1.5 مليون دينار إيرادات «الوساطة» منذ يناير

نشر في 04-03-2015 | 00:01
آخر تحديث 04-03-2015 | 00:01
«الوسيط» في المرتبة الأولى وأعلى إيراد بفضل تميّز خدماتها
تراجع إيرادات شركات الوساطة في الشهرين الماضيين، رغم منع الخصومات التي كانت تقدمها شركات الوساطة للعملاء.

تسلّمت الجهات الرقابية لسوق المال البيانات المالية لقطاع الوساطة والشركات العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، وأظهرت النتائج المالية بلوغ إيراداته منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضي 1.550 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 1.990 مليون دينار، أي بتراجع نسبته 22 في المئة عن الفترة نفسها من 2014.

وجاء تراجع إيرادات شركات الوساطة في الشهرين الماضيين، رغم منع الخصومات التي كانت تقدمها شركات الوساطة للعملاء، لكن مصدراً عزا الانخفاض إلى ضعف أداء السوق وتراجع نسبة التعاملات والتداولات وشح السيولة.

وقال المصدر، إن شركات الوساطة لم تقدم أي خصومات خلال الفترة الماضية للعملاء التزاماً منها بالقرار الصادر عن هيئة أسواق المال لافتاً إلى لجوء بعض الشركات إلى المنافسة في الخدمات، ومن بين ذلك تحسين مستويات التواصل مع العملاء وإتاحة خدمات إلكترونية متطورة تسهيلاً لتعاملاتهما المالية سواء عبر التداول الإلكتروني أو التداول العادي .

وتنشط الشركات في هذا الجانب لتعويض وقف الخصومات وللفوز بأكبر حصة ممكنة خصوصاً في ظل شح التداول وضعف السوق حيث بالكاد يغطي بعض الشركات مصروفاته أو يحققها شهرياً.

في سياق متصل، حافظت شركة الوسيط على المركز الأول في تحقيق أعلى إيرادات على مستوى السوق وجاءت في المرتبة الثانية شركة «هيرمس إيفا» ثم «الاتحاد للوساطة» و«الشرق» و«الوطني».

في موازاة ذلك كشفت مصادر معنية، أن هيئة أسواق المال تقوم بجولات تفتيش مستمرة على شركات الوساطة واستهدفت خلال الفترة الماضية عدة ملفات ونقاط أبرزها الآتي: - تدقيق على التزام الشركات بتوقيع العملاء على العقود الجديدة التي تمت إضافة عدة ملاحق إليها تخصّ غسل الأموال و»فاتكا» وتحديث العملاء من العقود القديمة إلى العقود الجديدة.

- التفتيش والتدقيق على التزام الشركات بتعليمات غسل الأموال وتطبيقاتها الحرفية وأنظمة التدقيق والرقابة المعمول بها، - مراجعة الإلتزام بتعليمات هيئة أسواق المال في شأن عدم تقديم أي خصومات أو غيرها.

- مراجعة بعض الإجراءات الخاصة باحتفاظ الشركات بتسجيلات العملاء وتفعيل تلك الخدمة سواء التعليمات التي تحصل عليها من العملاء عبر الهاتف أومباشرة.

وأفاد مصدر بأن قطاع الوساطة يعتبر من القطاعات التي حصلت بالكامل على التراخيص اللازمة من هيئة أسواق المال ووفّقت أوضاعها مع التعليمات والتشريعات الجديدة الصادرة عن الهيئة التي تنظم عملياتها.

يذكر أن شركات الوساطة تعتمد بنسبة 100 في المئة على العمولات الناتجة عن التداولات اليومية في السوق والسوق الآجل. وبسبب الضعف الحاد الذي يعتري البورصة منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008 ، يعيش القطاع أسوأ سنواته بسبب أحادية الإيراد وضعف التنوع في الخدمات الأخرى لعدم وجود تقنين وتشريعات لها إلى الآن.

back to top