المجلس يوافق على «محكمة الأسرة» في المداولة الأولى... ويرفض اقتراحاً بالتصويت على «إسقاط الحصانة» برفع الأيدي

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد جنح الروضة علما بان اللجنة وافقت على رفعها. وقال مقرر اللجنة النائب مبارك الحريص ان اللجنة رفعت الحصانة بنسبة 3 إلى 1.

واقترح النائب نبيل الفضل عدم حدوث ارباك والتصويت مباشرة برفع اليد. وقال رئيس المجلس الغانم: اذا كنتم تريدون برفع الايدي فلا مانع لدي. وبعد التصويت سقط الاقتراح. وقال النائب عبدالحميد دشتي ان الزميل حماد مؤمن بالقضاء وهو مع رفع الحصانات والشاكي الاثري وهو حفيد معلم فاضل هو الشيخ عطية الاثري وهناك خلاف بين الاثري وحماد وساحة القضاء تفصل بينهما لذا يجب رفع الحصانة.

ورد حماد: دشتي كان متخذا موقفا، والفارق بيني وبينه انني اطلب رفع الحصانة، وهو كان يترجانا عدم رفع الحصانة ليسوي نفسه بطلا.

ورد دشتي: في الجلسة السرية بينت موقفي، ولا اريد تجريح الزملاء والحكومة هناك من قالت لي ان لنا مصالح بالملايين، وأطلب رفع الحصانة. وطلب الرئيس شطب الكلام.

ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد بحضور 40، وموافقة 32 وعدم موافقة 6 وامتناع 2.

وانتقل المجلس الى تقرير التشريعية بخصوص رفع الحصانة عن نبيل الفضل. وقال مقرر اللجنة الحريص ان اللجنة وافقت على رفع  الحصانة. وقال دشتي ان الشكوى مقدمة من النائب مسلم البراك والكل يعرف ان الشكوى كيدية والفضل مؤمن بأن القضاء حق، نصيحة لوجه الله الفضل موافق على التقرير وانا امتنعت.

وفي نقطة نظام قال الفضل: وافقت على رفع الحصانة، وكلام دشتي فيه الكثير من الصحة، ونحن امام اناس يرفعون القضايا وتقدمت بتعديل على قانون المرئي والمسموع بأن من يرفع قضية يدفع 500 دينار ارجو استعجاله.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة القاضي برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل بعد ان أيد التقرير 33 نائبا ورفض 4 وامتناع 3 من اصل الحضور 44 نائبا.

ثم انتقل المجلس الى تقرير اللجنة القاضي برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من قبل النائب السابق محمد الصقر رقم 768/ 2014 جنح الصالحية.

وأوضح دشتي كونه صاحب العلاقة ان هذه القضية جاءت على اثر اجتماع على خلفية مقالة كتبها الكاتب صالح القلاب في صحيفة الجريدة، لافتا إلى انه ذكر كلمة خلال هذا التجمع اعتبرها الصقر طالته.

وعبر نقطة نظام، طالب النائب فيصل الكندري بألا يتم تناول اسماء بالقاعة وعلى النائب الذهاب للنيابة لذكر هذا الكلام وليس هنا.

ومن جهته، اكد النائب سعدون حماد انه بعد الاطلاع  على التقرير وجد كلاما سيئا وبذيئا، ومحمد الصقر زميل سابق وليس موجوداً الان للدفاع عن نفسه، وبالتالي القضايا على الاخ عبدالحميد دشتي كثيرة، فمرة اساء لرئيس دولة ومرة لرئيس جريدة.

وبدوره، اكد الرئيس الغانم ان اي كلمة فيها اساءة لاي شخص ستشطب من المضبطة، داعيا المجلس للانتقال للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي.

ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية القاضي برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي بعد أن أيد التقرير 35 نائبا ورفض 3 وامتناع 2 من اصل الحضور 40.

تأبين الملك عبدالله

ووافق المجلس على طلب نيابي بتخصيص ساعة من بداية جلسة اليوم «الاربعاء» لتأبين المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الراحل.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن قانون جمع السلاح.

ومن على المنصة اوضح مقرر اللجنة النائب عبدالله المعيوف ان لديه تعديلا واردا الان بالجلسة من قبل النائب سعود الحريجي عن المادة الرابعة.

وعبر نقطة نظام، اكد النائب عدنان عبدالصمد ان المفترض ان يصل تقرير لجنة الداخلية والدفاع للنواب قبل الجلسة بيوم خاصة ان تقرير اللجنة بالجدول الان غير واضحة تعديلاته.

