«المرافق»: إنجاز تعديلات «البلدية» الأسبوع المقبل

عقدت لجنة المرافق العامة البرلمانية حلقتها النقاشية السادسة أمس، بحضور عدد من المختصين وأصحاب الخبرات في بلدية الكويت والجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال الاقتصاد والاستثمار والصناعة، متوقعة أن يتم إنجاز تعديلات قانون البلدية الأسبوع المقبل.

وخصصت هذه الحلقة لمناقشة المحور الاقتصادي والتعديلات والإضافات المقترحة التي من شأنها تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية في الكويت، وجذب رؤوس الاموال وتسهيل إجراءات الرخص وفك التشابك في الاختصاصات، ودور البلدية في مشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.

وتوقع مقرر لجنة المرافق النائب سعود الحريجي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس أن تنجز اللجنة تقريرها بشأن تعديل قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 خلال الأسبوع المقبل.

وقال الحريجي إن "اللجنة بحثت المحور الاقتصادي في قانون البلدية، واستمعت الى الملاحظات بكل شفافية، وستستكمل النقاش في اجتماعيها اللذين يعقدان الاثنين والخميس من الاسبوع المقبل، لإعداد التقرير النهائي متضمنا كل ما من شأنه فك التشابك في اختصاصات البلدية مع جهات اخرى، الامر الذي يحد من تعطيل المشاريع".

ومن جهته، قال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي خلال الحلقة النقاشية، إن هذه الحلقة مهمة في مضمونها وهناك العديد من الملاحظات على أداء البلدية خاصةً في المجال العقاري، "إذ نجد أن التراخيص تصدر لعدد معين من الشقق، وفي الواقع يتم تنفيذ عدد أكبر من المرخص له، وهذا يرجع للعديد من الأسباب التي نريد في هذه الحلقة تناولها من خلال وجهات نظر المشاركين".

وأضاف الخرافي أن القطاع الخاص لا يقتحم أي مشروع أو استثمار إذا لم يكن هناك دراسة جدوى واضحة، "وهذا ما ينقصنا ويتطلب منا ايجاد قوانين وتشريعات سليمة"، داعياً المشاركين إلى طرح ما لديهم من ملاحظات بكل شفافية وموضوعية بعيداً عن المجاملات.

خطوة ناجحة

وفي هذا الجانب، أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان أن البلديات في الدول المتقدمة تساعد في نهضة الاقتصاد، لأنها المسؤولة عن توزيع الأراضي أو تخصيصها بغرض الاستثمار، مشيداً بنجاح الخطوة التي قامت بها البلدية بتوزيع مساحات استثمارية في مناطق خارج حدود المدينة، بالرغم من وجود بعض العيوب في هذه المشاريع التي يجب معالجتها وتفاديها في المشاريع المستقبلية.

وأشار المدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد العجمي إلى أهمية أن تتبع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية الهيئة العامة للصناعة، لأن وجودها تحت رقابة البلدية يكبدها العديد من الخسائر المتمثلة في المخالفات الناتجة عن عدم وجود ربط بين الجهتين، مضيفاً أن هناك بعض المهام التي أسندت إلى الهيئة فصرفتها عن أداء مهامها الرئيسية مثل السكراب وغيره.