«بيتك»: 37.6 مليار دينار إجمالي حجم الودائع في ديسمبر

تحسّن النشاط الائتماني خلال ديسمبر بشكل بلغ حوالي 152 مليون دينار، وبنحو 0.5 %، مسجلاً نحو 30.8 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق، مقارنة بتحسّن طفيف قلّت نسبته عن 1 %، وبقيمة نحو 222 مليون دينار في نوفمبر.

وفقاً لآخر إحصائية صادرة عن بنك الكويت المركزي، تراجعت نسبة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية في ديسمبر، مقارنة بالنمو السنوي في نوفمبر 2014 إلى 3.2 في المئة، وبحوالي 1.18 مليار دينار في ديسمبر، مقارنة بنسبة نمو 4.5 في المئة في نوفمبر، إذ بلغت نحو 37.62 مليار دينار في ديسمبر 2014، مقارنة بحوالي 36.3 مليارا سجلت في ديسمبر 2013.

ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، سجل ديسمبر نسبة تراجع طفيفة بأقل من نصف في المئة، وبحوالي 11 مليون دينار لإجمالي الودائع على أساس شهري، بعد أن سجل نوفمبر ثاني أعلى نسبة ارتفاع شهري لها خلال 2014 بنسبة 2.5 في المئة، وبحوالي 931 مليون دينار، مقارنة بقيمتها التي بلغت 36.64 مليار دينار في نوفمبر، وقد نتج هذا التراجع الطفيف عن ارتفاع محدود لودائع القطاع الخاص على أساس شهري، وتراجع طفيف لودائع القطاع الحكومي بأقل من نصف في المئة، مقارنة بقيمتهما في شهر نوفمبر، ما ساهم في تراجع طفيف لحجم إجمالي الودائع.

ومازالت ودائع القطاع الخاص تمثّل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ تحسنت حصتها من إجمالي الودائع لتشكل نحو 86 في المئة خلال ديسمبر، بينما تراجعت نسبيا حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، مشكلة 14 في المئة، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ تراجعت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة مشكلة نحو 67.8 في المئة خلال شهر ديسمبر، بينما تراجعت حصتها مقارنة بها في ديسمبر 2013، والتي شكلت حوالي 70.8 في المئة من إجمالي الميزانية.

النشاط الائتماني

وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد تحسنت حصة النشاط الائتماني بشكل نسبي للشهر الثاني على التوالي إلى حوالي 81.7 في المئة من إجمالي حجم الودائع خلال ديسمبر، بينما منحت الأنشطة الائتمانية 81.3 في المئة من حجم الودائع في نوفمبر، مقارنة بنسبة 79.5 في المئة من إجمالي الودائع خلال شهر ديسمبر من 2013.

بينما تحسن النشاط الائتماني خلال ديسمبر بشكل بلغ حوالي 152 مليون دينار، وبنحو نصف في المئة، مسجلا نحو 30.8 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بتحسن طفيف قلت نسبته عن واحد في المئة، وبقيمة بلغت حوالي 222 مليون دينار في نوفمبر الذي سجلت فيه حوالي 30.6 مليار دينار.

 وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعاً ملحوظاً نسبته 6.2 في المئة وبقيمة اقتربت من 1.8 مليار دينار، إذ كان قد سجل نحو 28.96 مليار دينار خلال ديسمبر 2013.