الدولة فقدت القدرة على التحكم في الإنفاق العام

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات ان وزير المالية وأركان الوزارة عرضوا مشروع موازنة الدولة للسنة المالية القادمة التي تبدأ في أول أبريل 2015، ويتزامن بدء نفاذها مع خطة التنمية الخمسية الجديدة، وكانت أرقامها ستعطي دلالة أفضل، لو ارتبطت أرقام الموازنة مع أرقام الخطة لثلاث سنوات على الأقل من سنوات الخطة الخمس. ولن نعيد نشر تفاصيل التقديرات، ولكننا سوف نحاول قراءة بعض دلالاتها، ويحسب لوزارة المالية نشرها لأسعار مقارنة حول الرواتب والأجور والدعوم، وقيامها بخفض مخصصاتهما، وهي خطوة صحيحة على طريق طويل، ويفترض أن توزع على أبوابها أو بنودها الحقيقية بشكل دائم.

وأضاف التقرير ان المصروفات قدرت بنحو 19.1 مليار دينار هبوطاً من مستوى 23.2 مليار دينار لتقديرات الموازنة الحالية 2014/2015، أي أدنى بنحو 4.1 مليارات دينار أو بما نسبته نحو 17.7 في المئة، أي برقم للمصروفات مساو تقريباً للمصروفات الفعلية للسنـــــة الماليــــة 2013/2014 -حســــاب ختامــــي- البالـغ 18.9 مليار دينار، أهم مكونات المصروفات هي الرواتب والأجور البالغة نحو 10 مليارات دينار هبوطاً من مستوى 11.2 مليار دينار للسنة المالية الحالية، والدعوم البالغة 3.8 مليارات دينار هبوطاً من مستوى 5.8 مليارات دينار، ليشكلا معاً 72 في المئة من إجمالي تقديرات المصروفات.

العجز الافتراضي

واشار الى ان نحو 114 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة قبل الاقتطاع لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، ونحو 127 في المئة من إجمالي الإيرادات بعد الاقتطاع، وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 10.6 مليارات دينار، ونحو 1.5 مليار دينار للإيرادات غير النفطية، ليبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 12.1 مليار دينار قبل اقتطاع 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. وعليه يبلغ العجز الافتراضي سبعة مليارات دينار قبل اقتطاع 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، ويرتفع إلى نحو 8.2 مليارات دينار بعد الاقتطاع.

واوضح: "ما لا نعرفه هو حصيلة الإيرادات من النفط المبيع للاستهلاك المحلي البالغ نحو 350 ألف برميل يومياً، وما لا نعرفه أيضاً هو فروقات بيع مكررات النفط القريبة من المليون برميل يومياً، وعليه سنعتمد حصيلة البيع الصافي بعد اقتطاع تكاليف الإنتاج لكل الإنتاج النفطي بسعر يراوح بين 36-37 دولارا للبرميل".

واشار الى انه رغم أن أحد المصادر الإعلامية نسب إلى مسؤولي وزارة المالية تقديرهم لسعر التعادل في مشروع الموازنة القادمة بنحو 77 دولارا للبرميل، وهو في تقديرنا قريب من الواقع عند هذا المستوى من الإنتاج والإنفاق، إلا "أننا وصلنا إلى تقدير مختلف قليلاً وهو 74 دولارا للبرميل بعد اقتطاع نصيب الأجيال القادمة، و70 دولارا للبرميل دون اقتطاع".

نتائج الحساب الختامي

وذكر التقرير ان نتائج الحساب الختامي للسنة المالية القادمة قد تصبح أفضل من تلك المقدرة في مشروع الموازنة، ولكن، تظل كل أسس مشروع الموازنة غير قابلة للاستدامة من منظور تنموي بعد أن زادت الكويت نفقاتها العامة بنحو 5 أضعاف في 15 سنة، وأصبح معظمها إنفاقا جاريا وثابتا، أي غير مرن.

وقال ان الدولة فقدت بسوء تدبيرها كثيرا من القدرة على التحكم في المتغير الخاضع لسيطرتها -الإنفاق العام-، وربطت مصيرها بمتغيرات سوق النفط الخارجة عن نطاق سيطرتها، والتحدي الحقيقي هو في استعادة المبادرة أي القدرة على البناء إلى جانب جهود إطفاء حريق انتفاخ النفقات، و"لا نعتقد أن المشروع التنموي القادم قادر على ردم فجوات الاقتصاد ودعم تنافسيته".