العراق في مرحلة ما بعد سقوط صدام (10-12) فكرة إقليم «العرب السنة» في العراق

بسبب الاحتقان الشعبي الناتج عن شعور بالمظلومية من جهة، ولأهداف ونظريات وتطلعات ودوافع أخرى، منها تطلع بعض السياسيين إلى حكم جزء من العراق، تطورت فكرة تكوين إقليم لـ«العرب السنة» في العراق بشكل لافت، وأصبح هدفا محوريا «للبعض»، يتقدم المحاور الأخرى، قبل بدء مسيرة التراجع بعد أن ثبت التخبط الفكري والعملي للفئة التي طرحت الفكرة بشكل او بآخر، وتكشف الحقائق الصعبة أمام عموم الناس وطبقة البسطاء الذين حاولوا استدراجهم.

وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من الطبقة المثقفة تعارض فكرة الإقليم، حرصا على وحدة العراق، فإن موجة المطالب قبل سنتين من الآن جعلت مهمة التثقيف على الاتجاه الآخر أكثر صعوبة. ويستند أصحاب الفكرة ومؤيدوهم إلى تجربة إقليم كردستان العراق، وما تحقق من تقدم أمني واقتصادي وحصانة أمام سلطات الحكومة المركزية، وضمان المساواة في الثروات الوطنية، من دون النظر إلى الاختلافات الكبيرة بين الحالة الكردية والحالة العربية السنية، وهي اختلافات كبيرة ومتشعبة ومؤثرة للغاية.

ومع أن فكرة اللامركزية مقبولة ومطبقة في كثير من دول العالم، ويمكن أن تقدم حلولا منطقية لأكثر المعضلات تعقيدا، فإن الوضع الجغرافي للعرب السنة، وتعقيدات السلطة، ومناطق الثروة، والخلافات السياسية ذات الطابع الطائفي، والخلافات ضمن المنطقة المعنية تحديدا، تجعل فرص إقامة إقليم عربي سني متكامل يمتلك عناصر البقاء والقوة والتأثير معقدة جدا، إن لم نقل مستحيلة. وأي شكل من التطبيق الفوضوي الخاضع لضغط الوقت يفتح أبواب حرب داخلية مركبة «أهلية وطائفية وعرقية»، وتدخلات إقليمية خطيرة.

أي تفكير عملي وجدي بتشكيل هذا الإقليم يتطلب دراسات معمقة للوقوف على فرص تذليل العقبات، يفترض أن تشارك فيها كوادر عليا، عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية. إلا أن من الملاحظ غياب الجنرالات السابقين عن المشهد كليا، بينما كان من الضروري مشاركتهم أو تكليفهم بندوات سرية ومفتوحة، خلال مرحلة الطرح الأولى التي أصيبت بالفشل، لكي تكون الصورة واضحة للشباب المتحمسين الذين يحتاجون الى خبرة من شغلوا مواقع مهمة ودراسات عليا، وكذلك الحال بالنسبة لقادة الأمن والمخابرات.

حدود الإقليم

ينتشر عرب سنة العراق في المناطق التالية:

• محافظة بغداد . نحو 2.500.000 عرب سنة في المركز والمحيط من أصل أكثر من سبعة ملايين شخص يسكنون المحافظة.

• محافظة نينوى – تعدادها نحو 3.750.000 نسمة، منها 60 في المئة تقريبا عرب سنة، والبقية من الشرائح الأقل عددا من الكرد والتركمان واليزيديين والشبك والمسيحيين.

• محافظة الأنبار - ويمثلون الأغلبية الساحقة فيها. ويمكن اعتبارها مغلقة، ويبلغ عدد سكانها نحو 1,500,000 نسمة. يمثلون نحو 15 في المئة من سنة عرب العراق.

• محافظة ديالى - تعدادها نحو 1.400,000 نسمة، أقل من نصفها تقريبا من العرب السنة، و40 في المئة شيعة، و15 في المئة كرد وتركمان، إلا أن الاضطرابات وانتشار العداوات وأعمال العنف أدت إلى نزوح نسبة كبيرة من العرب السنة.

