«المشروعات الصغيرة»: جار إطلاق أول برنامج للاستفادة من الصندوق

قال رئيس مجلس الإدارة رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير ان الصندوق لم يقدم اية خدمات تمويلية او لوجستية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى الان، مشيرا إلى انه جار اعداد الاعلان الخاص بإطلاق اول برنامج للاستفادة من الصندوق.

جاء ذلك في كتاب بعثه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج متضمنا رد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على سؤال النائب حمود الحمدان.

وقال الزهير في رده: ان المادة 99 من الدستور تنص على ان لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة.

واضاف: وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية في شأن تفسير المادة الدستورية المذكورة على ان "المقصود من السؤال هو طلب الاستفهام عن امر معين او واقعة بذاتها او استيضاح عن امر مجهول او مفروض ان السائل على الاقل يجهله، او توجيه نظر في امر من الامور، او التحذير من تصرف لدرء خطر قد يتوقع حصوله، وانه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال التدخل في شؤون السلطة التنفيذية، وان للمسؤول الحق في الرد على السؤال بما عسى ان يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب، دون ان يكون من شأن السؤال الزامه بتقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة اجابته".

فرص عمل

وتابع: ومن حيث ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد صدر به القانون رقم 98 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014 وذلك بهدف رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولتعزيز امكانيات اصحابها من انجازها والترويج لانتشارها، وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنوع مصادر الدخل، ونشر الوعي بمزايا العمل الخاص وريادة الاعمال، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة وتقديم الدعم المالي واللوجستي لتلك المشروعات وفقا لاحكام القانون.

وقال: حيث انه بخصوص ما جاء متعلقا بالصندوق في البنود ارقام 1، 2، 3، 4، 5، 6 من سؤال العضو حمود الحمدان فإن الصندوق يسوق الرد عليها ايرادا وردا على النحو التالي:

*بالنسبة للبند رقم 1: متى سيتم الاعلان عن استقبال المبادرين للاستفادة من الصندوق الوطني المذكور اعلاه؟

نفيدكم بأنه جار اعداد الاعلان الخاص باطلاق اول برنامج للاستفادة من الصندوق هذا الشهر.

* بالنسبة للبند رقم 2: هل لدى الصندوق الوطني هيكل تنظيمي معتمد من ديوان الخدمة المدنية؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب فهل اتم اعتماده من قبل مجلس ادارة الصندوق؟ واذا كانت الاجابة بالنفي يرجى ذكر الاسباب.

نفيدكم بأن الهيكل التنظيمي النهائي للصندوق لم يعتمد من مجلس الخدمة المدنية حتى تاريخه.

*بالنسبة للبند رقم 3: هل تم توظيف العاملين في الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة والشركات العاملة في ذات المجال والعاملين في محفظة المشروعات الصغيرة "بنك الكويت الصناعي" لدى الصندوق الوطني".

نقل الموظفين

نفيدكم بأنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على آلية ومواعيد نقل العاملين في شركة تطوير المشروعات الصغيرة وفقا لاحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 وبما يتماشى مع توجيهات واحتياجات الهيئة، وسيتم نقل العاملين في المحفظة الخاضعة لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن انشاء محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين بعد انتهاء مدة عمل المحفظة، والمحددة بعشرين عاما من تاريخ انشائها وفقا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن انشاء الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

*بالنسبة للبند رقم 4: هل تم اصدار اللوائح المالية والاستثمارية والادارية؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بنسخة منها.

نفيدكم بأن الصندوق في طور اعداده للوائح الفنية والادارية والمالية وغيرها.

* بالنسبة للبند رقم 5: بشأن نسخة من العقود التي يوقعها الصندوق مع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالنسبة للمشروعات الجديدة او المشروعات القائمة وسواء كان تمويلها بالاقراض او بالمشاركة في رأس المال.

نفيدكم بأن الصندوق لم يقم بتقديم خدماته التمويلية او اللوجستية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تاريخه ومن ثم فإنه لا يوجد ثمة عقود سواء كان ذلك بطريق الاقراض او المشاركة.

*بالنسبة للبند رقم 6: بشأن كشف بأسماء المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الصندوق الوطني مع ذكر معايير اختيارهم.

نفيدكم بأنه لم يتم اعتماد اي مكاتب استشارية للعمل مع الصندوق حتى تاريخه.

*بالنسبة للبند رقم 7: هل لدى الصندوق الوطني آلية توضح كيفية اعداد دراسة الجدوى للمشروعات؟ وهل يحق لصاحب المشروع ان يعد دراستها دون الحاجة للاستعانة بمكتب استشاري؟

نفيدكم بان الصندوق يتبع افضل الممارسات في مجال اعداد دراسات الجدوى للمشروعات ويحق للمبادر او صاحب المشروع ان يعد دراسته دون الحاجة للاستعانة بمكتب استشاري.