الحمدان لـ الجريدة•: نؤيد ترخيص المواقع الإلكترونية ومكافحة الحسابات الوهمية

شدد النائب حمود الحمدان على ضرورة ألا يمس قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، الذي ينتظر ان ترسلهما الحكومة الى مجلس الامة، الحريات المسؤولة التي تجسد الديمقراطية، مشيرا الى ان المساس بهذا النوع من الحريات، خاصة على صعيد الصحافة، مرفوض تماما.

وقال الحمدان، لـ»الجريدة»، إن «الكويت تتميز عن بقية دول المنطقة بالديمقراطية والحرية الاعلامية، لذلك لابد ان يحاكي قانون المرئي والمسموع الجديد هذا الامر، لكن في المقابل من الضروري ان يضبط القانون الوسائل الاعلامية الحديثة خاصة المواقع الالكترونية والحسابات الموجودة في مواقع التواصل الالكتروني».

وأضاف: «يجب ان تعمل هذه الحسابات من خلال تراخيص، وان يكون افرادها واصحابها والقائمون عليها معروفين لدى جهات الدولة كي يحاسبوا اذا تجاوزوا او اخطأوا، ويجب ايضا ان يكون للقانون الجديد دور مهم في مكافحة ووقف الحسابات الوهمية التي تبث الفتنة ولا تريد لبلدنا الصلاح».

طريق مهم

وأكد الحمدان ان «المجلس والشعب يتطلعان الى قانون إعلامي يحاكي تطلعات الشعب، ويرتقي بالخطاب الإعلامي الكويتي، ويضبط العملية الاعلامية، ويدعم الحريات المسؤولة والديمقراطية الكويتية، ويكون طريقا مهما لتوحيد جبهتنا الداخلية ووحدة الكويتيين».

وزاد ان «خلق اهل الكويت الذي جبلوا عليه هو احترام الرأي والرأي الآخر، وهذا ما نتطلع إليه، وان يجسده القانون الجديد بين وسائل الاعلام، أما انحدار الطرح والخطاب بالالفاظ من خلال الحسابات الوهمية والتمترس خلف الاجهزة الالكترونية بأسماء وألقاب، واتهام الآخرين والتزويد عليهم فهذا امر لا نقبله تماما، وأي أحد يخطئ من هؤلاء يجب ان يعاقب لاساءته للآخرين».

وتابع: «يجب ان يكون الانتساب للصحف والمواقع الالكترونية معلوما لدى اجهزة الاعلام، حيث انه في حال حصول اي تجاوز او خطأ يكون المتسبب موجودا وتتم محاسبته»، لافتا الى «اننا مع الحريات ونطالب بزيادتها، لكن ليس بالاساءة للآخرين او اتهامهم ظلما وبهتانا، فلا مانع من الانتقاد والتقويم للاصلاح او التنبيه عن الخلل، ويكون ذلك من خلال الاطر التي رسمتها الديمقراطية الكويتية وحرص عليها الدستور الكويتي».

واشار الى «اننا في اللجنة التعليمية حريصون على ان تكون هناك تراخيص رسمية للمواقع الالكترونية يكون اصحابها معلومين لدى الجهات الاعلامية وامام اجهزة القضاء في حال ارتكبت اخطاء على هذا الصعيد»، موضحا ان اللجنة تنتظر هذا القانون من أجل دراسته ومناقشته مع المسؤولين.

توتر العلاقة

وعن الوضع السياسي الحالي وتوتر العلاقة بين عدد من النواب والوزراء وتهديد البعض بالاستجواب كشف الحمدان ان «اداة الاستجواب والمساءلة السياسية حق للنائب، ولا يستطيع احد منعه من استخدامها».

وزاد ان «اي نائب اذا رأى ان الوزير المعني مقصر في عمله او انه نبه الى الخلل ولم يصلح فمن حقه ان يستجوب الوزير، ونحن بدورنا كنواب سنستمع للطرفين للحكم على اداة ومادة الاستجواب وعلى ضوء ذلك نحدد موقفنا، ومن هذا المنطلق اطلب من النواب ان تكون استجواباتهم مستحقة ومدروسة وبعيدة عن الشخصانية كي تؤتي ثمارها ويكون هدفها اصلاح الخلل والاخطاء».

وأكد أهمية الارتقاء بالدور الحكومي وان تكون خدمة المواطن على قدم وساق في كل الاجهزة الرسمية، والعمل الجاد على مكافحة الفساد، ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب وان يعاقب المسيء ويكافأ المحسن، وبهذا الفعل تنهض مؤسسات الدولة وتتحقق التنمية.

وعن الخطوات الحكومية لمكافحة الفساد، قال ان الحكومة والمجلس يبذلان جهودا كبرى لمكافحة الفساد، خاصة بعد تفعيل هيئة الفساد وصدور اللائحة الداخلية لهذه المؤسسة، «واستمعنا لعرض من قبل رئيس الهيئة عبدالرحمن النمش، وهذه الهيئة اذا فعلت كما شاهدناه بالعرض فستلعب دورا محوريا ومهما في مكافحة الفساد وإصلاح الخلل في كل الاجهزة الحكومية، وكذلك سيكون لقانون المحاكم التأديبية اثر كبير في التصدي للفساد ومحاسبة المتجاوزين، فضلا عن تعميم رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على كل الوزارات بمكافحة الفساد والرشوة في اروقة الدولة، فكل هذه الجهود كانت ثمرة لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونتمنى ان تكلل بالنجاح».