ومن جهته اكد النائب د. يوسف الزلزلة انه لا يمكن تقديم تقارير اللجان بهذا الشكل دون التنسيق مع لجنة الاولويات، متمنيا على النواب باللجان ان يسلموا لجنة الاولويات التقارير كاملة قبل مناقشتها بالجلسات حتى يتسنى للنواب الاطلاع عليها.

وأوضح مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف ان جميع النواب الذين تقدموا بتعديلات تمت دعوتهم الى الجنة ولم يحضر لاجتماعها سوى النائب سعدون حماد، لافتا إلى أن جميع التعديلات الواردة ليست جوهرية او جديدة لم تتناولها اللجنة او المجلس في مناقشة المداولة الاولى.

وبين المعيوف ان ابرز التعديلات المتعلقة بالعقوبة تم الاخذ بها، مشيرا إلى ان اللجنة ارتأت عدم تحديد وحصر العقوبة واقرت التعديلات بتفاوت العقوبة من كذا إلى كذا.

وقال النائب عبدالصمد ان حديثه ليس عن حضور اللجنة او الاخذ بالتعديلات، لافتا الى ان تقرير اللجنة لم يعرض على النواب قبل الجلسة بوقت كاف وأن التعديلات التي قدمت عن القانون جوهرية وليس كما ذكر انها غير جوهرية.

واستأنف مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف شرح التعديلات الواردة على القانون كما انتهت اليها اللجنة في تقريرها، كاشفا ان اللجنة اضافت وجوب توافق المادة الثالثة من القانون مع نصوص الدستور.

واشار المعيوف الى ان اللجنة انتهت الى ان عقوبة حيازة السلاح لا تزيد على خمس سنوات سجنا وغرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف دينار، ولا تزيد على 10 الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

واعترض النائب سعدون حماد على وضع حد ادنى للعقوبة 5 الاف دينار، مشيرا الى ان من المفترض ان يكون النص فقط على الا تزيد على 10 الاف دينار.

وأيد النائب عدنان عبدالصمد ما ذهب اليه النائب سعدون حماد، مؤكدا ان نص المادة يجب ان ينص على ان تكون الغرامة بما لا يزيد على 10 الاف دينار دون تحديد الحد الادنى للغرامة لتترك لتقدير القاضي.

ومن جهته تمنى النائب د. يوسف الزلزلة ان يوافق وزير الداخلية على الا تزيد الغرامة على 10 الاف دينار دون تحديد الحد الادنى لها، وبناء عليه ينتقل المجلس للتصويت على التعديل بشطب الحد الادنى من الغرامة وتركه بما لا يزيد على 10 الاف دينار.

وأوضح مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ان هذا القانون وقتي لمدة سنتين ومن ثم سوف تتم العودة الى القانون 13/93، وبالتالي لا داعي للتعديل على الحد الادنى من العقوبة او تخفيف العقوبة لان الغرض جمع السلاح خلال هذه الفترة.

وعبر نقطة نظام، اكد النائب عدنان عبدالصمد ان هذا قانون سيتم العمل به بغض النظر عن كونه مؤقتا او غير مؤقت.

ومن جهته، اكد النائب روضان الروضان ان تخفيف العقوبة لن يحقق غاية القانون، وبالتالي ان كنا جادين في جمع السلاح فيجب الابقاء على نص المادة كما هي لان تخفيف العقوبة او الغاء الحد الادنى لا يؤدي غرض جمع السلاح.

ومن جهته دعا النائب خلف دميثير الى ضرورة تشديد العقوبة حتى يؤدي القانون غايته ويكون رادعا لظاهرة انتشار الاسلحة، متمنيا من المجلس عدم تغيير او تعديل ما انتهت اليه اللجنة في المادة الرابعة.

حذف الحد الادنى

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن سعادته بالنقاش، مشيرا الى انه ليس هناك خلاف حول القانون وانما هناك توافق عليه، وهذا القانون قانون وقتي ونحن مع التشدد في العقوبة حتى يحقق القانون غايته.

وتابع الخالد ان القانون نص على اعطاء مهلة لجمع السلاح أربعة اشهر ومن لا يسلم السلاح فسيجد عقوبة وانا مع تشديدها، لافتا الى انه دعا الفريق الحكومي الى التعاون مع اللجنة بأقصى مدى دون مماطلة حتى يرى القانون النور.