• محافظة صلاح الدين – تعدادها نحو 1.300.000 نسمة، منها نحو 70 في المئة عرب سنة، والبقية شيعة عرب، وكرد وتركمان في قضاء طوزخرماتو المختلف عليه بين الحكومة المركزية والإقليم والتركمان.

• محافظة كركوك – نحو 600.000 عرب سنة، ويعتبر وضع المحافظة معقدا للغاية، حيث وقعت المحافظة تحت ما يوصف بـ»التعريب والتكريد»، ويستحيل جعلها ضمن إقليم سني.

• في جنوب العراق نحو 700.000 عرب سنة ينتشر معظمهم في محافظة البصرة، وميسان وواسط والناصرية وبابل، ولا وجود لأي صفة تمثيل موحدة أو رابط جغرافي.

• مجموع العرب السنة التقريبي نحو: 10.000.000، أي حوالي 28 في المئة من نفوس العراق. ويبلغ الكرد والشرائح الأقل عددا نحو 20 في المئة، والشيعة نحو 52 في المئة. وهذه هي الأرقام الأقرب إلى الواقع، فالأرقام التي يصرح بها المتشددون من السنة مبالغ فيها كثيرا ولا تستند إلى معطيات مادية، ولا تخلو أرقام بعض الأطراف الشيعية من المبالغة أيضا.

ويلاحظ من التوزيع السكاني أن الكتلة العربية السنية الصافية الوحيدة هي كتلة الأنبار. والكتلة الأكبر القابلة لتشكيل إقليم (نظريا)هي نينوى، غير أن المعوقات والمعضلات أكثر كثيرا من عناصر التكوين، وكلها عناصر خطيرة للغاية.

بالنسبة الى محافظة صلاح الدين، فإن من المستحيل دخولها ضمن الإقليم، فوجود ثلاثة مراقد دينية مقدسة في سامراء، يجعل من المستحيل تقبل الحكومة لفكرة انضمام هذه المدينة إلى الإقليم السني تحت أي ظرف، وأي خطوة بهذا الاتجاه ستثير أزمة بالغة الخطورة على مستوى الأمن في العراق، وستواجه رفضا شيعيا شاملا. وأي محاولة طرح جدي ستجابه برفض مطلق من الأغلبية الشيعية في قضائي بلد والدجيل بغالبيتهما الشيعية، وتشغل هاتان المدينتان منطقة فاصلة بين المحافظة وتجمع سني شمال بغداد الداخل ضمن حدود المحافظة.

معوقات تشكيل الإقليم

يشكل التنوع الديموغرافي والتداخل الاجتماعي معضلة حقيقية كبرى على طريق تشكيل إقليم لسنة عرب العراق، للأسباب التالية:

• استحالة تقسيم مدينة بغداد، نظرا للتداخل غير القابل للقسمة، إلا إذا جرت عمليات ترحيل لملايين الأشخاص، من مكان إلى آخر، ومن المستبعد جدا أن توافق الحكومة المركزية على هذا التقسيم الشامل - حتى في حالة تقسيم العراق نهائيا، وهو مشروع حرب طويلة مدمرة - بل ستعمل على فرض سيطرتها على بغداد بكل الوسائل.

• الحكومة المركزية غير مستعدة لقبول فكرة الإقليم، أو أي شكل من أشكال الأقاليم غير المسيطر عليها أمنيا، لأن الإقليم سيقع تحت سيطرة المتشددين من التكفيريين وسيعيد نشاط البعثيين، مما يهدد أمن العراق والمنطقة، وتعتبر مسألة الحدود ومناطق النفوذ مهمة جدا في تحديد مفهوم الأمن ومتطلباته على المستوى الاستراتيجي.

• لا يمكن تقسيم محافظة ديالى إطلاقا، وتعتبر سيطرة السلطة حاليا، ووجود حدود مشتركة مع إيران، والضغط الذي تعرض له العرب السنة من التكفيريين ومن التصادم بين هؤلاء والحكومة المركزية، عوامل ألغت احتمال ربط المحافظة بالإقليم، ولعل من الأدلة على ذلك، عدم قدرة السنة على المحافظة على التفاعل مع التظاهرات في ذروتها، واستحالة تنظيم تظاهرة من عشرات الأشخاص حاليا.

