«المواصلات»: تحصيل مليون دينار في 3 أشهر

أعلن وكيل «المواصلات» أن الوزارة حصلت حوالي مليون دينار خلال ثلاثة أشهر، أغلبها مديونيات متراكمة على هواتف عاملة وأخرى مرفوعة من الخدمة، يرجع بعضها إلى فترة ما قبل الغزو، موضحاً أن «الوزير الكندري أصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات لتحصيل المديونيات المستحقة حفاظاً على المال العام».

أكد وكيل وزارة المواصلات، المهندس حميد القطان، «بدء الوزارة باتخاذ العديد من الاجراءات الاضافية ضد أصحاب المديونيات المستحقة للوزارة نظير الخدمات الهاتفية»، موضحا أن «وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية، عيسى الكندري، أصدر توجيهات باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحصيل المديونيات المتراكمة سواء لدى الأفراد أو الشركات، حفاظا على المال العام وضمان حق الدولة».

وأضاف القطان، في تصريح صحافي، أن «الوزارة استطاعت تحصيل حوالي مليون دينار خلال فترة ثلاثة أشهر، أغلبها مديونيات متراكمة على هواتف عاملة وأخرى مرفوعة من الخدمة، يرجع بعضها إلى فترة ما قبل الغزو».

 وأشار إلى أن «الوزارة شكلت لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية، عادل دشتي، لتحصيل المديونيات المستحقة سواء على موظفي الوزارة أو الشركات والأفراد، عبر مخاطبة بعض الجهات الحكومية كوزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغرفة التجارة، لتزويدها ببيانات الشركات المسجل عليها مديونية، وبيانات أصحاب الشركة، والشركاء فيها، وأرقامهم المدنية وعناوينهم للاتصال بهم، ومطالبتهم بتسديد المستحقات المتراكمة عليهم».

خطوط مرفوعة

وأوضح أن «الإشكالية في تحصيل الديون المتراكمة ترجع إلى ان غالبية أصحاب هذه الخطوط قاموا بإيقافها منذ سنوات دون سداد المبالغ المستحقة عليها، والبعض قام بتغيير محل إقامته، ومنهم من توفاه الله، وبعض الأرقام القديمة مسجلة دون أرقام مدنية لأصحابها»، مبينا ان «الديون المستحقة على الخطوط المرفوعة من الخدمة ستظل مسجلة مديونية على أصحابها».

 وأكد القطان أن «المال العام لا يسقط بالتقادم ولو بمرور عشرات السنين، لاسيما ان الوزارة مطالبة من قبل ديوان المحاسبة بتحصيل هذه المديونيات المتراكمة التي ترجع الى فترة سابقة».

ديون الورثة

وبيّن أن «المديونيات المسجلة على أفراد متوفين سترحل إلى الورثة، وسيتم الاستدلال على بياناتهم عبر التعاون مع الهيئة العامة لشؤون القصر، وذلك لسداد المديونية ومطالبتهم بتحويل الخط باسم أحد الورثة»، مشيرا إلى «مبادرة العديد من الأفراد والشركات بسداد جميع المستحقات لعدم رغبتهم بوجود مديونية على ذويهم المتوفين»، موضحا ان «الوزارة ستقوم برفع قائمة بأسماء أصحاب الديون المستحقة للسداد والذين لم يستدل على عناوينهم إلى الشؤون القانونية لتسجيل قضايا بحقهم».

مديونيات متراكمة

وأضاف القطان أن «الوزارة تقوم حاليا بالبحث عن الأرقام التي لديها كفالة بنكية وغادر أصحابها البلادـ لتقوم بترحيل هذه الكفالات إلى حسابها لسداد المديونيات المتراكمة على هذه الخطوط، وكذلك ترحيل مبالغ التأمين التي كانت تدفع مقابل خدمة التلكس لحساب الوزارة لسداد المديونيات على المستفيدين من الخدمة».

 وبين أنه تم تحصيل حوالي 500 ألف دينار مستحقة على خدمات التلكس، أي ما يعادل نصف المديونية المتراكمة منذ فترة قديمة»، متمنيا من «المواطنين والمقيمين ضرورة مراجعة الوزارة للاستعلام عن أي مديونيات على خطوط الهواتف الحالية أو السابقة المسجلة بأسمائهم أو أسماء ذويهم، والمبادرة بسدادها لتفادي قطع الخدمة الهاتفية عن الخطوط العاملة المسجلة بأسمائهم أو رفع قضايا وإيقاف معاملاتهم في الجهات الحكومية».