تباين الأداء ... و«السعودي» الأفضل أداء بدعم الأسبوع الأخير

دفعت مكاسب الأسبوع الماضي مؤشر «تداول» السعودي ليسجل ارتفاعاً شهرياً، هو الأعلى خليجياً، رغم ما تعرّض له من مصاعب خلال منتصف الشهر.

تباين أداء الشهر الأول من هذا العام، على مستوى مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وسجّلت ثلاثة مؤشرات مكاسب متفاوتة وتراجعت 4 مؤشرات أخرى، وبنسب أقل من الرابحين.

وكانت القيادة في شهر يناير لمؤشر «تداول» السعودي الذي ربح 6.5 في المئة جلّها خلال الأسبوع الأخير من الشهر، تلاه مؤشر سوق مسقط وبنسبة 3.4 في المئة، في حين مكاسب مؤشر سوق الكويت «السعري» لم تتجاوز نسبة 0.6 في المئة، وتراجع مؤشر السوق القطري بنسبة واضحة هي 3.1 في المئة وكان أكبر الخاسرين، تلاه مؤشر دبي بخسارة 2.6 في المئة، ثم أبوظبي بنسبة 1.6 في المئة، وكعادته استقر مؤشر البحرين دون تغير يذكر، وبخسارة محدودة بعُشري نقطة مئوية فقط.

استقرار سياسي سعودي

دفعت مكاسب الأسبوع الماضي مؤشر «تداول» السعودي ليسجل ارتفاعاً شهرياً، هو الأعلى خليجياً رغم ما تعرض له من مصاعب خلال منتصف الشهر، خصوصاً عقب إعلانات البيانات المالية السنوية، التي جاء بعضها أقل من التقديرات خصوصاً الثلاثة الكبار، سابك الراجحي وخسارة موبايلي الموجعة، وبعد مرور ثلاثة أسابيع، شهدت المملكة الحدث الأكبر بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وتولّي الملك سلمان بن عبدالعزيز سدة الحكم بزمن قياسي، وترتيب بيت الحكم بشكل سريع وسلس أبهر المراقبين من سياسيين واقتصاديين على حدّ سواء، عبرت خلاله المملكة إلى مرحلة جديدة، وأزاحت مخاوف سياسية سابقة، لتعود بقوة دفعت بالسوق خلال الأسبوع الأخير من الشهر إلى مستويات جديدة، وبمكاسب اقتربت من 5.4 في المئة لترفع مكاسب السوق الشهرية إلى 6.5 في المئة، بعد جمع المؤشر 545.24 نقطة ليقفل على مستوى 8878.54 نقطة.

والسوق السعودي على موعد مع استحاق دخول مستثمرين أجانب، وهو ما أقره مجلس الوزراء قبل ستة أشهر تقريباً، والذي من المقدر أن ينطلق قبل نهاية النصف الأول، ناهيك عن قدومه على وقع بيئة سياسية مستقرة واضحة المعالم بعد تغييرات أوامر ملكية سامية، رتّبت بيت الحكم خلال نهاية الشهر كذلك، فالمستثمر الأجنبي أول ما ينظر إليه استقرار البيئة السياسية قبل العوائد السنوية، وصلابة أرضه الاستثمارية.

مسقط واستقرار النفط

استمر مؤشر سوق مسقط على مكاسب خلال هذا الشهر، وغلبت على أدائه الإيجابية تارة نتيجة استقرار أسعار النفط وتماسك برميل برنت حول مستوى 49 دولاراً، ما أعاد لمؤشر مسقط كثيراً من خسائر العام الماضي، وتارة أخرى من نتائج شركاته القيادية، خصوصاً البنوك الرئيسية، التي حققت نمواً كبيراً أشاع جواً من التفاؤل عوض تراجع أرباح بعض الشركات الأقل أهمية، وقيمة سوقية في السوق، ليقفل مؤشر مسقط على ارتفاع بنسبة 3.4 في المئة تعادل 215.24 نقطة مقفلاً على مستوى 6558.46 نقطة.

