المبارك: الارتقاء بصناعة النفط لتكون فاعلة في توفير «أمن الطاقة»

أكد المبارك أهمية مشروع الوقود البيئي كإنجاز حضاري للكويت ينطلق من اهتمامها بالارتقاء بصناعة النفط لتكون أكثر فاعلية في توفير أمن الطاقة.

 أقيم أمس حفل وضع حجر الأساس لمشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية في مصفاة ميناء عبدالله، وذلك برعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

حضر الحفل عدد من الشيوخ والوزراء والمحافظين والمستشارين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي لدى البلاد.

وألقى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، بهذه المناسبة، كلمة أكد فيها أن مشروع الوقود البيئي يشكل إضافة كبرى للجهود التي تبذلها الصناعة النفطية الكويتية لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة البلاد الرئيسية وزيادة كفاءة المنتجات البترولية الكويتية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما أنه يعمل على مواكبة احتياجات العالم من الوقود البيئي الذي يتميز بجودة عالية تساعد في سهولة تسويقه، إضافة الى انه يساهم في تطوير الكوادر العاملة في قطاع التكرير والارتقاء بمؤهلات الشباب الكويتي بهذه الصناعة.

وأعرب العمير في كلمته عن خالص الشكر والعرفان لسمو الأمير لرعايته الكريمة لحفل وضع حجر الأساس لمشروع الوقود البيئي، كما أعرب عن شكره الجزيل لسمو رئيس مجلس الوزراء لحضوره الكريم.

عنصر مهم

وقال الوزير إن مشروع الوقود البيئي مشروع رئيس في استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وعنصر مهم في خطة التنمية للبلاد، مبينا أنه يهدف الى توسعة وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي، باعتبارهما أهم الأصول والمنشآت النفطية في دولة الكويت.

وأضاف أن تطوير هاتين المصفاتين وتزويدهما بأحدث التقنيات أمر مهم وإلزامي لتحقيق هدف المشروع، وهو مواكبة المنتجات البترولية الكويتية مع أحدث المواصفات والمتغيرات التي تعتمدها الأسواق النفطية العالمية.

وأوضح أن مشروع الوقود البيئي يعد أضخم المشاريع الكويتية، حيث تبلغ حجم الاستثمارات فيه 4.680 مليارات دينار يتم إنفاق نسبة 20 في المئة منها في السوق المحلي، ما يؤدي الى تنشيط القطاع الخاص والحركة الاقتصادية في البلاد.

ولفت الى أن هذا المشروع يعد عنصرا مهما في خطة التنمية التي اعتمدتها الحكومة بهدف تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في البلاد تلبية لتوجيهات سمو الأمير في جعل الكويت مركزا تجاريا عالميا الى واقع ملموس عبر التنمية الاقتصادية والبشرية.

وذكر العمير أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل فإن واردات النفط مازالت تشكل رافدا اساسيا من مداخيل الميزانية وتحتل النصيب الأكبر في إجمالي الناتج المحلي.

وبيّن أنه بسبب أهمية النفط في الدخل الكويتي، فقد انبثقت مشاريع الوقود البيئي والمصفاة الجديدة وإنتاج النفط الثقيل ومشروعي وحدة الغاز الرابعة والخامسة، إضافة الى مشاريع خارجية أخرى.

إضافة كبرى

وأوضح الوزير أن "مشروع الوقود البيئي يشكل إضافة كبرى للجهود التي تبذلها الصناعة النفطية الكويتية لزيادة كفاءة المنتجات البترولية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بشكل يمكننا من فتح منافذ تصدير جديدة الى أسواق يصعب الوصول اليها".

ولفت الى أن هذا المشروع يشكل حلا لمسألة تطوير صناعة التكرير في الكويت، حيث إنه يعمل على مواكبة احتياجات العالم من الوقود البيئي ذي الجودة العالية.

وبيّن أن هذا المشروع يهدف ايضا الى تطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع النفطي لتصبح قادرة على إدارة وتسيير المنشآت النفطية بمنتهى الكفاءة والاتقان.

وفي ختام كلمته دعا الوزير جميع العاملين والقائمين على تنفيذ هذا المشروع الى بذل كل جهد ممكن من أجل إنجازه بالشكل المأمول.

وألقى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية م. محمد المطيري كلمة مماثلة قال فيها إن مشروع الوقود البيئي سيمثل نقلة نوعية في مسيرة الصناعة النفطية الكويتية، حيث يرفع طاقة التكرير في مصفاتي ميناءي عبدالله والأحمدي الى 800 ألف برميل يوميا، ويمنح مجمع التكرير الجديد القدرة على تصنيع منتجات بترولية بمواصفات حديثة تطابق المواصفات العالمية، والتي تساهم بدورها في فتح منافذ تصديرية جديدة والدخول في اسواق جديدة، فضلا عن تحسين منتجات السوق المحلي وتوفير وقود نظيف وصديق للبيئة.

وأعرب المطيري في كلمته عن عميق الشكر وخالص لسمو الأمير لشموله برعايته السامية حفل وضع حجر الأساس لمشروع الوقود البيئي. كما أعرب عن خالص الشكر لسمو ولي العهد ولسمو رئيس مجلس الوزراء لحضوره ومشاركته ممثلا عن سمو الأمير.

