نواب: تعديلات المديونيات الصعبة لن تمرّ من المجلس

استمرت ردود الفعل النيابية الرافضة لموافقة اللجنة التشريعية على تعديل قانون المديونيات الصعبة مؤكدين أنهم سيتصدون للتعديلات في قاعة عبدالله السالم.

واصل عدد من النواب إعلان رفضهم تعديل «قانون المديونيات الصعبة» الذي أقرته اللجنة التشريعية البرلمانية (مقترح إعفاء المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير)، واعتبروه «بمنزلة هدر للمال العام»، مطالبين أعضاء اللجنة الموافقين على التعديلات بسحب موافقاتهم.

وأعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب سيف العازمي، رفضه القاطع لاقتراح إسقاط المديونيات الصعبة الذي تم تداوله، موضحاً أن هذا الأمر ماهو إلا اقتراح عرض على اللجنة التشريعية، وهناك توجه نيابي كبير لرفضه.

وقال العازمي في تصريح صحافي: «لن نقبل الاقتراح وسنتصدى له، ولكل من يريد التصرف بالمال العام لمصالح شخصية»، مشيراً إلى أنه بصفته مقرراً للجنة حماية الأموال العامة سيقف ضد هذا الاقتراح ولن يسمح به.

رفض نيابي

واستغرب النائب حمود الحمدان خطوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بموافقتها على تعديل قانون المديونيات الصعبة، والذي مضى على اقراره اكثر من ربع قرن، رافضا التعديل وواصفا اياه بـ»الملغوم».

وطالب الحمدان، في تصريح صحافي، مقدمي هذه التعديلات بالعدول عنها استجابة للرفض النيابي حفاظا على اموال الدولة، متسائلا: هل يعقل ان يعاد طرح هذه القضية بعد ربع قرن، فهناك قيمة لأصول هذه المديونيات تم تقييمها في ذلك الوقت من الطبيعي أن قيمتها الآن تختلف كلياً، وهو ما يخل بمبدأ العدالة بين من سدد ومن لم يسدد.

ودعا الحمدان الحكومة الى أن تفصح عن موقفها من هذا التعديل «الملغوم»، وألا تتخذ موقف رماديا، مشيرا الى انه على ثقة كبيرة في رئيس واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض هذة التعديلات التي تكرس التمايز بمكافآة المتخلفين عن سداد مديونياتهم على حساب من التزم بالسداد، وما ينتج عنه من ضياع لحقوق الدولة المالية و«هو امر لن نقبل بمروره وسنتصدى له».

سحب الموافقة

من جانبه، طالب عضو «التشريعية البرلمانية» النائب صالح عاشور أعضاء اللجنة ممن صوتوا بالموافقة على تعديلات «المديونيات الصعبة» بسحب موافقتهم، «نظراً إلى أن إقرار هذا القانون يأتي بمنزلة هدر للمال العام».

وأكد عاشور عدم موافقته على قرار «التشريعية» بإعفاء المتخلفين من دفع الغرامة للمديونيات الصعبة لافتاً إلى غيابه عن اجتماع اللجنة «والمضبطة تشهد على ذلك».

لا يجوز التنازل

بدوره، انتقد النائب محمد طنا موافقة اللجنة التشريعية على إلغاء غرامات التأخير للمديونيات الصعبة، «فهي حق للدولة لا يجوز التنازل عنه»، متسائلاً كيف يكون هذا الأمر بمباركة أعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب الكويتي؟

وقال طنا في تصريح صحافي، «كان من الأولى من اللجنة التشريعية نظر القوانين التي تهم وتمس المواطن البسيط ومحاولة سن تشريعات ترفع الأعباء عن كاهله، مع الغلاء الفاحش للأسعار وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات بوجود وزارة التجارة والصناعة التي لا تستطيع حماية المواطن من الغلاء في كل شيء وكذلك وجود بعض المتنفذين لا همّ لديهم في هذا البلد إلا المحافظة على ملياراتهم وفوقيتهم والتفرقة بين أبناء الشعب الكويت وضرب الوحدة الوطنية».

وأكد على النواب وجوب التصدي لهذا العبث بكل قوة داخل قاعة عبدالله السالم حفاظاً واحتراماً لقسمهم بالمحافظة على مصالح الشعب وأمواله.

إلى ذلك، استغرب النائب عبدالحميد دشتي الهجمة على تعديلات قانون المديونيات دون فهم كامل وصحيح لها، متسائلاً، «هل من الشرع أن أركب على متعثر فائدة بنسبة 15 بالمئة سنوياً إن تأخر عن السداد؟» مشدداً على أن هذه التعديلات من شأنها «إنهاء أخذ هذا الربا الفاحش من المديونين المتعثرين».

