الخالد: تفتيش «جمع السلاح» يراعي الحرمات والحريات

بدأت وزارة الداخلية تحضيراتها لتطبيق قانون جمع الأسلحة بعدما أقره مجلس الأمة وأصبح تنفيذه من مسؤوليتها.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، خلال اجتماعه أمس مع قيادات الوزارة، أن ثمة خطة أمنية محكمة لذلك، مشدداً على أن الإجراءات ستشمل الجميع دون المساس بحرمة المنازل أو التضييق على الحريات، «ولن نقبل أي تجاوزات، وسنحاسب على أي تقصير».

وأوضح الخالد أن الخطة تقضي بانتشار فرق التفتيش عن الأسلحة وفق جدول زمني، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع فترة سماح أربعة أشهر تتيح تسليم الأسلحة طوعاً دون أي مساءلة قانونية، مؤكداً أن هناك إجراءات وعقوبات رادعة ستُطبّق على مَن يتخلف عن ذلك.

وأشار إلى أنه جرى إعداد كوادر متخصصة من الشرطة النسائية ستساهم في حملات التفتيش مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية.

الخالد: تطبيق «جمع السلاح» على الجميع دون المساس بحرمة المنازل والحريات