«التربية»: 47 مليون دولار للتعاون مع البنك الدولي

قال وكيل التعليم العام د. خالد الرشيد إنه سيتم التعاون مع البنك الدولي لوضع محاور مشاريع المرحلة الثانية للخطة التنموية.

أعلن وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام د. خالد الرشيد تحديد ميزانية بقيمة 47 مليون دولار لبرنامج التعاون مع البنك الدولي لمشاريع المرحلة الثانية من الخطة التنموية المتعلقة بوزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم، موضحا أن المشاريع ستنفذ على مدى خمس سنوات بدءا من العام الحالي حتى 2019.

وقال د. الرشيد في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه اجتماعا ضمه مع ممثلي البنك الدولي، إنه تمت مناقشة برنامج التعاون بين التربية والبنك الدولي للمرحلة الثانية من خطة التنمية لوزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم للأعوام 2019/2015، لافتا إلى أنه نوقش خلال الاجتماع برنامج التنفيذ لمشاريع السنة الاولى 2016/2015.

وأضاف الرشيد ان البرنامج يتضمن خمسة محاور اساسية تشمل أولا تطوير المناهج من خلال اعتماد معايير التعليم للمرحلة الابتدائية وضمان تطبيقها في الخطة الدراسية وقياسها وفقا لهذه المعايير التي ستتدرج فيها الوزارة وصولا إلى المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الثانوية لاحقا، وذلك بعد تقييم الاداء في المرحلة الابتدائية وفق المعايير التي اعتمدت.

وذكر أنه سيتم تنفيذ المعايير للمرحلة الابتدائية والمتوسطة مع بداية العام الدراسي،  وسيتم تدريب المعلمين والتواجيه الفنية على المعايير والخطط الدراسية المعدلة تمهيدا لطباعة مناهجها في 2016/2015 في المرحلة الابتدائية، ويتم تدريب التواجيه على المعايير الجديدة لـ»الابتدائي» والتي بناء عليها ستُطبع الكتب الجديدة للعام الدراسي 2016/ 2017.

وبين ان المحور الثاني من مشاريع الخطة يشمل تطوير أداء المعلمين ويحتوي على اطار عام لاداء المعلمين وطرق التدريس وارتباط ذلك بالرخصة المهنية التي تجدد كل خمس سنوات بعد ان يخضع المعلم لاختبار تقييمي لتجديد الرخصة مع استمرار دورات التدريب للمعلمين، لافتا إلى ان تنفيذ المشروع لدى المركز الوطني ويتم تطبيقه تزامنا مع تطوير اداء المعلمين.

وأوضح ان المحور الثالث يتضمن تطوير الادارات المدرسية ويتعلق بجانبين، الاول منهما التوسع بالنموذج المطور لشكل الادارة المدرسية المطورة ومتطلبات تدريب وتأهيل لذلك بعد ان طبق في 50 مدرسة، مبينا انه سيتم تقييم النموذج المدرسي المطور، مشيرا إلى أن الجانب الثاني من تطوير الادارات المدرسية يشمل الانتقال الى تطوير هيكل الادارات في المناطق التعليمية، اذ يتم تعديل الهيكل من المدارس صعودا الى المناطق التعليمية وانتهاء بالادارة المركزية بالوزارة.

وتطرق الرشيد الى المحور الرابع من الخطة المتعلق بنظام التقويم والقياس للتعليم، موضحا انه يتضمن تطوير اطار وطني لتقييم العملية التعليمية التي تشمل ضمن مكوناتها الاختبارات الوطنية (ميزة) والدولية (تيمز وبيرلز) ووضع معايير للاطار العام للاختبارات الوطنية المحلية.

... فتح باب انتقال الطلبة بين «الحكومية» و«الخاصة»

أعلنت وزارة التربية فتح باب النقل من المدارس الحكومية الى المدارس العربية الاهلية وبالعكس، وذلك اعتبارا من يوم امس حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ٥ فبراير الجاري.

وقالت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد في قرار أصدرته بذلك ان فتح باب النقل لفترة استثنائية ويشمل رياض الاطفال وطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة المقيدين بالصفوف من الاول الى التاسع وبنفس الشروط والضوابط المتبعة، مشيرة الى انه يمنع نقل طلاب المرحلة الثانوية المقيدين بالصفوف من العاشر الى الثاني عشر من مدارس التعليم العام إلى التعليم الخاص وبالعكس.