المالية تطلع الغرفة على ملامح ميزانية الدولة لـ 2015-2016

قدم صالح الصرعاوي شرحاً وافياً عن ملامح ميزانية الدولة لعام 2015 – 2016، وأكد حرص وزارة المالية المستمر على توعية وإشراك المجتمع الكويتي وتعميق المشاركة الفاعلة للمواطن الكويتي في عملية صناعة قرار المالية العامة.

في إطار لقاءاتها الدورية، عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2015 يوم الأربعاء الماضي، برئاسة ضرار يوسف الغانم وبحضور أعضاء اللجنة.

والتقت اللجنة خلال الاجتماع بالوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة بوزارة المالية صالح الصرعاوي، الذي قدم شرحاً وافياً عن ملامح ميزانية الدولة لعام 2015 – 2016، وأكد حرص وزارة المالية المستمر على توعية وإشراك المجتمع الكويتي وتعميق المشاركة الفاعلة للمواطن الكويتي في عملية صناعة قرار المالية العامة.

وأضاف الصرعاوي، أن الهدف من إطلاع المواطن على الوضع المالي للدولة من شأنه زيادة حرصه على المساهمة بفعالية في قضايا وطنه ومناقشتها بصورة أكثر دقة.

وأشار إلى إصدار الوزارة النسخة الرابعة لـ«موازنة المواطن» بغية تحقيق الشفافية في عمليات المالية العامة للدولة وليدرك المواطنون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً في عملية الإدارة الكفوءة للمال العام».

ومن جانب آخر، ناقشت اللجنة الصعوبات والمعوقات التي تواجه شركات الصرافة، حيث بيّن ضرار الغانم، أنه تم عقد لقاء مع اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد شركات الصرافة تم خلاله بحث الضغوط الدولية التي تمارس على البنوك المحلية لإغلاق الحسابات المصرفية بسبب الأحداث الإرهابية الأخيرة، وكذلك موضوع غسل الأموال.

وأضاف أن اتحاد شركات الصرافة حاول إيجاد الحلول المناسبة من خلال مخاطبة البنك المركزي الذي رفض التدخل في الموضوع، مؤكداً أن البنوك لها كامل الصلاحية في إغلاق أي حسابات.

وذكر، أن هناك خلطاً لدى الكثيرين ما بين شركات الصرافة ومكاتب الصرافين، حيث يبلغ عدد شركات الصرافة ما يقارب 40 شركة وهي خاضعة لرقابة البنك المركزي، بينما مكاتب الصرافين هي منشآت ذات ترخيص فردي لا تخضع لرقابة البنك المركزي، لذا تأمل هذه الشركات تدخّل الغرفة لبحث الأسباب والحلول لمشكلة إغلاق الحسابات المصرفية.

وأكد حرص الغرفة على بحث كل المعوقات والصعوبات التي تواجه أعضاء الغرفة وايجاد الحلول المناسبة لها، مضيفاً أن شركات الصرافة في الكويت تواجه وضعاً مشابهاً لوضع شركات الصرافة في دول المنطقة نتيجة الإجراءات المشددة التي تفرضها القوى الدولية على التحويلات المالية بسبب موضوع الإرهاب وغسل الأموال.

وطالب الغانم اتحاد شركات الصرافة بأن يضع خطة عمل لمواجهة هذه المشكلة من خلال تقديم مذكرة تتضمن الحلول والمقترحات التي تمكن شركات الصرافة من التغلب على هذه المعوقات.