الغانم: جلسة العاشر من مارس ستكون رقابية بامتياز

اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة المجلس المقررة في العاشر من مارس الجاري ستكون رقابية بامتياز، متوقعاً أن تكون الحكومة «جاهزة لتقديم الردود المطلوبة على تقارير ديوان المحاسبة في شأن الملاحظات والمخالفات المسجلة في الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية».

ورجّح الغانم في تصريح للصحافيين في المجلس أمس أن يردّ كل وزير على الملاحظات التي أثيرت في الجلسة الماضية، «في سابقةٍ ونقلةٍ نوعية تترجم حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على التصدي للفساد ووقف الهدر المالي طبقاً لما جاء في تقارير ديوان المحاسبة».

وأكد حرص مجلس الأمة على الاضطلاع بدوره الرقابي في الحدّ من المخالفات والتجاوزات في بعض المؤسسات الحكومية مشيراً إلى أن حسم التقارير الرقابية المكدسة لديوان المحاسبة يعد جزءاً من تفعيل الدور الرقابي للمجلس.

وأشاد بـ«حجم الإنجاز الذي حققه المجلس» مشيراً إلى إقرار 23 قانوناً فيما مضى من دور الانعقاد الحالي مقابل 31 قانوناً أقرها المجلس في دور الانعقاد الماضي.

وذكر أن جلسة 12 مارس الجاري ستكون مخصصة لمناقشة عدم تطبيق الحكومة القوانين الصادرة عن المجلس والتأخير في لوائحها التنفيذية مبيناً أن النقاش سيتركز على سبعة قوانين رئيسية أو ما يراه المجلس مناسباً.

ردود الوزراء

من جانبه، كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن اتفاق السلطتين على ما سيتضمنه جدول أعمال مجلس الأمة من مشاريع واقتراحات بقوانين في جلساته الثلاث المقبلة.

وقال العبدالله للصحافيين عقب اجتماع لجنة «الأولويات» أمس رداً على سؤال حول استعداد الوزراء للرّد على الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، «سوف ترون ردود الوزراء في الجلسة المقبلة للمجلس».

وعن القوانين المنجزة والتي لم تصدر لوائحها التنفيذية، أضاف: «سنتعامل معها بإيجابية كما رسم الدستور والقانون وردّنا سيتم سماعه يوم الجلسة المقبلة».

من جهته، قال مقرر لجنة الأولويات النائب عبدالله التميمي، «إنه تم الاتفاق على توزيع القوانين على الجلسات المقبلة بدءاً من جلسة الثلاثاء المقبل التي ستخصص لمناقشة ردود الوزراء فيما يخص ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في تقاريره»، لافتاً إلى أنه «سيتم استكمال جلسات يومي  الثلاثاء والأربعاء لمناقشة قانون الطفل إضافة إلى قانون المهن الطبية وقانون إنشاء الشركة الثانية للمواشي».

وأضاف التميمي أنه تمّت مناقشة الفريق الحكومي بشأن موضوع عدم صدور اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي أقرها المجلس، والتي سيتم التفصيل بها في جلسة ١٢ مارس مبينا أنه تم الحديث مع الفريق الحكومي أيضاً بشأن ملاحظات النواب حول تأخير إصدار اللوائح التنفيذية من قبل الحكومة.

وعن مدى استعداد الحكومة لجلسة الخميس، أوضح أن هناك توافقاً نيابياً حكومياً على كل القوانين والملاحظات لردود الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة مشيراً إلى أن وقتاً سيعطى للحكومة المتمثلة في جميع وزرائها لتوضيح ما اتخذته من إجراءات حيال الملاحظات التي تمّت مناقشتها سابقاً من قبل تقرير لجنة الميزانيات.

وبشأن تأخير اللوائح التنفيذية ومدى استعداد الحكومة للرد على أسباب تأخير اللوائح التي أقرها المجلس، طالب التميمي الحكومة بـ»أن تكون مستعدة لإبداء رأيها كاملاً حتى تكون الصورة واضحة للشارع الكويتي لأنه في النهاية ينبغي إيضاح أسباب عدم صدور اللائحة وبكل شفافية».