجندتها، وفتنة طائفية مؤسفة وانتشار للمخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من المظاهر الخطيرة.

الأمر ليس بتلك السهولة التي يظنها البعض، ولن يخلو تنفيذ القانون من مصاعب ومشاكل، وهنا ستتبين كفاءة الفريق التنفيذي للقرار من عدمها.

وقد تابع الكثيرون باستغراب بعض المفاجآت التي واكبت بدء حملة تسليم السلاح الحالية، وكان أهمها حينما يسلم بعض المواطنين أسلحه من ضمنها "آر بي جي"! كما سمعت أيضاً أن هناك من سلم مضادات طيران ورشاش استقلال ورشاش 50 ملم وقنابل يدوية ومفرقعات! فلماذا لم يسلم الناس تلك الأسلحة منذ القانون السابق؟ وفي الأصل ما الذي يريدونه بتلك الأسلحة؟

إذا كانوا هناك من لم يسلم أسلحته بناء على القانون السابق، ومنهم بعض من يسمون بالكبار، فكيف يطمئن المواطن إلى جدية تنفيذ القانون؟ هل سيطبق القانون - مثلاً - على مطلقي الرصاص في الأفراح فقط؟

والآن لم يعد هناك عذر للرئيس التنفيذي لهذا القانون، وهو وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، فهو أمام قانون تم تحصينه سياسياً وتجهيزه تشريعياً والإفساح له قضائياً.

والمهمة الأهم لهذا الوزير إثبات جديته في تطبيق القانون، كما أنه من المهم جداً توفير الدعم الفني والقانوني والخدمات المساندة لرجل الأمن المكلف تطبيق القانون ووقوف الجميع معه، لأن أهم عنصر في المعادلة الأمنية هو رجل الأمن الأمين الكفء.

والأخ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أحد أفضل الوزراء، ويحمل على عاتقه هذه المهمة الصعبة، وبإذن الله ينطبق عليه قوله تعالى "إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين".

وفق الله القائمين على وزارة الداخلية وحماهم، وقلوب المخلصين من أهل الكويت كلها معهم... حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.