وانتقل المجلس للتصويت على الطلب النيابي بإلغاء السقف الادنى للعقوبة في المادة الرابعة من القانون والقاضية بانه لا تقل الغرامة عن 5 الاف دينار بمعنى حذف نص ما لا يقل عن 5 الاف دينار وابقاء نص المادة بعقوبة لا تزيد على 10 الاف دينار دون اشارة للحد الادنى.

واتفق المجلس على حذف الحد الادنى من الغرامة المحددة بخمسة الاف دينار من المادة الرابعة، وبالتالي اصبح نص المادة انه يعاقب بالحبس من يحوز السلاح بمدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على 10 الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح المقرر ان المادة الخامسة تعاقب كل من يتاجر بالسلاح بعقوبة لا تزيد على عشر سنوات سجنا وعقوبة لا تزيد على 50 الف دينار.

وقال النائب يوسف الزلزلة: «قدمت تعديلا بالغاء السنتين لان حيازة السلاح مستمرة.

ورد المقرر المعيوف: هذا قانون وقتي لان هناك القانون 13/91 معني بجمع السلاح اما فترة السنتين فهي كافية، وقد تمدد بااقتراح من وزير الداخلية او مجلس الامة.

وقال الرئيس الغانم ان هناك تعديلات قدمت بخصوص الفترات الزمنية.

وقال النائب جمال العمر ان سبب التشريع وجود سلاح وحاجة لجمعه ونحن نرى ان مدة السنتين غير كافية، والامر يحتاج الى 5 سنوات وهي فترة كافية لبناء منظومة امنية لحماية الحدود وتقدمنا بتعديل القانون الى خمس سنوات.

وقال وزير الداخلية: نحن نرحب بذلك اذا كان النواب يريدون خمس سنوات.

وقال الرئيس: من لديه تعديل كان من المفترض ان يقدم في اللجنة، والان نحن امام تعديلين اما ان تكون المدة خمس سنوات او تكون مفتوحة وستحسم بالتصويت.

وبين النائب عدنان عبدالصمد ان الامر قد يحتاج الى تعديل بعض المواد بعد فتح المدة الزمنية وبعد انتهاء اللجنة التشريعية اقترح يعرض على المجلس، لان هناك قوانين سارية، وأنت انهيتها.

ورد الرئيس: المادة 103 واضحة، نحن لن نصوت على المداولة الثانية الا بعد تقرير اللجنة التشريعية.

وذكر وزير الداخلية: اننا فعلا نحتاج الى توضيح وباكر والخميس عندنا جلسة فلو اخوانا بالتشريعية جهزوا القانون.

وقال رئيس المجلس الغانم: بما ان هذا التعديل حذف الفترة الزمنية، اقترح ان يحال الى اللجنة التشريعية للتحقق من الصياغة.

وأوضح النائب محمد الجبري ان هناك قانونا سابقا خاصا بجمع السلاح هل يلغى؟

فرد الرئيس: الامر احيل الى اللجنة التشريعية.

وبين النائب عبدالله التميمي ان كل تشريع جديد يلغي ما سبقه من تشريع.

واقترح الرئيس الغانم اجتماع التشريعية وتجهيز القانون اليوم الاربعاء او غدا الخميس.

واوضح النائب عدنان عبدالصمد ان كلمة ما يتعارض مع احكام هذا القانون ستحسم الخلاف.

وذكر النائب دشتي ان المادتين 4 و5 توقف العمل بهما وقدمت تعديلا.

وقال الرئيس الغانم: بعد الجلسة يعقد اجتماع مشترك بين التشريعية والداخلية والدفاع لانهاء التقرير، وغدا (اليوم) نناقشه. ثم رفعت الجلسة للصلاة.

قانون الأسرة

واستأنف المجلس الجلسة وانتقل الى قانون الاسرة.

وقال عبدالحميد دشتي ان القضايا بشـأن الاحوال الشخصية تجرى مع قضايا المنازعات الجنائية في دور واحد، لذا يجب ان تنظر هذه القضايا في محاكم خاصة بعيدة عن بقية القضايا الاخرى للحفاظ على خصوصيتها. وأوضح دشتي ان المحكمة تتطلب قضاة من ذوي الاختصاص في شأن الاحوال الشخصية والاسرية، وارجو ان نعجل بسرعة اقراره.

