KCIC: فرص تعاف رغم ضعف التجارة العالمية

نشر في 02-02-2015 | 00:01
آخر تحديث 02-02-2015 | 00:01
صعود الدولار يساعد دول التعاون على تعزيز علاقاتها بآسيا
تناولت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية KCIC، في تقرير أخير صدر عن قسم الأبحاث بها، حجم التجارة العالمية، وتداعيات ظروف السوق على ضعف مستوياتها، وتأثير ذلك على دول العالم.

وقالت الشركة، في تقريرها، إن الاقتصاد العالمي لم يستطع التعافي كليا من تداعيات الأزمة المالية، إذ إنه وبعد الانتعاش المؤقت الذي شهده عام 2010 نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 2.5 في المئة فقط سنويا، مقارنة بمتوسط معدل النمو السنوي البالغ 3.1 في المئة في السنوات العشرين الماضية وحتى 2007.

وأضاف التقرير ان الاقتصاد العالمي ظل ضعيفا في عام 2014، دون أي تغير رئيسي متوقع لهذا العام، والواقع أن الكثير من المنظمات بدأت تخفض نظرتها المستقبلية لعام 2015. على سبيل المثال، خفض البنك الدولي في يناير توقعاته المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام من 3.4 في المئة إلى 3 في المئة فقط، الذي لايزال مرتفعا قياسيا بتوقعات أخرى.

قوة اقتصادية

واردف انه رغم القوة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وبريطانيا، والهند، فإن بقية اقتصادات العالم لاتزال ضعيفة، لاسيما منطقة اليورو واليابان وبلدان البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين).

وزاد انه في غضون العامين الماضيين استطاعت التجارة العالمية (مجموع الصادرات والواردات في العالم) النمو بالكاد. وبحسب أرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي، نمت التجارة بمعدل 2.6 في المئة سنويا في الأشهر التسعة الأولى من 2014، مقارنة بـ1.5 في المئة في 2013، و0.5 في المئة في 2012.

وبين انه رغم أن هذا الاتجاه يعد إيجابيا فإن معدل النمو لايزال أدنى بكثير من المعدل الوسطي قبل الأزمة حين سجل 9.3 في المئة سنويا (1988-2007). وتعد عوامل التقلبات الاقتصادية أحد الأسباب التي تقف وراء تراجع نشاط التجارة العالمية ونظرتها المستقبلية الضعيفة.

ولفت الى انه من جهة ستترجم معدلات نمو الاستهلاك في الاقتصادات الرئيسية، التي تعد دون المستوى، إلى تراجع الطلب على الواردات، الأمر الذي سيكبح الاقتصادات المتركزة على الصادرات، ومن جهة أخرى ستقوم أسعار النفط والسلع الأخرى المنخفضة بتثبيط أرقام التجارة المذكورة حتى لو ظلت الكمية المبيعة كما هي. على سبيل المثال، تأثرت الاقتصادات النفطية مثل دول مجلس التعاون الخليجي لتوها بتراجع معدلات الصادرات.

أسباب الضعف

على صعيد ثانٍ، عزى التقرير بعض أسباب هذا الضعف الذي أصاب مستويات التجارة إلى تحول هيكلي تشهده الأسواق. أولا، قرر أكبر اقتصادين في العالم (أميركا والصين) جذب أجزاء أكبر من سلسلة العرض، فالعديد من المنتجات يتم إنتاجها محليا، ما قلل الحاجة إلى استيرادها وتصديرها. وهو ما يتضح في انخفاض واردات الصين من الأجزاء والمكونات – من 60 في المئة من إجمالي الواردات في منتصف التسعينيات إلى 35 في المئة اليوم- وانخفاض واردات التصنيع الأميركية كحصة من إجمالي الواردات.

وتابع: "ثانياً، منذ الأزمة أصبح تمويل التجارة أكثر صعوبة من ذي قبل. فالتشريعات الأخيرة الصادرة بخصوص الجرائم المالية قلصت تدفقات التجارة. وتلوح متطلبات رأس المال العالية وفق معايير بازل 3، والتي من المتوقع تطبيقها في غضون عام 2009، بمزيد من القيود في الأفق".

ولفت الى انه بحسب دراسة صادرة عن غرفة التجارة الدولية عام 2014، يتوقع 71 في المئة من البنوك أن يتأثر تمويل الصادرات سلبا بهذه التغيرات. وبهدف العودة إلى معدلات نمو التجارة المكونة من خانات مزدوجة التي شهدتها الأسواق قبل الأزمة، لابد من معالجة بعض هذه التحديات الهيكلية.

تقلبات اقتصادية

ومع ذلك، يرى التقرير أن عوامل التقلبات الاقتصادية الدورية يمكن أن تتغير بسرعة، فالاتجاهات الحالية في السوق قد تساعد بعض الاقتصادات على الخروج من مرحلة دورة الأنشطة التجارية اليوم بشكل أبكر مما هو متوقع. أولا، انخفاض أسعار النفط: في هذا الصدد ينبغي أن تعزز الأسعار المنخفضة من دخل صافي مستوردي النفط مثل الصين والهند ومنطقة اليورو، واليابان، وبدرجة أقل الولايات المتحدة، الأمر الذي سيساعد على تعزيز حجم التجارة. ثانياً، تقييم الدولار الأميركي: إذ سيسهل صعود قيمة الدولار على تخفيض قيمة معظم العملات، ما يخلق تنافسية أكبر لهذه الاقتصادات ويعزز الصادرات. ومن المتوقع أن يستمر هذان الاتجاهان هذا العام وقد يعززان مستويات التجارة.

من جهة أخرى وبالنظر إلى البيئة العالمية حالياً، استبعد التقرير أن تعود معدلات نمو التجارة لمستويات ما قبل الأزمة في المدى القصير. ومع ذلك، مع تقليص الولايات المتحدة والصين اعتمادهما على التجارة، وتفعيل بعض التشريعات، سينمو حجم التجارة العالمية ولو بأسلوب انتقائي وأكثر تجزؤا من ذي قبل. ونظرا لاتجاهات السوق الحالية، ستكون الاقتصادات الآسيوية الأقل تطورا الفائزة على المدى القصير، مثل دول الآسيان، التي ستستفيد من انخفاض أسعار النفط.

واستدرك: "أما دول مجلس التعاون الخليجي فستتحوط ضد المخاطر من خلال ربط عملتها بالدولار. وستواصل هاتان المنطقتان الاستفادة من مزاياهما التنافسية. وفي ظل التجارة العالمية الضعيفة ستزداد أهمية العلاقة التجارية بين دول التعاون والاقتصادات الآسيوية الناشئة".

back to top