«الداخلية»: لجان قيد الناخبين أنهت أعمالها

اعلنت وزارة الداخلية للمواطنين أن لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية أنهت أعمالها عن شهر فبراير.

وقالت الداخلية في بيان صحافي امس انه "تعد الأعمال التي تمت في هذه الفترة وتعرض بمقار اللجان حتى الخامس عشر من مارس وستنشر بالجريدة الرسمية أعمالا مؤقتة، يجوز للناخبين طلب تعديلها بالإضافة إليها أو الحذف منها، وذلك من خلال اطلاعهم عليها والتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها، وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين، أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة".

وأضافت الداخلية انه "يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 – 20 مارس، وذلك إلى مقر اللجنة المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها".

وأوضحت ان الطلبات التى يجوز تقديمها للجنة في هذه الفترة يمكن أن تتناول ما يلي:

أولاً: كل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب‎ فيه، وان الدائرة هي موطنه الانتخابي.

ثانياً: لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق.

واكدت انه ستقوم اللجان بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يجاوز الخامس من شهر أبريل 2015 وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.

وأشارت الداخلية الى انه ستعرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض بمقار اللجان ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر أبريل 2015، كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه اليوم العشرين من شهر أبريل 2015، وستحال هذه الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقاً لأحكام المادة (13) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وذكرت الداخلية انها تود أن تنبه الناخبين إلى أهمية تعاونهم في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع، والتقدم بطلبات الاعتراض، إن وجدت، على القيود والتى ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.