• ينظر إلى الإقليم العربي السني على أنه يمثل تهديدا للحكومة في بغداد والحكم الشيعي عموما. لذلك، يصبح التخلي عن محافظة كركوك لصالح الكرد احتمالا كبيرا، إذا ما سارت خطط الأقاليم قدما، على أساس المفاصلة بين عرب العراق، مما يحدث صداما مسلحا بين العرب السنة والكرد، فيكون العرب السنة في وضع لا يحسدون عليه في كل المجالات.

• بدأ العرب السنة خارج نطاق الإقليم المتوقع يعبرون عن قلقهم على مستقبلهم، وتوجيه الاتهام إلى دعاة الإقليم بتقسيم الصوت العربي السني، والتخلي عن سنة بغداد والمناطق الأخرى المختلطة وكذلك سامراء، مما يشكل عبئا تاريخيا، ويعد معرقلا للمشروع، ويلتقي مع فكرة الحكومة المركزية المعارضة لهذا التوجه، الذي ولد نتيجة احتقان مرحلي.

• من المرجح حدوث مشكلات وصراعات على مناطق الثروة والنفوذ في الإقليم، بين أبناء السنة أنفسهم، وهو احتمال قائم، خصوصا إذا ما حدثت تدخلات لإفشال تجربة الإقليم وجعله كيانا ضعيفا لا يؤّمن المستلزمات الدنيا من الغاية.

• من غير المرجح ان تقود فكرة الإقليم السني إلى تعميم الفكرة إلى جنوب العراق جديا رغم بعض المطالبات، فالوجود الشيعي متجانس تماما، وهذا سيدفع - في حالة الاصرار السني - إلى تولد شعور جنوبي بالمفاصلة مع الإقليم، على أساس عقابي لجهة ترفض التعايش والقبول بالطرف الآخر.

• في حال تشكل الإقليم، كان الاعتقاد سائدا بأن حزب البعث سيفرض نفسه من جديد لاعبا اساسيا، فهو في الحقيقة أكثر قوة وتنظيما من كل الكيانات الأخرى ضمن المنطقة السنية، وبما أنه معارض لمشاريع الفدرالية فسيدخل في صراع مع شخصيات يعتبرها طارئة على السياسة، وقد يضطر سياسيون غير بعثيين إلى الخضوع لحزب البعث أو مغادرة العراق أو القبول بالانطواء خارج الأطر السياسية، وخارج المعادلة، وهنا سيظهر تصادم قوي مع حكومة المركز، غير أن المعادلات الأخيرة أثبتت أن مركز القوة الحقيقي هو بيد التكفيريين وليس البعثيين مما زاد من المخاطر.

• وأظهرت تجربة الأنبار المريرة أن تنظيم القاعدة موجود بقوة تحت واجهات مختلفة، وإن ظهور الثقل الكبير لتنظيم «داعش»، يثبت أن الإقليم السني معرض لحرب دموية داخلية مدمرة ولسيطرة الدواعش.

سدود المياه

تأخذ سدود المياه الاستراتيجية حيزا كبيرا وحاسما في حسابات الأمن الوطني، ويؤثر سد سامراء الاستراتيجي تأثيرا خطيرا على قلب بغداد وجنوب العراق، ويمكن من خلال السيطرة عليه في موسم الفيضان التحكم في مصير بغداد، وتصبح معرضة للإغراق المؤكد في حالة وقوعه بيد المتشددين أو تعرضه للتدمير. كما أن سد حديثة في محافظة الأنبار ومنظومات السدود والنواظم في الرمادي والفلوجة تشكل تهديدا كبيرا مماثلا لبغداد وجنوب العراق. وقد عمل الدواعش بعد سيطرتهم على الفلوجة بداية عام 2014 على التحكم بأحد نواظم المياه وإغراق مناطق واسعة غرب بغداد، وتقليل تدفق المياه نحو الجنوب.