علامة بارزة

وأكد أن مشروع الوقود البيئي يعد من أهم العلامات البارزة في مسيرة الصناعة النفطية عموما وصناعة تكرير النفط على وجه الخصوص. وبيّن أن مشروع الوقود البيئي يأتي حصيلة لدراسات معمقة وأبحاث مستفيضة قامت بها الشركة مع مؤسسة البترول الكويتية.

وقال إن "المشروع يهدف الى تحديث وتوسعة مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، إضافة الى عدد كبير من وحدات التصنيع والتحويل الجديدة في هاتين المصفاتين والمزودة بأحدث التقنيات في مجال صناعة التكرير، ما يمكننا من بناء مجمع تكرير حديث ومتكامل، إضافة الى تحديث عدد من الوحدات القائمة".

وأضاف أنه سيتم إدخال التقنيات التي تنسجم مع الوحدات الجديدة في المصفاتين، بحيث تعملان معا كمجمع تكرير متكامل يمكن الشركة من إنتاج منتجات جديدة وإعطائها مرونة كبرى في خلط المنتجات وسرعة التحميل والتصدير والاستجابة الفعالة لمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد أن المشروع سيرفع طاقة التكرير في المصفاتين الى 800 الف برميل يوميا، وسيمنح مجمع التكرير الجديد شركة البترول الوطنية القدرة على تصنيع منتجات بترولية بمواصفات حديثة تطابق المواصفات العالمية.

وتابع قائلا: "إننا نواجه الآن صعوبة في تسويق منتجاتنا من زيت الوقود والديزل والكيروسين في عدد من الأسواق، بسبب زيادة المحتوى الكبريتي عن الحدود البيئية التي تفرضها هذه الأسواق".

أحدث التقنيات

وأضاف: من هنا تنبع أهمية مشروع الوقود البيئي في إدخال أحدث التقنيات في صناعة التكرير، بحيث يتم رفع مواصفات المنتجات وفتح منافذ تصديرية جديدة للدخول في أسواق جديدة، وكذلك تحسين منتجات السوق المحلية، ما يخدم البيئة الكويتية.

وشدد على أن توفير وقود نظيف وصديق للبيئة المحلية يعد أهمية كبرى بالنسبة لمؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية.

وقال إن تحديث المصفاتين سوف يمكن كذلك من تقليل الانبعاثات وغازات الدفيئة الى الحدود التي وضعتها الهيئة العامة للبيئة في الكويت.

وأشار المطيري الى أن شركة البترول الوطنية تضطلع الآن بتنفيذ مشروع استراتيجي آخر لا يقل أهمية عن مشروع الوقود البيئي، وهو مشروع بناء مصفاة جديدة في منطقة الزور بطاقة 615 الف برميل في اليوم.

وبيّن أنه عند اكتمال المشروع سوف تصل الطاقة التكريرية التي تتوفر عليها شركة البترول الوطنية الى 1.4 مليون برميل يوميا، أي نحو 50 في المئة من انتاج الكويت من النفط الخام وفق المعطيات الحالية.

وذكر أن الكويت ستكون قادرة على تصنيع نصف إنتاجها من النفط بدلا من تسويقه كنفط خام.

وأشار الى فرص العمل التي يوفرها مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور والتي تقدر بالآلاف، مبينا أن الشركة تشترط أن تكون نسبة 25 في المئة من القوى العاملة في عقود الصيانة والخدمات في هذا المشروع وفي جميع المنشآت من قوة العمل الوطنية.

وقال إنه تم إجراء دراسة عن إمكانات السوق المحلية في توفير الخدمات والمواد والعمالة اللازمة لهذا المشروع، ومن هنا فإن نحو 800 مليون دينار كويتي من القيمة الإجمالية للمشروع وهي نحو 4680 مليون دينار سيتم إنفاقها في السوق المحلي.

وأكد أن مشروع الوقود البيئي سيكون نقلة نوعية في مسيرة الصناعة النفطية، لأن الوقود سيكون صديقا للبيئة، ما يحسّن شروط حماية البيئة الكويتية ويعزز مكانة الصادرات البترولية الكويتية في الأسواق العالمية.

 فيلم وثائقي

عقب ذلك عرض فيلم وثائقي يتناول المشروع وأهميته في المجال البيئي والخطوات التي اتخذت من أجل وضع المشروع موضع التنفيذ وأهميته في الصناعة النفطية.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي، عقب الحفل، أهمية مشروع الوقود البيئي الذي يعد إنجازا حضاريا للكويت ينطلق من اهتمام الكويت بالارتقاء بصناعة النفط لتكون أكثر فاعلية في توفير أمن الطاقة وتوجيه الموارد والجهود لتطوير التقنيات الملائمة للتعامل مع قضايا البيئة العالمية.

وأضاف سموه أن المشروع الذي يهدف الى تطوير وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله والاحمدي بمواصفات عالية الجودة تحقق لقطاع النفط ريادة في مجال توفير الطاقة النفطية والآمنة والخالية من الملوثات البيئية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الحيوي الذي يمثل صرحا اقتصاديا مهما يحتاج الى سواعد وطاقات ابناء الكويت المتخصصين الذين نثق بقدراتهم وعطائهم المتواصل.

وأوضح سموه أن حرص الكويت على استغلال ثرواتها النفطية في تحقيق التنمية المستدامة يجب ألا يكون على حساب التزاماتها بالاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية التي تشكل اهمية كبيرة بالنسبة لنا، مشيرا الى أن الكويت كانت من أوليات الدول الداعية الى الحفاظ على البيئة والحريصة على استخدام احدث التقنيات لمكافحة التلوث البيئي.