تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي

الكويت اليوم في وضع أسوأ مما كانت عليه بعد الغزو

• الاقتصاد الكويتي فقد تنافسيته بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ورداءة المنتج

• ليس المطلوب معاقبة أحد بل يجب عدم مكافأة المخطئ باستمراره في إصلاح ما أفسد

تعمقت الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد بزيادة هيمنة القطاع العام واختلال هيكلية تمويل الموازنة باعتمادها الكامل على إيرادات بيع النفط الخام.

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي, أنه بعد نحو ربع قرن من تحرير الكويت، يتزامن الاحتفال بهذه المناسبة هذه المرة مع تطور جوهري أدى إلى ضعف متوسط إلى طويل الأمد لسوق النفط.

ووفق التقرير، وبعد كل هذا الزمن الطويل، وكل دورات سوق النفط، رواجه وكساده،

ما زال هو المتغير المهيمن، ليس فقط من زاوية آثاره الاقتصادية، إنما من زاوية آثاره وتداعياته السياسية والاجتماعية.

وفي التفاصيل، فإن الغزو أحدث صدمة قاتلة، استفاقت منها الكويت، وكان من المفترض أن تحدث تطوراً إيجابياً في محتوى ونهج الإدارة العامة، وتحديداً من زاوية إدارتها الاقتصادية والمالية، ولكنها للأسف، عادت أسوأ مما كانت، ووظفت رواج سوق النفط بشكل سياسي كامل يصعب جداً التخلص من آثاره.

ورأى أن أسوأ ما في هذه السياسة، انفلاتها الكامل خلال 2003-2004 إلى 2014- 2015، حين بلغ معدل النمو المركب للنفقات العامة الفعلية نحو 12 في المئة، وتضاعفت قيمة النفقات العامة الفعلية بنحو 3.5 أضعاف في 12 عاماً.

ورغم أن كل لجان تعديل المسار ولجان ومجالس التخطيط واللجان المؤقتة شاملة لجنة الاستشارية الإقتصادية في عام 2011، وكل البيوت الاستشارية مثل CMT، ماكينزي وبلير وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قدمت نصحاً مغايراً، إلا أن الإدارة العامة قامت بعكس النصح تماماً، فالعيب دائماً ليس في أجهزة الإرسال، وإنما بفقدان جهاز الاستقبال.

والنتيجة النهائية ببساطة، هي إصابة الاقتصاد بمرحلة متقدمة من المرض الهولندي، فهو فاقد لتنافسيته بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ورداءة نوعية المنتج، ومعه تدهور مستوى التعليم وقيم العمل.

كما تعمقت الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد بزيادة هيمنة القطاع العام واختلال هيكلية تمويل الموازنة باعتمادها الكامل على إيرادات بيع النفط الخام واختلال ميزان العمالة المواطنة واختلال تركيبة السكان.

وأضاف التقرير أن ليس المطلوب معاقبة أحد، ولكن، يجب على أقل تقدير ألا يكافأ المخطئ باستمراره بإصلاح ما أفسد، وتفويت فرصة على البلد ربما تكون الأخيرة للتعامل الصحيح مع تداعيات أزمة سوق النفط، فلو كان فريق الإدارة يعرف خطورة مآل الأوضاع، لما أضاع أفضل فرصة للإصلاح في زمن الرواج المؤقت لسوق النفط. فأسعار النفط ولفترة طويلة قادمة لن تعود إلى مستوى عام 2013، وخلال هذه الفترة الطويلة سوف يدخل عشرات الألوف إلى سوق العمل المكتظ بالبطالة المقنعة، ولابد من إيقاف صناعة تلك القنبلة الموقوتة، وإيقافها خارج قدرة الإدارة الحالية.

3.5 مليارات دينار إيرادات الدولة النفطية خلال يناير وفبراير 2015

 27 مليار دينار متوقع إجمالي إيرادات الموازنة للسنة الحالية

استعرض تقرير "الشال" ما آلت إليه أسعار النفط خلال فبراير 2015، حيث إنه بعد أن انتهى الشهر يكون قد بقي شهر واحد على انتهاء السنة المالية الحالية 2014/2015، وبعد خمسة أشهر من الانخفاض المتصل، عاودت أسعار النفط الارتفاع في شهر فبراير، بعد أن كسرت حاجز الأربعين دولاراً أميركياً إلى الأدنى بضعة أيام في يناير، وكان مستوى هبوط قياسي.

وأضاف التقرير أن سعر برميل النفط الكويتي حقق أدنى مستوياته خلال شهر فبراير عند 45.97 دولارا أميركيا، في يوم 02/02/2015، بينما كان أعلى سعر عند 55.35 دولارا، في يوم 18/02/2015، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر فبراير، معظمه، نحو 51.5 دولارا للبرميل، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 9.2 دولارات للبرميل، عن معدل يناير البالغ نحو 42.3 دولارا للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الـ11 من السنة المالية الحالية 2014/2015 -من أبريل 2014 إلى فبراير 2015-، نحو 84 دولارا للبرميل، وهو أدنى بنحو -19.6 دولارا أميركيا للبرميل، أي بما نسبته نحو -18.9 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الـ11 من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 103.6 دولارات للبرميل، ولكن بزيادة بلغت نحو 9 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 12 في المئة، عن السعر الافتراضي، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 75 دولارا أميركيا للبرميل، ومازال معدل سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -19.5 دولارا عن معدل السنة المالية الفائتة 2013/2014 البالغ نحو 103.5 دولارات للبرميل.