ومن الجنون القناعة بأن الحكومة المركزية ستوافق على وقوع هذه السدود والنواظم تحت سيطرة إقليم يراد له المفاصلة مع مناطق من وسط وجنوب العراق، لأن مناطق كل بغداد وجنوب العراق تصبح تحت رحمة من يسيطر على السدود، وثبت أن المتشددين لا رحمة في نفوسهم وقلوبهم، لذلك، فبقدر ما تعد السدود من مصادر الثروة فإنها تشكل عاملا خطيرا من عوامل التهديد بالحرب.

توزيع الثروة

يتلقى إقليم كردستان حاليا 17 في المئة من ميزانية الدولة، ومن المستبعد جدا أن تطبق الحالة نفسها أو حتى نسبة معقولة منها على الاقليم العربي، لأنه مرفوض بالأساس من المركز. وعندئذ يكون الإقليم في مأزق مالي لا يمكن تداركه لسنوات طويلة، ويجعله فقيرا اقتصاديا، ريثما يمكن استخراج نفط وغاز، وهذا يتطلب سنوات طويلة، ويتطلب وحدة معقدة إن لم تكن مستحيلة على مستوى الإقليم.

ويشك في قدرة محافظات الإقليم السني على تجنب سياسة الاستحواذ على الموارد الذاتية لأغراضها المباشرة. كما أن الفساد مستشر حاليا في بعض المحافظات إلى حد غير معقول، والتفكير في الاعتماد على مساعدات عربية ودولية خيار لا يعول عليه، ولا يلبي الحد الأدنى من جزء من الاحتياجات في مختلف المجالات على المدى البعيد، وإن الناتج المحلي للإقليم سيتأثر بشدة، إذا لم تتحقق اكتشافات نفطية اقتصادية كبيرة.

أمن الإقليم

تشكلت قوات إقليم كردستان خارج نطاق الدستور. فبالأساس كانت قوات البيشمركة موجودة، وتزايدت أعدادها من نحو خمسة آلاف مقاتل فعلي قبل حرب 2003، إلى نحو 100.000 عام 2005، وجرى تشكيل فرقتين على الأقل بهوية شبه كردية في الجيش المركزي.

 وحصل الإقليم على كميات كبيرة من التجهيزات العسكرية والمعدات من الجيش العراقي، كما تمكن من توريد كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة من دول أوروبا الشرقية والدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي، مستفيدا من المطارات المحلية في الإقليم، ووفرة المال، وعدم وجود سيطرة واشراف أمني للحكومة المركزية على مطارات الإقليم.

ونجح إقليم كردستان في تشكيل أجهزة أمن ومخابرات تتمتع بكفاءة لا يستهان بها على مستوى الداخل والتنسيق الخارجي، ابتدأت بأجهزة صغيرة خاصة بالحزبين الرئيسيين، ثم تطورت بشكل كبير، وتحولت إلى مؤسسات أمنية، تستند إلى خبرات مهمة، وموارد مالية كبيرة، ودعم سياسي رسمي غير محدود. فمسؤول المخابرات والأمن جزء من قيادة الإقليم وليس موظفا عاديا، وهم لذلك يمتلكون صلاحيات كبيرة، تخولهم العمل في مجالات مهمة.

وبما أن ظروف إقليم كردستان تختلف كليا عن أي جزء من العراق، خصوصا مروره بأكثر من خمسين سنة من بدء عملياته المسلحة الواسعة، والمواقف الاقليمية والدولية المساندة له في مراحل معينة، فإن تجربته لا يمكن استنساخها أو أخذها كقياس لأقاليم أخرى في العراق. وستعمل الحكومة المركزية على بقاء الملف الأمني بيدها مباشرة في أي إقليم يقدر له التكوين، وعندئذ لن يؤمن الإقليم مبدأ التعويل الأمني على وضعه الخاص، بل ستبقى سيطرة الدولة مستمرة.

