«الداخلية والدفاع» انتهت من مناقشة «التجنيد الإلزامي»

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي)، مبينا انه تم اقرار جميع مواد القانون بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع.

وقال المعيوف في تصريح صحافي، انه تمت اضافة مادة واحدة على القانون تتعلق بالمبعوثين في مهمة خاصة، وكيفية استدعائهم للاحتياط، حيث تم التوصل الى صيغة توافقية لضمان حضورهم لأداء الخدمة الاحتياطية.

وأضاف «لم يتغير اي شيء في مضمون القانون، بل هو ما تحدثنا عنه في بداية الأمر، وهو أن يبدأ تطبيق القانون على من بلغ الثمانية عشر عاما، وبإمكان المكلف بالتجنيد تأجيله الى سن الـ35 عاما، وان إجمالي مدة التجنيد عشر سنوات، واحدة للخدمة وتسع للاحتياط».

وتابع «كذلك يمكن للملكف بالتجنيد التأجيل للدراسة الى اعلى درجة تحصيل علمي يحصل عليها».

 وذكر أنه «أثناء هذه الخدمة ستصرف مكافآت للمجندين بحسب درجاتهم العلمية»، موضحا «اذا كان المكلف بالتجنيد حاصلا على الشهادة الجامعية فسيأخذ ما يعادل ربع مربوط شهادته بديوان الخدمة، وهكذا بالنسبة للشهادات المتوسطة والابتدائية وغيرها، كل حسب شهادته في الديوان».

وأشار إلى أن «اللجنة توسعت في عملية الاعفاء من التجنيد، وكانت هناك مرونة، إذ إن أي مجند يصاب اصابة دائمة او أخرى تؤدي الى الوفاة يُعفى أحد ابنائه من الخدمة حتى يتسنى له رعاية أسرته».

ولفت المعيوف إلى أن فلسفة القانون ان تكون هناك خدمة وطنية عسكرية، بمعنى انه ليس بالضرورة بعد تخرجه من الفترة التدريبية ان يعمل بالقوات المسلحة، بل يمكن ان يعمل بوزارة الداخلية او بالمطار او الجمارك او الإطفاء او الاسعافات، حسب احتياجات الدولة، ووفق ما يقرره مجلس الوزراء وينفذه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.