«بيان»: الميزانية الجديدة لن تحقق فائدة للقطاع الاستثماري

قال التقرير الأسبوعي لشركة «بيان للاستثمار»، إن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، سجلت خسائر متباينة نهاية الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، ووقع السوق تحت تأثير عمليات جني الأرباح، التي تعتبر طبيعية ومنطقية، لاسيما عقب الارتفاعات الجيدة التي حققها السوق خلال الأسابيع السابقة.

وبحسب التقرير، جاء ذلك وسط انخفاض واضح في السيولة النقدية المتداولة بالسوق، التي تأثرت بحالة الترقب المسيطرة على العديد من المتداولين حالياً انتظاراً لإعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لعام 2014، من ثم تحديد اتجاهاتهم الاستثمارية في الفترة المقبلة.

وفي التفاصيل، تركزت عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي على الأسهم القيادية والثقيلة، ما انعكس سلباً على أداء مؤشرات السوق الثلاثة خلال معظم الجلسات اليومية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشفت الحكومة الكويتية خلال الأسبوع الماضي عن تقديرات الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 2015 /2016 بحيث ستكون المصروفات أقل بنسبة 17.8 في المئة عما كان مقرراً في السنة المالية الماضية 2014 /2015، التي كانت تقدر بمبلغ 23.212 مليار دينار، حيث صرح وزير المالية، بأنه تم تقدير الميزانية على أساس سعر45 دولاراً لبرميل النفط، وبحجم إنتاج بلغ 2.7 مليون برميل يومياً، مضيفاً أن جملة الإيرادات المتوقعة ستصل إلى 12.05 مليار دينار، وأن المصروفات المتوقعة ستبلغ 19.07 مليار دينار، منها مصروفات جارية تصل إلى 15.89 مليار دينار أي بنسبة 83.3 في المئة من إجمالي المصروفات، مقابل 3.19 مليار دينار للإنفاق الرأسمالي أي بنسبة 16.7 في المئة.

وسيكون العجز المتوقع بعد استقطاع 10 في المئة لاحتياطي الأجيال القادمة -وفق وزير المالية- 8.22 مليار دينار، لأن الإيرادات ستكون متراجعة بنسبة 64 في المئة، قياساً بإيرادات العام المالي الحالي، وبلغ عدد المشاريع التنموية في السنة المالية القادمة 521 مشروعاً، يستأثر القطاع النفطي بالنصيب الأكبر منها.

ورأى التقرير، أنه رغم ارتفاع الإنفاق الاستثماري بشكل ضئيل في مشروع الميزانية الجديدة، حيث زاد بنسبة 0.43 في المئة، إلا أن تلك الزيادة لم تكن على قدر الطموحات، خصوصاً أن الحكومة، من المعروف أنها لم تحقق معدلات الإنفاق الاستثماري التي تقدرها بنفسها في ميزانيات السنوات الماضية، ويتوقع أن تتكرر هذه المعضلة في تأخير تنفيذ المشاريع التنموية.

وجاء في تصريحات الحكومة نفسها، أن الجزء الأعظم من مشروعات التنمية في السنة المالية الجديدة سيذهب إلى القطاع النفطي، ما يعني أن تلك المشروعات، لن يستفيد منها القطاع الاستثماري في البلاد، ما سيزيد من تشوهات الاقتصاد الوطني الذي يعاني هيمنة القطاع النفطي على مصادر دخله.

ولا شك، أن أحداً لايختلف على أن الاقتصاد الكويتي يمرّ في مرحلة صعبة تتطلب فكراً اقتصادياً مختلفاً عن السنوات الماضية، حيث بات عجز الموازنة العامة أمراً حتمياً؛ نتيجة تراجع الإيرادات النفطية في ظل الانخفاض الواضح الذي تشهده أسعار النفط، ما يتطلب بالضرورة، العمل على إيجاد حلول سريعة لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط.