من جانبه، قال النائب عبدالله التميمي ان محكمة الاسرة تحافظ على خصوصية الاسرة وعفتها، بعيدا عن محاكم يتواجد فيها مجرمون، مشيرا إلى ان القانون يصب في مصلحة الاسر جميعها، لافتا إلى ان محاكم الاسرة سيكون لها فروعها في المحافظات خصوصا ان لها ان تنظر في منازعات الارث.

بدوره قال النائب عودة الرويعي هناك خلاف بين قواعد وقوانين، ويجب تحديد المقصود بالاختصاصيين الاجتماعيين الواردة في قانون تنظيم الاسرة.

وابدى النائب فيصل الدويسان تخوفه من ان يسهل قانون الاسرة حالات الطلاق، مشددا على اننا لسنا بحاجة إلى اختصاصي اجتماعي في حالة الخلافات الزوجية بقدر ما يحتاجان إلى كلمة طيبة واللجوء الى حكمين واحد من اهل الزوج وآخر من اهل الزوجة يستطيعان ان يصلا الى كلمة سواء، لذا يجب ان يشترط القانون انتداب رجل من أهل الزوج ومثله من اهل الزوجة للاصلاح.

واشار النائب عبدالله الطريجي الى ارتفاع حالات الطلاق في الكويت، لافتا إلى اننا بحاجة الى مستشارين مؤهلين وعلى مستوى عال لأن الهدف من قضايا الطلاق ان تحل قبل دخولها الى المحكمة.

واضاف الطريجي «اتمنى على الاخوان باللجنة التشريعية الاسراع في انجاز قانون استقلالية القضاء الذي كان من اولويات هذا المجلس وينادي به منذ ثلاثين عاما، حتى يكون اضافة جديدة لانجازات مجلس الامة.

ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من قانون محكمة الاسرة وجمع السلاح، كما تمت الموافقة على اغلاق باب النقاش في محكمة الاسرة.

وأعرب وزير العدل يعقوب الصانع عن روح التعاون بين السلطتين في اقرار قانون محكمة الاسرة الذي ينص على انشاء محكمة للاسرة بكل محافظة، والقصد منها توفير الخصوصية لطبيعة هذه القضايا، وابعادها عن القضايا الجزائية، فليس من الحكمة ان تكون القضايا الاسرية مرتبطة بالقضايا الجزائية.

وشدد الصانع على ان هناك نقلة نوعية بهذا القانون، حيث كانت الزوجة ترفض تسليم ابنها في حال حصول طليقها على حكم بذلك الا من خلال المخفر، وعالج القانون هذا الشق، كما انه عالج دورة حصول المطلقة على النفقة المؤقتة من حيث انشاء صندوق تأمين بمبلغ تخصصه وزارة العدل لمثل هذه الحالات.

واشار الصانع الى ان الواقع العملي اثبت ان الدوائر الثلاث لا تستطيع المحاكم العمل بها، لذا تم تقديم هذا القانون.

وبدأ مقرر اللجنة التشريعية عبدالحميد دشتي تلاوة التعديلات المقدمة على قانون محكمة الاسرة، وتلا التعديل على المادة الثانية، ووافق المجلس على التعديل المقدم، وتم التصويت على المداولة الاولى واقرها المجلس باجماع الحضور الـ 48 وتم التصويت بعد ذلك على استثنائه من المادة 104 واقرار القانون في المداولة الثانية.

واعترض النائب عودة الرويعي على التصويت وطلب تأجيل المداولة الثانية نظرا لوجود تعديلات على الموضوع، واتفق معه النائب عدنان عبدالصمد، وتم التوافق على تأجيل المداولة الثانية، ولفت الغانم الى ضرورة ان تقدم التعديلات الى اللجنة المعنية، حتى لا ترفض خلال الجلسة.

إلغاء المادة السابعة

وانتقل المجلس بعد ذلك الى قانون جمع السلاح بعد ان تمكنت اللجنة المشتركة من مراجعة صياغة مواده بعد التعديلات، ولفت مقرر اللجنة التشريعية الى انه تم الغاء المادة السابعة من القانون بعد ان تم الغاء الفترة الزمنية للقانون الواردة في المادة السادسىة.

ووافق المجلس على قانون جمع السلاح في المداولة الثانية باجماع الاعضاء الحضور الـ 46 واحالته الى الحكومة.

وشكر وزير الداخلية والدفاع لجنتي الداخلية واللجنة التشريعية.

وقال الخالد: اتعهد بأن نعمل بكل شفافية ووضوح وبادرة التعاون بدت حيث بدأت بعض الاسر إبلاغ الداخلية بوجود اسلحة غير مرخصة لدى ابنائها.

