الزلزلة: البنك الدولي صنف مؤشر "الفساد" في الكويت بناء على تقارير من جمعية الشفافية

أشاد النائب يوسف الزلزلة بالطرح الذي قدمه البنك الدولي أمام رئيس وأعضاء مجلس الأمة، مشيراً إلى توجية الدعوة للبنك الدولي للحضور إلى اجتماع لجنة الأولويات الأسبوع المقبل لاستكمال الترتيب والتنسيق معه في معالجة الاختلالات.

وأضاف في تصريح صحافي أن البنك الدولي قدم إلى الحكومة اقتراحات تتعلق بإصلاح الاختلالات الهيكلية والوضعين التعليمي والصحي بالإضافة إلى استشارات تخص التشريعات المهمة التي تحتاجها الدولة.

وقال أنه بعد تفويضي والنائب فيصل الشايع بمتابعة التنسيق مع البنك الدولي فقد تم التواصل مع رئيس مكتب البنك في الكويت د. بسام رمضان بهدف استضافة وفده في اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل بالمجلس.

وذكر الزلزلة أن اجتماع الأمس توقف كثيراً عند موقع الكويت في مؤشر مدركات الفساد والذي وضع الكويت في أسفل الركب مقارنة مع دول الخليج وهو ما كان محل استغرابنا واستغراب البنك نفسه.

وأضاف أبلغنا البنك الدولي بأن وجود الكويت في هذا المركز المتأخر لمكافحة الفساد ليس صحيحاً ويتنافي مع حقائق عدة وهي أننا الدولة الوحيدة بين دول الخليج التي يجري بها انتخابات حرة لمجلس الأمة كما أن لدينا ديوان المحاسبة الذي لا مثيل له في دول الخليج بالإضافة إلى لجنة الميزانيات التي تحاسب كل مسؤول حكومي متورط في انتهاك الأموال العامة.

وأوضح الزلزلة أن البنك الدولي أبلغنا بأن مؤشر الكويت في مكافحة الفساد جاءه من مؤسسة شفافية عالمية حصلت عليه بدورها من جمعية الشفافية الكويتية.

وقال الزلزلة قلنا للبنك الدولي أن من يدير جمعية الشفافية هم أشخاص لديهم توجه سياسي ضد المجلس والحكومة وبالتالي ما قدموه لا يعبر عن واقع الأمر.

وأشار إلى أنه تم الاقتراح على البنك باستخدام أي أداة رقابية يرغب فيها للتحقق من الأوضاع في الكويت وأيضاً تم وعدهم بالتعاون اللا محدود للوقوف على حقيقة الأمر بأنفسهم.

وشدد الزلزلة على أنه لا ينفي وجود فساد بالكويت لكن المستغرب أن تكون الكويت في أسفل الركب.