الميــزانيات: إدارة التطبيقي ليست على قدر كاف من المسؤولية

نشر في 01-02-2015 | 17:16
آخر تحديث 01-02-2015 | 17:16
No Image Caption
اجتمعت لجنة الميـزانيات والحساب الختامي البرلمانية لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وقالت اللجنة في بيان صحافي اليوم انه سبق للجنة أن وجهت دعوة رسمية للهيئة لحضور اجتماعها بتاريخ 7 يناير 2015، واعتذرت الهيئة عن حضوره مبررة أنها لم تتسلم ملاحظات ديوان المحاسبة على حسابها الختامي رغم أن تقرير ديوان المحاسبة يتضمن ردود الهيئة على تلك الملاحظات، وهذا ما أقرت به الهيئة في اجتماع امس.

وأضافت اللجنة في بداية الاجتماع، أفاد ديوان المحاسبة بأن الهيئة تتأخر في ردودها على مكاتبات الديوان فيما يخص الملاحظات التي تشوب أعمال الهيئة، أما فيما يخص مكاتبات لجنة الميزانيات فإن الهيئة لم ترد عليها حتى تاريخه والمرسلة منذ 24/9/2014، رغم أن اللجنة تعاونت مع الهيئة وتساهلت في إيصال مكاتبتها إليها سواء عن طريق البريد الرسمي أو من خلال (الفاكس) إلى مكتب مدير عام الهيئة مباشرة، وما زالت الهيئة تتحجج بعدم تسلمها لتلك الكتب، مما يكشف عن وجود سوء في الأداء الإداري والتنظيمي وعدم التنسيق بين الإدارات المعينة للرد على الاستفسارات التي توجهها الجهات الرقابية في الدولة.

وتابعت اللجنة: أما فيما يخص مصروفات الهيئة للسنة المالية 2013/2014 فقد بلغت مصروفاتها الفعلية ما جملته 308.651.361 دينارا وبوفر قدره 12 في المئة عما تم اعتماده لها، ومن ضمن ملاحظات ديوان المحاسبة انخفاض معدلات الصرف على الاعتمادات المخصصة ضمن أبواب ميزانية الهيئة لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في الميزانية، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، حيث بلغت نسبة الوفر فيه 90 في المئة عن جملة ما تم اعتماده لها في الميزانية والبالغ 5.956.000 دينار، حيث ما زال عدد 16 مشروعا قيد التصميم منذ عدة سنوات مما يؤثر هذا التأخر على العملية التعليمية في نهاية الأمر، وخاصة أن من تلك المشاريع تصميم وإنشاء معاهد تدريبية للهيئة في المدن الجديدة كمدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد.

واشارت الى انه تبين للجنة وجود خلل وضعف في إحكام نظم الرقابة المالية الداخلية والتقيد بالتعليمات المالية المنظمة لذلك، ومن أوجه ذلك: تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة واستمرار تدوير بعض الأرصدة منذ السنة المالية 1985/1986. وبقاء أرصدة مدورة منذ السنة المالية 1989/1990 ضمن رصيد حساب العهد – مبالغ قيد التحصيل دون تسوية.

وأضافت: كذلك استمرار تدوير الهيئة لبعض أرصدة حساب الأمانات – مبالغ تحت التسوية وعدم تسويتها بالمخالفة للتعليمات المالية. واستمرار تدوير الهيئة لبعض أرصدة الأمانات – مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود الميزانية وعدم تسويتها بالمخالفة للتعليمات المالية، واستمرار تدوير وعدم تسوية الهيئة لرصيد حساب عهد دفعات نقدية داخلية.

وذكر انه اتضح للجنة من خلال المناقشة أن إدارة الهيئة ليست على قدر كاف من المسؤولية للقيام بالمهام الموكلة إليها وعدم قدرتها على تفنيد ملاحظات ديوان المحاسبة خلال الاجتماع وكثرة الملاحظات المسجلة عليها، فقد رفعت اللجنة اجتماعها وطلبت من الهيئة تسوية تلك الملاحظات مع ديوان المحاسبة والرد على مكاتبته ومكاتبات اللجنة والرد على الأسئلة البرلمانية التي وجهها رئيس اللجنة والمتعلقة بـ (التداخل في المهام والاختصاصات الموكلة إلى إدارة التخطيط والمتابعة في الهيئة حيث تم سحب بعض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصاتها وإسنادها إلى جهة أخرى خارج القطاع المختص) والمرسل بتاريخ 5 يناير 2015 خلال شهر من تاريخه، ومن ثم تتم دعوة الهيئة لاجتماع آخر لبحث ما تم التوصل إليه.

back to top