وأوضح انه سيتم الالتزام بالعادات والتقاليد في دخول المنازل ومستعد لتقديم كل شهر الى المجلس تقريرا عما تم تطبيقه من القانون خلال فترة الاربعة اشهر وعسى الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه.

وشدد النائب عبدالرحمن الجيران على ضرورة معرفة الشريحة المستهدفة من هذا القانون، مشيرا الى وجود قيادات فكرية تسعى الى تغير الاوضاع بالسلاح.

وشدد النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة تنظيم حملة اعلامية للتوعية باهمية تسليم الاسلحة خلال مهلة الاربعة اشهر.

واعتبر النائب عبدالرحمن الجيران ان هناك تيارات فكرية تسعى الى تغيير الاوضاع من خلال السلاح ومثل هذه الامور تصعب المسؤولية على الحكومة.

وطالب النائب عدنان عبدالصمد بحملة اعلامية لتوضيح اهمية القانون للمجتمع.

وذكر النائب حمود الحمدان ان اقرار هذا القانون حضاري ويهيئ لابعاد السلاح عن البيوت مع الحفاظ على العادات والتقاليد.

وتمنى النائب عبدالله الطريجي الاستفادة من سلبيات عمل لجنة جمع السلاح سابقا وان يتم تسلم الاسلحة بمحاضر مع خطة محكمة في هذا الخصوص.

واعتبر النائب خليل الصالح ان اقرار قانون جمع السلاح انجاز جديد يحسب لمجلس الامة.

من جهته، قال النائب عبدالله المعيوف ان القانون يؤكد حرصنا جميعا على امن واستقرار الوطن وهو من اهم القوانين التي انجزها المجلس لانه زرع الراحة في نفوس المواطنين.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الى اليوم عند الساعة الثانية و50 دقيقة.

قرارات الجلسة

• رفض المجلس اقتراح النائب نبيل الفضل بأن يكون التصويت على طلبات رفع الحصانة من خلال رفع الأيدي.

• وافق على رفع الحصانة عن سعدون حماد في القضية المرفوعة ضده من احمد الاثري بموافقة 32 مقابل رفض 6 أعضاء وامتناع عضوين.

• وافق على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من النائب السابق محمد الصقر بنتيجة 34 ورفض 3 أعضاء وامتناع عضوين.

• وافق المجلس على طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة من النائب السابق مسلم البراك بموافقة 33 عضوا ورفض 4 أعضاء وامتناع 3.

• وافق المجلس على طلب نيابي بتخصيص ساعتين في بداية جلسة اليوم لتأبين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السعودية تقديرا وعرفانا بدوره وتخليدا لذكراه.

• وافق المجلس على قانون بانشاء محكمة الاسرة في المداولة الاولى.

• وافق المجلس على قانون جمع السلاح في المداولة الثانية واحاله الى الحكومة.

حدث في الجلسة

حرس... نائم

عندما نبه رئيس المجلس مرزوق الغانم حرس المجلس إلى قيام أحد الحضور بالتصوير عبر هاتفه بما يخالف اللوائح المعمول بها أثناء الجلسات، لم ينتبه الحرس لحديثه، فقال الغانم: «نايم... الحرس».

دق عليه

اثناء انتقال المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية لمناقشة قانون محكمة الاسرة لم يكن اعضاء اللجنة التشريعية موجودين في القاعة وذلك بسبب تعديل قانون جمع السلاح.

 وهنا طلب الامين العام علام الكندري من احد موظفي اللجنة في القاعة الاتصال باحد اعضاء اللجنة، قائلا: دق عليه.

تجاهل

تجاهلت الحكومة تعقيبات النواب على إجابات الوزراء عن أسئلتهم البرلمانية، ولم يعقب سوى وزيري الاسكان والتربية على سؤالي الحويلة وسعدون حماد.

مقعد وزير

داعب الغانم النائب خلف دميثير عندما قال يجب ان نعين الحكومة، حيث قال الرئيس: زين ان تعينها من مقعد الوزير! حيث كان دميثير يتحدث من المقاعد الأمامية الخاصة بالوزراء.

فكه

بعد ان طلب الرئيس الغانم من النائب حمد الهرشاني الصعود الى منصة المقرر لبدء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن انشاء محكمة الاسرة توجه الهرشاني الى منصة الرئاسة ليطلب منه الغانم ان يتوجه الى منصة المقرر، وأثناء وصوله اليها وصل بقية اعضاء اللجنة لينزل عنها قائلا: فكه.

