«التربية»: 8 ملايين دينار لتعليم 23 ألف طالب محتاج

طلبت الإدارة العامة للتعليم الخاص تعزيز ميزانية الصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين بمبلغ مليون دينار، لتضاف إلى الـ8 ملايين الميزانية المرصودة.

كشف مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، عبدالله البصري، عن طلب الإدارة لتعزيز الميزانية المرصودة للصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين، مشيرا إلى أنه تم طلب زيادة الميزانية بمبلغ مليون دينار لمواجهة الأعداد المتزايدة للطلبة.

وقال البصري في تصريح لـ«الجريدة» إن ميزانية الصندوق الخيري للعام الدراسي الحالي 2015/2014 بلغت 8 ملايين دينار، لافتا إلى أن الصندق يتكفل بنفقات تعليم 22 ألفا و804 طلبة ممن تنطبق عليهم شروط القبول في الصندوق في مختلف المدارس العربية وما في مستواها.

وأضاف أن الصندوق الخيري مخصص لتعليم الطلبة من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، إضافة إلى بعض أبناء الوافدين الذين يعانون ظروفا صعبة جدا، مشيرا إلى أن الصندوق توقف منذ سنوات عن استقبال طلبات أبناء الوافدين إلا في حالة خاصة جدا.

وأوضح أن زيادة أعداد الطلبة المقبولين في الصندوق، إضافة إلى صدور قرار وزاري بزيادة رسوم المدارس الخاصة العربية، دفع الإدارة للمطالبة بتعزيز الميزانية بمبلغ مليون دينار، وذلك لمواجهة زيادة التكاليف في تعليم هؤلاء الطلبة، ولاسيما أن الأعداد في تزايد سنوي مستمر.

وأشار إلى أن عدد الطلبة المشمولين في رعاية الصندوق بالمرحلة الابتدائية بلغ 9555 ورسومهم الدراسية بلغت مليونين و618 ألف دينار، في حين بلغ عدد الطلبة في «المتوسطة» 7 آلاف و809 طلبة، وبلغت رسوم تعليمهم مليونين و569 ألف دينار، بينما بلغت رسوم تعليم الطلبة في «الثانوية» مليونين و186 ألف دينار لتعليم 5 آلاف و440 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أنه يضاف إلى ذلك تكلفة الكتب الدراسية للطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، والبالغة 222 ألفا و600 دينار.

وذكر أن الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة غير محددي الجنسية وفق الإحصاءات التي وضعتها الإدارة قدرت بنسبة 5 في المئة، لافتا إلى أن أولوية القبول في الصندوق الخيري تكون للطلبة المقيمين بصورة غير قانونية، ولديهم بطاقة مراجعة صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم.

الحالات الصعبة

وبيّن البصري أن الإدارة تتلقى طلبات من بعض الوافدين لتعليم أبنائهم، لكن لا يتم قبولها في معظم الحالات، مستدركا أنه يتم النظر في بعض الحالات، بحيث يتم التخفيف على ولي الأمر بقبول أحد أبنائه أو اثنين منهم، وتحمّل تكلفة تعليمهم، مبينا أن الإدارة لا تستطيع قبول جميع الطلبات، نظرا لتحديد الميزانية، والتي بالكاد تكفي للطلبة المسجلين على الصندوق حاليا.