الصقر: دور فاعل للشركات الفرنسية في مشاريع الكويت التنموية

نشر في 28-01-2015 | 00:04
آخر تحديث 28-01-2015 | 00:04
No Image Caption
فابيوس: قيمة أصولها الموجودة في الكويت تقدر بـ 15 مليار دولار

رحب خالد الصقر بزيارة الوفد الاقتصادي الفرنسي للكويت التي تعكس اهتمام البلدين بتوثيق التعاون بينهما، لاسيما في المجال الاقتصادي مما يعكس الاتجاه الحالي الحديث نحو "الدبلوماسية الاقتصادية" التي تجعل من التعاون الاقتصادي والتنموي قضية وطنية ودولية.
اعرب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد عبدالله الصقر عن امله في أن يكون هناك دور فاعل للشركات الفرنسية في المشاريع التنموية الكبرى المقبلة عليها دولة الكويت والاستفادة من الخبرات الفرنسية في القطاع النفطي، البنى التحتية، والمواصلات، والموانئ، والصحة، التعليم.

جاء ذلك في كلمة القاها الصقر خلال ملتقى استثماري كويتي – فرنسي، امس، قبل ان تستقبل الغرفة برئاسة الصقر وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس بصحبة وفد اقتصادي رفيع المستوى، وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الإدارة والشركات الكويتية.

وخلال الملتقى الاستثماري ألقى الصقر كلمة افتتاحية رحب فيها بالوفد الفرنسي، وقدم نبذة عن تاريخ الغرفة والخدمات التي توفرها للقطاع الخاص الكويتي، متمنياً أن يكون هناك دور فاعل للشركات الفرنسية في المشاريع التنموية الكبرى المقبلة عليها دولة الكويت والاستفادة من الخبرات الفرنسية.

دور القطاع الخاص

وقال الصقر ان حكومة دولة الكويت أكدت في العديد من المناسبات أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على الخطة التنموية بفضل الاحتياطات الضخمة التي وضعتها خلال السنوات الماضية، كما أنه سيكون للقطاع الخاص دور رئيس في تنفيذ المشاريع التنموية عن طريق مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص (P.P.P) أو مشاريع البناء الإدارة، والتحويل (B.O.T)، مشيرا إلى أن فرنسا تحتل المركز الحادي عشر كأفضل شريك تجاري لدولة الكويت، حيث تقدر قيمة التبادل التجاري بـ638 مليون دولار أميركي وذلك حسب احصاءات عام 2012.

من جانبه، ألقى نائب رئيس اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) يفيس تيبو دي سيلفاي كلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة الكويت التي تعد شريكا استثماريا هاما لفرنسا منذ عقود طويلة، مضيفا أن الزيارة تعد فرصة سانحة لاطلاع القطاع الخاص الكويتي على العديد من الاصلاحات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الفرنسية لجذب الاستثمار الأجنبي، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم عام 2008.

وأوضح أن الشركات الفرنسية تعتبر الأكثر تقدماً في مجال البحث العلمي والابتكار، حيث تقوم بإصدار ما يقارب من 600 بحث علمي سنوياً خاصة في مجالات الصناعة والصحة.

ثم قدمت عدة جهات فرنسية عروضا تشرح المناخ الاستثماري الفرنسي والنظام الضريبي بشكل عام وعلى وجه الخصوص بالقطاع العقاري.

جذب المستثمر الأجنبي

ومن جانب آخر، استعرض ممثل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله الصباح المناخ الاستثماري الكويتي والتسهيلات المقدمة لجذب المستثمر الأجنبي ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر في المشاريع الكبرى، الأمر الذي يؤدي الى توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية، ودعا الشركات الفرنسية إلى المشاركة في الخطة التنموية الشاملة التي وضعتها الحكومة الكويتية والتي من شأنها أن تحول دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري هام بالمنطقة.

توثيق التعاون

وبحضور وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، القى الصقر كلمة رحب فيها بالوزير معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام البلدين بتوثيق التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الاقتصادي والتي تعكس أيضاً الاتجاه الحالي الحديث نحو «الدبلوماسية الاقتصادية» والتي تجعل من التعاون الاقتصادي والتنموي قضية وطنية ودولية، معربا عن تقديره لكل الجهات المشاركة في هذا المؤتمر والتي قدمت عروضاً لشرح المناخ الاستثماري الكويتي والفرنسي.

التبادل التجاري

ومن جانبه، ألقى الوزير كلمة أعرب فيها عن سعادته بترؤس الوفد الفرنسي، حيث تشرف بحضور افتتاح احد المشاريع الفرنسية في الكويت وهي محطة تحلية مياه في منطقة الزور، مشيرا الى ان هذا الإنجاز يعكس الامتداد التاريخي للعلاقات الكويتية الفرنسية المتميزة على الصعيد السياسي، مشيرا  إلى ضرورة بذل المساعي للنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة حيث ان التبادل التجاري بين البلدين ليس بالمستوى الطموح.

وشدد فابيوس على أهمية السوق الكويتي كوجهة أساسية للفرنسيين، مشيرا الى أن الأصول الفرنسية الموجودة في دولة الكويت تقدر قيمتها بـ15 مليار دولار أميركي وهي في تصاعد مستمر.

واوضح أن المحادثات الكويتية الفرنسية حددت أربعة قطاعات هامة للتعاون في الخطة التنموية وهي قطاعات النقل، والطاقة، والبناء، والصحة، مبينا أن الشركات الفرنسية تتميز في تلك المجالات. ودعا القطاع الخاص الكويتي إلى الاستثمار في فرنسا خاصة بعد أن تم شرح النظام الضريبي الفرنسي، مؤكداً أن الفرصة مواتية لتحقيق ذلك، حيث تمتلك فرنسا عدة عوامل اقتصادية مهمة منها أن فرنسا تعتبر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمارات الأجنبية المنتجة في أوروبا، كما تحتل فرنسا المركز الرابع عالمياً والثاني أوروبياً في القطاع المصرفي إضافة إلى وجود عمالة ماهرة في السوق الداخلي.

واشار الى أن فرنسا تحتل المركز السادس عالمياً لتصدير السلع والرابع للخدمات، اضافة إلى كون فرنسا مدخلاً هاماً إلى السوق الافريقي، وتحتل المراتب الأولى عالمياً في مجال البحث والابتكار، مؤكدا أن كل هذه العوامل كفيلة بأن تنجح الاستثمارات الأجنبية وتجعل من فرنسا الوجهة الاستثمارية الأنسب لرؤوس الأموال.   

back to top