وقال دشتي: من يقبل بتلك الفوائد الربوية الفاحشة على كاهل مدين متعثر أمرنا الله تعالى بالصبر عليه إلى حين يسرته؟» موضحاً أن الاقتراح بتعديل قانون المديونيات، «لن يكلف المال العام فلساً واحداً بل يعيد الحق لأصحابه من خلال تسييل الأصول وإعطاء حق الدولة وما زاد عن ذلك يُعطى لصاحبه».

وأبدى استغرابه من «موقف بعض المتأسلمين حيال قانون يوقف الرِّبا متسائلاً: هل هؤلاء غير مؤمنين بأن المصدر الرئيسي للتشريع هي الشريعة الإسلامية وأن العدالة والمساواة أساس القيم والمبادئ التي نؤمن فيها حيال التعامل مع جميع المواطنين.

الاتصال بالنواب

من جانبه، قال النائب عودة الرويعي إن «المديونيات الصعبة» ، وإن مرّت على مجالس سابقة، إلا أنها لن تمر على المجلس الحالي.

وأكد الرويعي في تصريح صحافي أمس، أن ذلك هو موقفه الشخصي منها، «وكذلك موقف الأخوة النواب الذين تم الاتصال بهم».

وفي سياق آخر وجّه الرويعي سؤالاً لوزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري حول آلية احتساب تكلفة المكالمات المحلية والدولية.

وقال الرويعي في نص السؤال: «نظراً إلى أهمية احتساب تكلفة المكالمة المحلية أو الدولية بالثانية وعدم احتسابها بالدقيقة للمشتركين ومستخدمي الاتصالات الهاتفية سواء للخطوط الأرضية أو المتنقلة، يرجي تزويدي بالآتي: ماهي الآلية التي يتم فيها احتساب تكلفة المكالمات الهاتفية؟ وهل يتم حساب التكلفة بالدقيقة أم بالثانية؟»

وأضاف في سؤاله: «إن كان احتساب التكلفة بالدقيقة، وذلك بعد احتساب كل ثانية بعد اكتمال المكالمة وتمامها للدقيقة، فهل هناك مرجع قانوني ومحاسبي متفق عليه بين الوزارة أو شركات الاتصالات المتنقلة وبين المستخدمين؟ وإذا لم تحسب التكلفة بالثانية بعد اكتمال أو مرور الدقيقة الأولى للمكالمات، فلماذا لايتم احتساب تكلفة المكالمة بالثانية فقط؟، وماهي تكلفة المكالمات المعمول بها حالياً للوزارة أو شركات الاتصالات بالدقيقة أم بالثانية؟

وفي سؤال آخر، قال الرويعي: «نظراً إلى أهمية الهواتف الأرضية لمنطقة سعد العبدالله وخاصة القطع 8-9-11، يرجى تزويدي بالآتي: متى يتم الانتهاء من مشروع شبكات وخطوط الهاتف الأرضية لهذه المناطق؟ وما هي المعوقات التي تحول دون تقديم الخدمة كاملة؟ وما الجدول الزمني للانتهاء من تقديم الخطوط الأرضية الهاتفية لهذه المناطق؟»

«التعليمية»: الإعلام الإلكتروني مكون من 27 مادة

كشف رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي ان مشروع قانون تنظيم النشر الالكتروني المقدم من وزارة الاعلام يتكون من 27 مادة وسيتم عقد حلقات نقاشية حوله، مشيرا الى ان الدعوة مفتوحة للراغبين في المشاركة. وقال الرويعي في تصريح له «حسب جدول اللجان وجلسات المجلس سوف يتم تحديد الزمان والمكان لعقد الحلقات النقاشية حول مشروع تنظيم النشر الالكتروني، واتمنى ان يكون قبل ابريل».

من جهة أخرى، قال الرويعي: «بعد الشبو، يوجد الان الكريستال، ويجب ان نكون مستعدين اكثر لتوابع مثل هذا النوع من المخدرات»، مشيرا الى انتشار الاكستاسي وهو نوع من الامفتامين بين الشباب.

«المرأة والأسرة» توافق على «حماية الطفل»

وافقت لجنة شؤون المرأة والاسرة خلال اجتماعها أمس على قانون حماية الطفل، بعد إجراء عدة تعديلات، وإلغاء بعض المواد بالتوافق مع الحكومة، حسبما أعلن رئيس اللجنة النائب صالح عاشور.

وقال عاشور: «نتمنى ان يدرج قانون حماية الطفل على جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشته وإقراره، وبذلك يكون للطفل قانون خاص به ولمصلحته، علما ان هذا القانون ترجمة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل».

من جهة أخرى، ذكر عاشور: «بعد المتابعة والسؤال عن سبب تأخير صرف مكافآت العاملين في الأندية الصيفية التابعة لوزارة التربية تبين انها ستعتمد في اجتماع الاثنين المقبل».