رفض نيابي لتعديلات «المديونيات الصعبة»

في وقت رفض عدد من النواب قرار اللجنة التشريعية «المفاجئ» الخاص بتعديل المادة 19 من القانون رقم 41 لسنة 1993، والذي يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، ألقى رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص بالكرة في ملعب اللجنة المالية.

وقال الحريص، في تصريح أمس، إن «قرار اللجنة صدر بناءً على الرأي الدستوري دون بحث تفاصيل الاقتراح وكلفته المالية، أما بته فيرجع إلى اللجنة المالية، ثم مجلس الأمة المنوط به إقراره من عدمه».

وأكد النائب راكان النصف رفضه التعديلات التي أقرتها «التشريعية»، مشيراً إلى أنها «تمثل إضراراً بالمال العام، فضلاً عن خلقها تمايزاً بين المتخلفين عن السداد ومَن التزم».

وقال النصف، في تصريح أمس، إن «الأصل في القانون هو تطبيقه بالتساوي على الجميع، ولن نقبل أن يكون لدينا أشخاص فوق القانون، أو يتم تفصيل قانون خاص لهم».

ومن حسابه على موقع «تويتر»، صرّح النائب أحمد القضيبي بأنه لن يقبل أي تعديلات تخالف الدستور ومبادئ العدالة والمساواة، مضيفاً: «سنتصدى لأي مخالفة في اللجنة المالية».

من جانبه، طالب النائب سلطان اللغيصم اللجنة المالية برفض التعديل، «إذ يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية العامة للدولة، ويخل بمبدأ العدل والمساواة»، مؤيداً قول رئيس مكتب «الشال» للاستشارات جاسم السعدون إن «إقرار هذا التعديل يمثل كارثة على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد».

بدوره، رأى النائب حمدان العازمي، في تصريح لـ«الجريدة»، أن إقرار تعديل القانون «سيكون سبة في جبين المجلس، فهو يخل بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى كلفته العالية»، مطالباً الحكومة «التي تتحدث عن ترشيد الإنفاق والحد من الهدر في الميزانية بأن تبدي رأيها في هذا القانون التي تبلغ كلفته مليارات الدنانير».

وعلى صعيد آخر، دعا الحريص وزير المالية أنس الصالح إلى إيقاف محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل عن العمل «حتى الانتهاء من التحقيق معه في قضية مخالفة قانون هيئة أسواق المال، التزاماً بقانون الوظائف العامة وغيره من القوانين ذات الصلة».