إلزام قاضٍ بتعويض محامٍ 10 آلاف دينار

في حكمٍ يعد سابقة في تاريخ القضاء الكويتي، ألزمت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار جمال العتال، قاضياً بدرجة مستشار، تعويضَ أحد المحامين بـ10 آلاف دينار، بعدما تأكدت من إساءته لحقه في التقاضي بعد رفعه شكوى جزائية ضد المحامي انتهت النيابة العامة إلى حفظها.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الاتهامات التي وجهها القاضي في شكواه، لو صدقت بحق المحامي لقضت على مستقبله المهني، مبينة أن الفترة التي عاشها المحامي في متابعة تحقيقات تلك القضية أصابته بضرر نفسي أثّر عليه.

وكان المحامي رفع دعوى، نيابة عن موكله ضد القاضي، لقيام الأخير بإعداد مؤلف يتضمن آراء وفتاوى بعضها يخص موكله.

 ورغم حرص المحامي على التفاهم مع القاضي عبر رئيس جمعية المحامين وأحد المستشارين في المحكمة فإن الخلاف لم يُحلّ، فرفع القاضي شكوى جزائية تضمنت ثماني تهم ضد المحامي، وانتهت النيابة إلى حفظها، فلجأ المحامي إلى طلب التعويض، وقضت «الاستئناف» بتعويضه بالمبلغ المذكور.