الحكومة و«المحاسبة» يرفضان إنشاء المجلس الأعلى لمتابعة الأداء الحكومي

أبدت الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية والمجلس الاعلى للتخطيط رفضها للاقتراح بقانون الخاص بإنشاء المجلس الاعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي باعتبار ان مواده تتداخل مع اختصاصات مجلس الوزراء والديوان، وأيد رأي الحكومة ديوان المحاسبة الذي رأى ان القانون يشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة.

ومن المقرر ان تبت اللجنة المالية في الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء المجلس الاعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي، في اجتماعها اليوم.

وجاء في رد ديوان الخدمة المدنية على اللجنة المالية بشأن القانون المشار اليه ما يلي: ان القصور لا يكمن في القوانين ووجودها، بل في تفعيل القوانين القائمة وتطبيقها، فالاقتراح جاء بمواد قد تتداخل مع اختصاصات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، حيث يوجد جهاز قائم يتبع مجلس الوزراء يقوم بنفس الاختصاصات».

اما المجلس الاعلى للتخطيط فقال ان هناك مشروع قانون اعد بهدف تفعيل دور المجلس ومنحه اختصاصات تمكنه من اداء مهامه على الوجه الامثل، وهذا المشروع معروض على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة، وقد يفي المشروع بتحقيق الهدف الذي يتطلع اليه الاقتراح بقانون.

وأبلغ ممثلو ديوان المحاسبة اللجنة المالية ان مثل هذه القوانين قد تزيد العبء على الميزانية العامة للدولة ويضيف اعباء مالية كبيرة، حيث اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 49/2014 والخاص بمواجهة الانخفاض الذي طرأ على اسعار النفط، حيث يقضي هذا القرار في بنده الثاني بعدم الموافقة على انشاء هيئات او مؤسسات عامة جديدة حيث يمكن اضافة مهامها المطلوبة الى الجهات الحكومية القائمة حالياً.