مبادرات استراتيجية لتحريك عجلة الاقتصاد وتشخيص المتطلبات

تجمع نخبة من خبراء الاقتصاد ورواد العمل المالي في الكويت بشتى توجهاتهم التقليدية والإسلامية وقانونيون متخصصون في العمل المالي والتجاري على أن السوق الكويتي بحاجة ماسة إلى تصحيح الكثير من المفاهيم والتعاطي بلغة مختلفة رقابياً وتشريعياً تتبنى انفتاحاً ورؤية نحو التطوير.

يترقب مجتمع الأعمال والاقتصاد أبرز وأهم حدث اقتصادي يتناول مستقبل السوق المالي وآفاق تطوير البورصة بعد سلسلة من الإخفاقات والتراجعات لكل معدلات ومؤشرات النمو نتيجة غياب المحفزات الأساسية والصدمات الإيجابية التي يتطلبها اقتصاد مأزوم يحتاج إجراءات وتعاوناً بين كل المكونات والأجهزة لإعادة التوازن والاستقرار ثم الانتقال إلى مرحلة النمو التدريجي.

يأتي الحدث «مؤتمر مستقبل أسواق المال وآفاق تطوير البورصة» الذي ينظم برعاية نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة المشرف على هيئة أسواق المال الدكتور عبدالمحسن المدعج غداً الأحد في شيراتون الكويت قاعة المرجان، في مرحلة صعبة وحساسة تشهد جملة تعقيدات نتيجة انخفاض أسعار النفط وضعف غير مسبوق للسوق المالي، واستمرارية تحفظ البنوك في التمويل، وغياب المحفزات المالية والاقتصادية ما أفقد السوق المالي توازنه بالرغم من المكاسب والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات والتوزيعات النقدية غير المسبوقة منذ الأزمة المالية، إضافة إلى ملف تعديلات قانون أسواق المال المتعثر بسبب عدم التوافق بين كل الأطراف إلى الآن رغم أهمية عنصر الوقت بالنسبة لأسواق المال.

ورغم أن اقتصادات عالمية تقوم على القطاع المالي والاستثماري وتحقق منه مكاسب وإيرادات ضخمة سواء من عوائد وعمولات إدارة الأصول أو الخدمات الاستشارية وعمليات إعادة الهيكلة التي بلغ سوقها في المنطقة العام الماضي أكثر من ثلاثة مليارات دولار كلها من نصيب شركات مالية عالمية، إلا أن القطاع المالي والاستثماري في الكويت لم يحظ بالبيئة المناسبة والمحفزة للخروج من حالة الركود السائدة منذ سنوات رغم أهميته ومساهماته طيلة السنوات السابقة للأزمة في الناتج الإجمالي للدولة ومنافسته عام 2007 للقطاع المصرفي عندما بلغت الأصول تحت إدارته 18 مليار دينار في حين كانت ودائع البنوك نحو 15 مليار دينار.

وفي إطار الرغبة الصادقة لمكونات القطاع المالي نحو الإسهام في تحسين أداء السوق المالي وتطويره، قال رئيس مجلس الإدارة طلال محمد رضا بهبهاني إن مشاركة البنك الأهلي الكويتي في هذا الحدث، تأتي ضمن إطار إيمانه الكامل بأنه شريك أساسي في الاقتصاد الكويتي وجزء من مكوناته ويتطلع إلى أن يحظى الوضع الاقتصادي بجزء كبير من الاهتمام نتيجة المركز المالي القوي للكويت.

المرحلة المقبلة

وأكد بهبهاني أن تطوير البيئة الاقتصادية يصب في مصلحة الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي متقدم بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة ترتكز على محاور إصلاحية وأخرى تحفيزية وتنموية تهدف إلى هيكلة اقتصادية تعيد للكويت مكانتها المحورية مالياً واستثمارياً.

وأضاف بهبهاني، أن البنك يخطط ضمن إسهاماته لتعزيز وضع الكويت كمركز مالي وتسهيل الأعمال المصرفية عن طريق التوسع في شبكة فروعه لأن يكون قريباً من أماكن تواجد عملائه لخدمتهم بشكل أفضل، لافتاً إلى الهدف من وجود البنك الأهلي الكويتي كأول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمثل في تعزيز حضوره في السوق الإماراتي وتنويع مصادر دخله.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» صالح السلمي، إن القطاع المالي يعتبر قطاعاً استراتيجياً لأي اقتصاد في العالم، ولا يمكن إلغاؤه أو إهماله وذلك لإسهاماته في التنمية وقيادة كل المفاصل الاقتصادية واستيعاب شريحة واسعة وأعداد كبيرة من العمالة الوطنية التي تتضاعف تكاليفها بالنسبة للدولة وفق تجارب ثابتة كان آخرها ارتفاع كلفة من خرجوا من القطاع الخاص خلال الأزمة على الحكومة من 7 ملايين دينار إلى 70 مليون دينار.

وأكد السلمي أن ثمة إجراءات غير مكلفة على الدولة يمكن تبنيها، ومن شأنها أن تحسن بيئة العمل المالي والاستثماري من أهمها مراجعة القوانين والتشريعات المعيقة لحرية ممارسة الأعمال وبالسرعة المناسبة المطلوبة، وإعادة الثقة للاقتصاد وتحفيز وتشجيع المستثمرين على الاستثمار من خلال إيجاد حالة من الاستقرار والوضوح في الرؤية والأهداف المحددة واعتبار القطاع الخاص شريكاً أساسياً في العملية الاقتصادية والتنموية وإشراكه بشكل أوسع وأعمق في إدارة الاقتصاد لاسيما في القطاعات التشغيلية التي لا تزال مغلقة أمام القطاع الخاص وتمثل إدارتها كلفة كبيرة على الدولة وفي ذات الوقت غير مجدية للاقتصاد تنموياً.

هجرة الأموال

وأشار السلمي إلى حرص «إيفا» على المشاركة في مؤتمر إصلاح السوق المالي مؤكداً أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزوف وهجرة الأموال وتدهور الأصول وإعادة القطاع المصرفي إلى المربع الأول بعد سنوات من المعالجات المضنية.

في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن مشاركة الاستثمارات الوطنية في مؤتمر مستقبل أسواق المال وآفاق تطوير البورصة تأتي إيماناً منها بأهمية القطاع المالي كضلع حيوي للاقتصاد الكويتي، حيث لا اقتصاد بلا قطاع استثماري قوي متنوع الفرص والأدوات والخدمات المالية ، إذ تقوم عليه اقتصادات دول لاتملك أي موارد طبيعية بل خدمات مالية.

وأكد العميري أن الاستثمارات الوطنية تتطلع إلى المساهمة بوضع بصمة من منطلق خبراتها العريقة في إدارة الثروات والخبرات التي كوّنتها عبر عقود طويلة من التواصل مع كبريات البنوك الاستثمارية، مشيراً إلى إنجازات شركة الاستثمارات في جانب إدارة الأصول والخدمات المالية والاستثمارات المباشرة محلياً وإقليمياً وعالمياً ما يجعلها في مكانة تؤهلها للإسهام في تطوير السوق الكويتي.