الكويتي... مكاسب محدودة

جاء أداء المؤشر الكويتي معاكساً لمؤشر سوق السعودية، حيث كانت أضعف فتراته الأسبوع الأخير من الشهر، التي غلب عليها طابع البيع، غير أن السوق استطاع التشبث بالمكاسب الشهرية، وينهي مؤشره السعري شهر يناير على ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة، تعادل 36.54 نقطة مقفلاً على مستوى 6572.26 نقطة، وربح مؤشر السوق الوزني 0.7 في المئة، تعادل 2.96 نقطة ليقفل على مستوى 441.84 نقطة، وحقق مؤشر «كويت 15» والذي يقيس أداء الأسهم القيادية الأكبر وزناً والأكثر دوراناً من حيث الأسهم الحرة نسبة 1.2 في المئة تساوي 12.8 نقطة ليقفل على مستوى 1072.7 نقطة.

وخسر النشاط في شهر يناير، 25 في المئة من قوته قياساً بأداء ديسمبر الماضي، لكنه يعتبر غير مقلق، حيث أن ديسمبر الشهر الأخير وتزيد خلاله عمليات التسييل، وتسديد الالتزامات المالية من جهة، كما أنه كان الأكثر عددا للجلسات، بواقع 23 جلسة، بينما شهر يناير 19 جلسة فقط، وتراجعت السيولة بنسبة أقل بكثير، لم تتجاوز 5.3 في المئة، بينما تراجع عدد الصفقات بنسبة 21 في المئة، وتحركت الأسهم القيادية بشكل جيد خلال بدايات الشهر، استباقاً لإعلانات النتائج المالية لها، والتي لم يعلن منها سوى ثلاثة مصارف فقط وحجبت بقية نتائج الأسهم الكبار حتى نهاية الشهر الأول من العام.

قطر وإعلانات أرباح

شهدت الأسهم القطرية نتائج سنوية نامية خلال ثلاث سنوات سابقة، وبشكل مخالف لأداء معظم الأسهم القيادية في المنطقة، وكانت الحكومة القطرية دائماً ما تدعم أداءها، وتتلمّس الصعوبات لتذليلها، ووصلت إلى عام 2014 وهي في قمة النمو، فآن لها أن تقلل من نسب النمو، وهو ما حصل، وكانت بدايتها إعلان توزيعات صناعات قطر، والتي جاءت متراجعة لتسبب عمليات بيع بالسوق الذي كان الأفضل خليجياً عام 2014 بنمو بلغ 18 في المئة، وهي حالة كذلك لجني أرباح ليستقر مؤشر السوق القطري على خسارة واضحة بنسبة 3.1 في المئة خلال شهر يناير، كانت بحوالي 386 نقطة ليقفل على مستوى 11899.63 نقطة.

جني أرباح في دبي وأبوظبي

كذلك سادت عمليات جني أرباح وبناء مراكز جديدة في سوق دبي، بعد ربع أخير من العام، شهد اضطراباً شديداً ونزولاً حاداً في أوله وارتفاعا واستعادة مكاسب في نهايته، ليبدأ العام على تذبذب انتهى شهره الأول على خسارة تعتبر محدودة على مستوى مؤشر دبي حادّ التذبذب، وبنسبة 2.6 في المئة تعادل حوالي 100 نقطة حمراء، أقفل على إثرها على مستوى 3674.4 نقطة، واستمرت معظم الشركات المدرجة في دبي بحجب نتائجها حتى تاريخ انتهاء الشهر، عدا خمسة بنوك أعلنت نمواً كبيراً في أرباحها، قد يلحقها بعض الشركات بنمو أقل، ما يحسن أداء شهر فبراير إذا ما استقرت عوامل اقتصادية عالمية وسياسية إقليمية أخرى.

وفي سوق أبوظبي نمت أرباح 11 مصرفاً من مجموع 12 مصرفاً أعلنت عن نتائجها السنوية غير أن نمو معظمها كان محدوداً جداً، ما أعطى للمؤشر استقراراً مال نحو جني أرباح شهر ديسمبر الماضي، ليقفل مؤشر سوق أبوظبي على خسارة متوسطة كانت بنسبة 1.6 في المئة، ليقفل على مستوى 4456.8 نقطة خاسراً 72.13 نقطة حمراء.

سوق المنامة

واستمر مؤشر سوق المنامة على أدائه الفاتر، وكان تغيره محدوداً لم يتجاوز عُشري نقطة مئوية تعادل 2.2 نقطة ليقفل على مستوى 1424.37 نقطة، وسوق المنامة هو الأدنى سيولة خليجياً، ولا ينشط سوى في حالات محدودة تكون تغيرات أسواق المنطقة كبيرة وفي حالة انتعاش كبير عدا ذلك، يميل السوق إلى الفتور والاستقرار.