«الميزانيات»: «التطبيقي» ليست على قدر المسؤولية

نشر في 02-02-2015 | 00:01
آخر تحديث 02-02-2015 | 00:01
اجتمعت لجنة الميـزانيات والحساب الختامي البرلمانية لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وقالت اللجنة في بيان صحافي امس انه سبق للجنة أن وجهت دعوة رسمية للهيئة لحضور اجتماعها بتاريخ 7 يناير 2015، واعتذرت الهيئة عن حضوره مبررة أنها لم تتسلم ملاحظات ديوان المحاسبة على حسابها الختامي رغم أن تقرير ديوان المحاسبة يتضمن ردود الهيئة على تلك الملاحظات، وهذا ما أقرت به الهيئة في اجتماع امس.

وأضافت اللجنة في بداية الاجتماع، أفاد ديوان المحاسبة بأن الهيئة تتأخر في ردودها على مكاتبات الديوان فيما يخص الملاحظات التي تشوب أعمال الهيئة، أما فيما يخص مكاتبات لجنة الميزانيات فإن الهيئة لم ترد عليها حتى تاريخه والمرسلة منذ 24/9/2014، رغم أن اللجنة تعاونت مع الهيئة وتساهلت في إيصال مكاتبتها إليها سواء عن طريق البريد الرسمي أو من خلال (الفاكس) إلى مكتب مدير عام الهيئة مباشرة، وما زالت الهيئة تتحجج بعدم تسلمها لتلك الكتب، مما يكشف عن وجود سوء في الأداء الإداري والتنظيمي وعدم التنسيق بين الإدارات المعينة للرد على الاستفسارات التي توجهها الجهات الرقابية في الدولة.

وذكر انه اتضح للجنة من خلال المناقشة أن إدارة الهيئة ليست على قدر كاف من المسؤولية للقيام بالمهام الموكلة إليها وعدم قدرتها على تفنيد ملاحظات ديوان المحاسبة خلال الاجتماع وكثرة الملاحظات المسجلة عليها، فقد رفعت اللجنة اجتماعها وطلبت من الهيئة تسوية تلك الملاحظات مع ديوان المحاسبة والرد على مكاتبته ومكاتبات اللجنة والرد على الأسئلة البرلمانية التي وجهها رئيس اللجنة والمتعلقة بـ (التداخل في المهام والاختصاصات الموكلة إلى إدارة التخطيط والمتابعة في الهيئة حيث تم سحب بعض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصاتها وإسنادها إلى جهة أخرى خارج القطاع المختص) والمرسل بتاريخ 5 يناير 2015 خلال شهر من تاريخه، ومن ثم تتم دعوة الهيئة لاجتماع آخر لبحث ما تم التوصل إليه.

back to top