هل الموظف للوظيفة أم الوظيفة للموظف؟

"إن خير من استأجرت القوي الأمين". لم يكن الله سبحانه وتعالى ليذكر دور القدرات والمهارات الإنسانية لكل فرد لو لم يكن لها دور أساسي في إدارة الأعمال، كما أن رسولنا الكريم- صلى الله عليه وسلم- دائما يحرص على معرفة طبيعة العمل المطلوبة، واختيار الشخص المناسب لأداء هذه العملية، فلم يكن اختيار الأشخاص بمحض المصادفة أو عن طريق الأقرباء أو الأصدقاء، بل كان الاختيار من واقع الربط بين ما تحتاجه الوظيفة وما يملك الشخص من قدرات ومهارات لتأدية هذه المهمة بشكلها الصحيح.

إن المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بحاجة إلى أن تنظر في الكفاءات، لأنها تؤثر وبشكل مباشر في كيفية استخدام الموارد وفي التدريب والتطوير وإدارة المعرفة والقدرة التنافسية على تأدية الأعمال بشكل صحيح، كما أن تحديد الكفاءات يساعد ويسهل عملية اختيار الموظفين والتدريب والتطوير، وكذلك تقييم الأداء.

ولا ننسى دور تحديد الكفاءة للمنظمات والمؤسسات في توضيح التوقعات الوظيفية والعمل، وفي توظيف أفضل الناس، وزيادة الإنتاجية، والسيطرة على عوامل التغيير، ومراقبة الاستراتيجية العامة للمنظمات.  فعلينا أولا أن نفرق بين المؤهلات العلمية والقدرات الشخصية لكل إنسان، فالقدرات الشخصية ليست بالضرورة مرتبطة بمستوى التعليم، بل نجدها في بعض الأحيان مكتسبة من خلال الخبرات اليومية، وطبيعة الشخص نفسه وما يؤثر فيها من عوامل خارجية من المجتمع المحيط به.

فالقدرات مرتبطة بالمعرفة والسلوك والمهارات التي تؤثر بشكل مباشر في طبيعة العمل والمسؤوليات التي يقوم بها الفرد، والتي تؤدي إلى أن يقوم الشخص بعمله إما بجدارة ومهارة أو عكس ذلك.

لذلك فإن إن على الجهات المعنية بالتوظيف بالدولة التركيز على تحديد الوظائف بشكل واضح من خلال تحديد الكفاءات الأساسية كشرط رئيسي لجميع لأعمال، كما يجب عليها إجراء تقييم مستويات الكفاءة الحالية للموظيفين، والإسراع في عملية تطوير الكفاءات، والتي سوف تسفر عن العديد من الفوائد التي تعود على الفرد والدولة.

وإن تطوير الكفاءات يتطلب فهم عملية الربط بين ما تحتاجه الوظيفة من مهارات، وبين قياس إمكانات الموظف للقيام بها.