الضعف الأمني، خصوصا في حالة اعتراض الدولة على تأسيس حرس للإقليم - وهو اعتراض قاطع لا شك فيه - في ضوء الظروف السائدة، ويمكن ان يتسبب في سيطرة التنظيمات المتطرفة على الوضع، وتنزلق المنطقة إلى موجات من عنف يصعب السيطرة عليه. لاسيما أن لقوى التطرف قواعد وخلايا ثبت أنها لاتزال موجودة وقوية، ويمكن أن تتطور في الظروف التي تفصم فيها العلاقات بين أجهزة الدولة. والكفاءات الأمنية المحلية لاتزال ضعيفة في معظم المحافظات.

لا شك في وجود مخالفات قانونية وممارسات أمنية مرفوضة من قبل المركز، بقيت لفترة تعتمد على المخبر السري، وهو اجحاف في بلد تعشعش فيه التصرفات الكيدية وتضارب المصالح الشخصية والحزبية. ويمكن تقبل فكرة المخبر السري خلال فترة الانفلات الأمني 2004 – 2008، لأن قوى التطرف كانت قادرة على تصفية أي شخص يقوم بالإخبار عن نشاطاتها. أما الآن، فإن كفة الأمن ازدادت قوة، ولم يعد مثل هذا السلوك في رد الفعل ممكنا، إلا في حالات نادرة، وإن المعلومات الكيدية تتم من قبل أبناء القرى والمدن من هوية متجانسة، وكذلك المدن المختلطة. فالمخبر السري في تكريت وسامراء والدور مثلا هو من أبناء المدن نفسها، ومن العرب السنة أنفسهم.

التقسيم

مثلما من «الصعب جدا» تشكيل إقليم عربي سني يحقق الغاية المنشودة على النطاق السني العام بطرق ديمقراطية، فإن تقسيم العراق لا يمكن أن يتم بطريقة سلمية بسبب التداخل السكاني في بغداد وما حولها وديالى وكذلك موضوع مراقد سامراء، وكلها مناطق حساسة للغاية يستحيل فصلها على أساس طائفي. وتبدو موازنات الصراع - اذا ما وقع - لغير مصلحة العرب السنة تماما، للأسباب التالية:

• اغلبية التشكيلات القتالية للجيش والقوات الضاربة لوزارة الداخلية من المكون الشيعي.

• ما ينطبق على القوات المسلحة ينطبق على مؤسسات الأمن والاستخبارات بدرجة أشد.

• كافة موارد الدولة بيد الحكومة المركزية، بما في ذلك رواتب الموظفين في المناطق العربية السنية.

• وقوع المناطق النفطية وخطوط النقل وموانئ التصدير ضمن المناطق الشيعية، عدا كركوك الواقعة عمليا تحت سيطرة الحكومة المركزية وإقليم كردستان حاليا.

• وجود إيران بحدودها البالغة أكثر من ألف كيلومتر، يعتبر نقطة قوية لمصلحة الحكومة المركزية في حالة حصول أي تدخل خارجي لمصلحة العرب السنة، وهو تدخل مستبعد إلى حد كبير. وبحكم الحدود المباشرة، وصعوبة خضوعها لمراقبة مستمرة خارج نطاق الأقمار الصناعية، فإن إيران ستكون قادرة على تأمين متطلبات الحكومة المركزية من كافة مواد تموين القتال، بما في ذلك العتاد، كما أن الأسلحة الشرقية سيكون تأمين العتاد لها مضمونا كليا.

• بما أن المال متوافر، وخطوط السلاح مفتوحة، فإن أي صراع سيكون ممكنا تأمين مستلزماته بسهولة من قبل الحكومة المركزية.

• لم تعد بغداد كما كانت خلال السنوات السابقة، فقد احكمت الأجهزة الأمنية سيطرة مهمة عليها، ولم تعد عمليات السيطرة على أحياء كاملة ممكنة من قبل السنة كما كان في فترة التدهور الأمني 2006-2008.

• أثبتت الحرب السورية، أن المجتمع الدولي لا يمكن التعويل عليه، والدعم العربي والتركي لا يشكلان بديلا للقدرات الذاتية في حرب داخلية طويلة، كما أن دعما على هذا النمط لن يقف حائلا دون وقوع تدمير كبير في المدن العربية السنية.

 ويستدل مما ورد استحالة تطبيق فكرة الإقليم العربي السني.