«اتحاد الجمعيات»: «التعاونيات» تلافت مخالفات «تثبيت الأسعار» بداخلها

يترأس  كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي حسن أن "فرق العمل المشتركة بين وزارتي الشؤون والتجارة، واتحاد الجمعيات، رصدت اخيرا، وخلال جولاتها التفتيشية، الكثير من المخالفات الخاصة بعد تثبيت اسعار السلع داخل الأسواق التعاونية"، لافتا إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الجمعيات، وتحرير اشعارات ضدها بتلافي المخالفات خلال فترة وجيزة". وأكد حسن في تصريح لـ "الجريدة"، "أننا نُريد العنب لا الناطور، والهدف من هذه الجولات التفتيشية، كشف الممارسات الخاطئة التي تحدث داخل التعاونيات، وتصحيح أوضاع المُخالف منها لا التشهير بها، حتى يتسنى تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، لتعود المنفعة على الجميع"، مشيرا إلى أنه "عقب انتهاء المهلة المحددة لتلافي تلك المخالفات، تمت إعادة التفتيش على التعاونيات، ولوحظ الالتزام الكامل من قبل مجالس الادارة بقرار تثبيت اسعار السلع، وتلافي المخالفات كافة المُحررة سابقا".

وأضاف: "بنهاية كل اسبوع يتم استدعاء ممثلي الجمعيات المخالفة في ادارة حماية المستهلك، وبحضور اتحاد الجمعيات، للوقوف على مدى الالتزام بقرار تثبيت الأسعار، وحثهم على سرعة تلافي المخالفات الخاصة بوجود سلع متفاوتة السعر داخلها".

على صعيد اخر، وبشأن تفعيل القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000، الصادر بشأن إلزام الجمعيات التعاونية بالإدارة المباشرة لنشاط الخضار والفاكهة، وإلغاء دور الوسيط المحتكر لعملية التوريد، قال حسن: "قطعنا شوطا كبيراً في تفعيل القرار سالف الذكر، والذي ألزم الجمعيات التعاونية بآلية شراء الخضار والفاكهة من المنتج المحلي، عبر منافذ التسويق الوحيدة في البلاد، والمتمثلة في صالة المزادات بشركة وافر في منطقة الصليبية، إضافة الى اتحاد المزارعين الكائن في منطقة الأندلس، وهي المنافذ التي يعتمد عليها المزارعون في تسويق منتجاتهم بمزارع الوفرة والعبدلي"، كاشفا عن "رفع تقرير شامل إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، يتضمن اخر تطورات قرار الشراء المباشر، والجهود المبذولة لتطبيقه".

المنتج الوطني

وكشف حسن عن "تشكيل فريق عمل بين وزارة الشؤون واتحادات الجمعيات التعاونية، والتجار، والمزراعين، والصناعيين لتحديد المنتج الوطني، ووضع آليات تهدف الى دعمه، واعطائه الاولوية في العرض، وإعفاءه من "المجاني"، اضافة الى سرعة السداد لمورديه".

وقال : "لدينا خطة لدعم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الاعمال التعاونية، بالتنسيق مع ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والجمعيات التعاونية، من خلال تخصيص مساحة داخل الاسواق المركزية للجمعيات لعرض المنتجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الاعمال التعاونية، شريطة بأن تحدد القيمة الايجارية بما لا يزيد على 50 دينارا شهريا شاملة التجهيزات التي تقوم الجمعية بتوفيرها".