إيرادات نفطية

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية للإدارة الماليـة للدولـة –ديسمبـر 2014- الصـادر عـن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت -9 أشهر-، بما قيمته نحو 19.406 مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية، خلال يناير وفبراير 2015، بما قيمته نحو 3.5 مليارات دينار كويتي، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة -11 شهراً- إلى نحو 23 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 24.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 5.7 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 27 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيراً بحدود 10 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، فقد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار كويتي، وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة للسنة المالية الحالية 2014/2015 بحدود الـ6 مليارات دينار كويتي، وقد يصل الفائض إلى نحو 8 مليارات دينار كويتي إن تحقق مستوى الوفر في النفقات التي يقدرها وزير المالية ببلوغها نحو 19 مليار دينار كويتي، وستكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضا، ولكن الفائض الفعلي سيكون أقل إن استمر ضعف أسعار النفط خلال الشهر الأخير من السنة المالية، وستكون السنة المالية القادمة سنة صعبة وربما الأولى التي تحقق فيها الموازنة عجزاً لأول مرة منذ 16 عاماً، إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي.

أداء البورصة في فبراير مختلط مقارنة بأداء شهر يناير 2015

انخفضت مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة

ذكر "الشال" أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر فبراير الماضي، كان مختلطاً، مقارنة بأداء شهر يناير 2015، إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الثلاثاء، الموافق 24/02/2015، بلغت نحو 462.1 نقطة، مرتفعة بنحو 17 نقطة، أي ما يعادل 3.8 في المئة، مقارنة بإقفاله في نهاية الشهر الفائت، عند نحو 445.2 نقطة، بينما انخفض بنحو -0.9 في المئة عند مقارنته مع شهر فبراير 2014. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 462.1 نقطة، بتاريخ 24/02/2015، وبلغت أدناها عند 445.7 نقطة، بتاريخ 03/02/2015.

وشهد السوق في شهر فبراير بعض الدعم، متأثراً بالتحسن الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي أعلنتها بعض الشركات والبنوك عن عام 2014، وإعلان السوق عدم الحاجة إلى تفسيخ السهم عقب التوزيعات النقدية بعد موافقة الجمعية العمومية، فلم تعد التوزيعات النقدية تخصم من سعر السهم، بمعنى آخر، يتداول السهم بنفس السعر الذي أعلن عنه في اليوم السابق.

وعليه، ارتفع المؤشر السعري للبورصة إلى نحو 6.601.4 نقطة، في نهاية فبراير، مقارنة بنحو 6.572.3 نقطة، في نهاية شهر يناير، وبارتفاع بلغت نسبته 0.4 في المئة. وارتفع مؤشر البورصة الوزني إلى نحو 457.7 نقطة، مقارنة بنحو 441.8 نقطة، أي بلغت مكاسبه نحو 3.6 في المئة. وكسب مؤشر كويت 15 نحو 4.1 في المئة مقارنة مع مستواه في نهاية الشهر الفائت، وارتفاع المؤشرين (الوزني وكويت 15) يعكسان الميل إلى تفضيل الأسهم الثقيلة. وعند مقارنة أداء المؤشرين (السعري والوزني) مع شهر فبراير 2014، نلاحــظ هبوطهما بنحــو -14.2 في المئة و-1.6 في المئة على التوالي، بينما ارتفع مؤشر كويت 15 بنحو 1.4 في المئة.

  وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر (18 يوم عمل بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير) نحو 460.9 مليون دينـــار، مسجلة انخفاضاً بلــغ 40.6 مليون دينار ونسبته -8.1 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في شهر يناير 2015، عندما ‏بلغت نحو 501.5 مليون دينار.

 وانخفضت بنحو -13.9 في المئة عند مقارنتها مع شهر فبراير 2014، وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند ‏‏43.5 مليون دينار، بتاريخ 03/02/2015، في حين سجلت أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 12/02/2015، عندما بلغت نحو 14.9 مليونا.

 وبلغ المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة نحو 25.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 26.4 مليونا في شهر يناير 2015، وبانخفاض بلغ نحو -3 في المئة.

 وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏3.9 مليارات سهم، منخفضاً بنحو -27.6 في المئة عند مقارنتها بنهاية شهر يناير 2015، حين بلغت نحو 5.5 مليارات سهم، وعند مقارنتها مع شهر فبراير 2014، نجدها انخفضت بنحو -12.7 في المئة، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 96.7 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 5.370 صفقة، بانخفاض نسبته -23.5 في المئة، عما كان عليه في شهر ‏يناير 2015. ‏وانخفضت نحو -4.1 في المئة مقارنة مع شهر فبراير 2014.

وحققـت القيمـة السوقيـة، لمجمـوع الشركـات المدرجـة -192 شركة- خلال شهر فبراير، نحو 30.6 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية فبراير 2015 ونهاية ديسمبر 2014 لعدد 192 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 1.3 مليار دينار، أي من نحو 29.4 مليار دينار، كما في 31/12/2014، إلى نحو 30.6 مليار دينار. أي ارتفاع بلغت نسبته 4.3 في المئة، وعند مقارنة قيمتها مع شهر يناير 2015، نجد أنها ارتفعت بنحو 3.6 في المئة.