«هيئة الأسواق» تتلقى أول شكوى إفصاح ضد تحالف «المدن»

تلقت هيئة أسواق المال اول شكوى افصاح من نوعها، متضمنة شكوى اخرى بطلب الزام التحالف الذي افصح عن ملكية تخوله من التمثيل في عضوية مجلس الإدارة ان يقدم عرض سعر لباقي مساهمي الشركة العالمية للمدن العقارية.

وجاء في نص الشكوى مايلي: «حيث ان المادة 383 من اللائحة التنفيذية تلزم الشخص المستفيد بالإفصاح عن الملكيات التي تزيد على 5 في المئة نتيجة لشراء او لاتفاق على شراء النسبة لمذكور بالأجل او الانفاق على شرائها مستقبلا حيث انه وبتاريخ 22 يناير الجاري تم الإعلان من شركة البروج للاستثمار العقاري من اسهم الشركة العالمية للمدن العقارية بالتحالف مع مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة وعبدالمجيد الزلزلة، ويبلغ اجمالي ملكيتهم مجتمعين 28.52 في المئة. وثبت ان لدى التحالف المذكور نسبة غير مباشرة تصل بالملكية المذكورة الى ما يفوق الـ30 في المئة».

وورد في الشكوى: «مع تأكيدهم بالإعلان المذكور ان الافصاح وفقا لنص المادة 383 فقرة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال، وعلى هذا وحيث ان التحالف المذكور لم يوضح تاريخ التحالف ومدى الالتزام بالإفصاح خلال 5 ايام عمل من قيام التحالف المذكور ومن ثم فهناك شبهة مخالفة للمادة 121 من قانون هيئة اسواق المال لوجود شبهة مخالفة افصاح طبقا لأحكام الفصل العاشر».

واضافت الشكوى: «علاوة على ما ذكر فإن قيام التحالف المذكور يؤدي الى ضرورة تقديم التحالف بعرض الزامي لباقي المساهمين طبقا لنص المادة 271 من اللائحة التنفيذية والمادة 72 من قانون هيئة اسواق المال المعاقب عليها بالمواد 123 و128 و129 من القانون ذاته».

مخالفة صريحة

من جهة اخرى، علمت «الجريدة» ان الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات المتحالفة للسيطرة على «المدن» يملك 5 في المئة من رأسمال الشركة مسجلة باسمه ولم يتم الافصاح عنها علما انها تمثل مخالفة صريحة وواضحة لقانون هيئة اسواق المال وفقا للمصدر. ومع احتساب نسبة الـ5 في المئة فإن اجمالي الملكية تزيد عن 37 في المئة تقريبا وفقا لسجلات الشركة الكويتية للمقاصة.

وينتظر ان تقوم هيئة اسواق المال بفحص الشكوى واستدعاء البيانات اللازمة من سجلات المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة وتحديد موقف الرئيس التنفيذي لشركة البيوت الذي يمتلك 5 في المئة من رأسمال «المدن» بشكل مباشر، اذ تفيد معلومات انه تقدم باستقالته وهنا سيتم التدقيق في توقيت الاستقالة هل كانت قبل الإفصاح عن المصلحة في التحالف او بعد الشكوى.  

تقديم العرض

في سياق متصل، يلزم قانون الهيئة ضمن اطار باب العرض الملزم ان يتم تقديم العرض خلال شهر وتقوم  ادارة البورصة باحتساب متوسط سعر آخر 6 اشهر من عمر تداولات السهم كسقف ادنى للعرض بحيث يتم اعتمادة اذا كان افضل حالا من العرض السعري المقدم من التحالف.

لكن، بحسب مصادر، من غير المعروف ما اذا كان التحالف الذي طلب من مجلس الإدارة الحالي يملك القدرة المالية لتقديم العرض ام لا كما انه في حالة ثبوت المخالفة سيتم توقيع عقوبة من جانب الهيئة.

في سياق آخر، قالت مصادر ان مجلس الإدارة الحالي لشركة المدن الذي يمثل عددا من الملاك لديهم اغلبية مطلقة تمكنهم من حسم اي انتخابات لمصلحتهم في الجمعية العمومية المرتقبة.

الى ذلك تعتبر عملية السيطرة على المدن اول سيطرة قسرية من نوعها في السوق منذ اندلاع  الأزمة المالية اواخر عام 2008، حيث اختفت تلك العمليات بسبب شح السيولة وغياب التمويل المصرفي لهذا النوع من العمليات.