وكنّا نأمل أن تتجه الحكومة إلى تخصيص بعض الخدمات في المشاريع النفطية للقطاع الخاص، مع فهمنا أن النفط كأصل هو ملك للدولة، إلا أن خدمات تكريره وتوزيعه وتسويقه ونقله يجب أن تعطى للقطاع الخاص وإن كان ذلك تدريجياً، وذلك من خلال الحدّ من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، واستيعاب المزيد من العمالة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة لها من أجل المساهمة في بناء الاقتصاد المحلي.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء، حيث تعرّض السوق إلى موجة بيع عنيفة بهدف جني الأرباح، تركّزت على الأسهم التي كانت حققت ارتفاعات جيدة في الأسابيع السابقة، سواء القيادية أو الصغيرة،  ما أدى إلى الحدّ من مكاسب السوق التي حققها منذ بداية العام الحالي بشكل واضح.

هذا، وقد وصلت خسائر القيمة الرأسمالية للسوق خلال الأسبوع إلى 183.48 مليون دينار، أي بنسبة 0.65 في المئة، وبلغت 28.21 مليار دينار بنهاية الأسبوع، مقابل 28.39 مليار دينار في الأسبوع قبل السابق.

واستهل السوق تعاملات جلسة بداية الأسبوع مسجلاً خسائر محدودة على مستوى جميع مؤشراته، متأثراً بعمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الجلسة، وسط انخفاض واضح للسيولة المتداولة التي تراجعت بأكثر من 20 في المئة.

وواصل السوق تسجيل الخسائر في الجلسة التالية، التي شهدت تراجع مؤشرات السوق بصورة أكبر من الجلسة السابقة، نتيجة تزايد عمليات البيع العشوائية التي تدافع عليها جزء كبير من المتداولين بعد إعلان بعض الشركات المدرجة عن توجهها للانسحاب الاختياري من السوق، ما أشاع جواً من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في السوق، وسط تخوفات من إقدام شركات أخرى على الخروج من البورصة.

أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد تمكن السوق من تحقيق نمو جيد لمؤشراته الثلاثة، معوضاً بذلك جزءاً من خسائرها التي منيت بها منذ بداية الأسبوع، حيث تلقى دعماً من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت أسهماً عديدة، وتركزت على الأسهم القيادية، وسط ارتفاع واضح في السيولة النقدية، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، وعاد السوق إلى تسجيل الخسائر مرة أخرى في الجلسة التالية، والتي شهدت تراجع المؤشرات الثلاثة بشكل واضح على وقع عمليات البيع العشوائية التي تركزت على الأسهم الصغيرة في قطاعي العقار والخدمات المالية بشكل خاص.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، ومع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.56 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 0.67 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر «كويت 15» إلى 1.20 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه نهاية 2014.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.572.26 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.36 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.84 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 441.84 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 1.072.70 نقطة، بتراجع نسبته 0.89 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وشهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 27.92 في المئة ليصل إلى 25.05 مليون دينار كويتي، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 34.72 في المئة، ليبلغ 256.39 مليون سهم.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، وبلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 489.21 مليون سهم، شكلت 47.70 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، وتم تداول نحو 203.82 ملايين سهم تقريباً للقطاع أي ما نسبته 19.87 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.23 في المئة، بعد أن وصل إلى 166.45 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، وبلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.57 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 25.62 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.03 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 21.07 مليون دينار تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 17.01 مليون دينار تقريباً، شكلت 16.97 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات السوق تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. وتصدر قطاع العقار القطاعات التي سجلت انخفاضاً، وتراجع مؤشره بنسبة بلغت 3.12 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1.129.70 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي انخفض مؤشره بنسبة 2.48 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.178.24 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً نسبته 2.44 في المئة، مقفلاً عند مستوى 828.09 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع الخدمات الاستهلاكية، الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.78 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.069.65 نقطة.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت نمواً، إذ ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 2.25 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 928.23 نقطة، فيما شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثانية بعد أن سجل مؤشره نمواً نسبته 1.48 في المئة، مقفلاً عند مستوى 1.085.76 نقطة،  في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1.108.71 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.01 في المئة، أما أقل القطاعات نمواً، فكان قطاع الرعاية الصحية، الذي أغلق مؤشره عند مستوى 922.22 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.63 في المئة.