الحويلة: جلسة 10 الجاري ستفعّل الرقابة

أكد النائب د. محمد الحويلة أهمية جلسة مجلس الأمة المقررة الخميس المقبل حول متابعة الحكومة تطبيق القوانين وما اتخذته من إجراءات لتفعيلها، والتي صدرت اللوائح التنفيذية بشأنها والقوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية مما يحول دون تطبيق هذه القوانين، ولمعرفة سبب تأخير صدورها.

وقال الحويلة في تصريح صحافي أمس، «إننا بصدد مرحلة جديدة من التنمية وعامل الوقت حاسم في إنجاح أو فشل المشاريع والقوانين مثلما ورد في كثير من ملاحظات ديوان المحاسبة ولجان التحقيق، وهو أن التأخر في ردود الجهات المعنية نتج عنه زيادة في تأخير الإنجاز أو صدور أوامر تغييرية ضاعفت من التكلفة الإجمالية للمشاريع.

وأضاف، أن إصدار اللائحة عمل قانوني يصدر من السلطة التنفيذية من تلقاء نفسها أو بتكليف من المشرع وتتضمن قواعد قانونية عامة، واللوائح المطلوبة هي التنفيذية التي تصدر وفقاً للمادة 72 من الدستور.

وتطرق إلى جلسة 10 و11 مارس الجاري التي ستشهد قيام كل وزير بالإجابة عن  الملاحظات المذكورة في تقارير ديوان المحاسبة حول وزارته وتوضيحها قائلاً إنها «جلسة استثنائية وغير مسبوقة، وتساهم إلى حد كبير في تفعيل الجانب الرقابي للحدّ من الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة».

وأضاف، «المعروف أن هناك ملاحظات تكررت لسنوات عديدة ما يجعلنا مسؤولين عن معالجة هذا التضخم بالملاحظات وبالتأكيد تعمل تلك الجلسة على حماية المال العام، وستساهم أيضاً في تحديد المسؤول ومحاسبته مما دفع المجلس إلى موافقة الحكومة على تعديل قانون الخدمة المدنية لكي تفك التشابك مع قانون إنشاء الديوان وتمكين الديوان من تفعيل الباب الرابع - الهيئة التأديبية- لمحاسبة المسؤول المتجاوز.

وأضاف الحويلة أن ذلك يشكل رادعاً لمن يفكر في الإضرار أو استباحة المال العام ومن شأنه أيضاً تغيير آلية النظر من قبل المجلس في تلك التقارير التي أعدت بمهنية عالية.