معطيك «جنبي»

خلال مناقشة تقرير «التشريعية» بشأن انشاء محكمة الاسرة طلب الرئيس الغانم من النواب الهدوء، وفي هذه الاثناء وقف النائب كامل العوضي امام الوزير علي العمير فطلب منه الغانم الجلوس، فقال العوضي: انا معطيك جنبي، مو ظهري، ليرد الغانم ضاحكا: لا تعطيني ظهرك.

يطلقونكم حريمكم

بعد ان صوت المجلس على تعديلات قانون انشاء محكمة الاسرة، وقبل بدء التصويت على المداولة الثانية، علق عبدالحميد دشتي قائلا: انتبهوا ترى باجر يطلقونكم حريمكم.

أبل: الوحدات السكنية لمدينة صباح الأحمد وزعت كلها

كشف وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان الوحدات السكنية في مدينة صباح الاحمد وزعت كلها، مشيرا الى انه يجري التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتشغيل بقية الخدمات والمرافق في المدينة.

وقال ابل في مداخلة له بالجلسة ان «المرافق والخدمات في المدينة مجدولة بالكامل، ومخفر الشرطة قد يبدأ العمل فيه هذا الشهر»، مبينا ان المركز الصحي قد ينتهي العمل فيه خلال مارس المقبل في حين تسلم المدارس في يونيو المقبل.

واشار الى انه تمت ترسية الطريق المؤدي الى مدينة صباح الاحمد وسيبدأ المقاول العمل فيه خلال شهر اكتوبر او نوفمبر المقبلين.

الكندري: «الخدمة» أوقف العمل بقرار معادلة صرف الدينار

زف النائب فيصل الكندري بشرى للموظفين المبتعثين من ديوان الخدمة المدنية قائلا: نثمن استجابة مجلس الخدمة في اجتماعه أمس الأول بوقف العمل بقرار معادلة صرف الدينار.

وقال الكندري في تصريح: نشكر مجلس الخدمة المدنية على استجابته السريعة لمطالبتنا بضرورة وقف العمل بقرار تعديل صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية لموفدي الديوان، مما سيساهم في مساعدة الموظف على تحمل أعباء المعيشة في الدول الأجنبية.

وقال ان موافقة الديوان على وقف العمل مدة 6 أشهر بالقرار ستساعد على ترتيب اوضاع الموفدين، كما أن الوعود التي حصلنا عليها من المسؤولين تطمئن الى الغاء القرار، مشيرا إلى أن الديوان يحتاج إلى دراسة متأنية.

وذكر الكندري ان حل مشاكل المواطنين سواء الموظفون او الطلبة او المتقاعدون من صلب عملنا بعد الرقابة والتشريع.

موسى: أداء العيسى متميز وأصلح أوضاع «التربية»

أشاد النائب ماجد موسى بوزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى وادائه المميز لاصلاح اوضاع الوزارة والارتقاء بالمستوى والاهتمام بالوضع التربوي والتعليمي.

وقال موسى في تصريح صحافي امس ان اصرار الوزير على نقل التعليم من التلقين الى افاق التكنولوجيا ومضيه في مشروع رخصة المعلم امر يعد من دروب استشراف المستقبل لوضع التعليم في الكويت من حيث عالمية مستوى الجودة والنوعية. وأضاف موسى ان بعض القياديين في الوزارة يعملون ضد الوزير من خلال عدم ادراكهم للواقع والغرق في بحر البيروقراطية والروتين وتعطيل مصالح الناس بحجة القانون، مطالبا العيسى بضرورة عمل نفضة وتغيير في هذه القيادات واستبعاد غير القادرين على مواكبة التطور او غير المناسبين لمواقعهم الحالية.

وقال ان احد القياديين تخصصه ذو طابع فني الا ان مهامه الوظيفية تتعلق بالجانب الاداري وهو ما يعيق العمل ويؤثر على الاداء العام للوزارة ويعطل مصالح المواطنين، مشددا على اهمية ان يقوم العيسى باجراء عملية اصلاحية على مستوى القيادات في التربية توازي عمله الاصلاحي في المجال التعليمي، وان السكوت عن بعض تلك القيادات لم يعد ممكنا.

المجلس يقر «جمع السلاح» في المداولة الثانية ويحيله للحكومة