«الأهلي الكويتي»: 37.6 مليون دينار أرباح 2014 بنمو 6.2%

أعلن البنك الأهلي الكويتي تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 82.5 مليون دينار كما بلغت الأرباح الصافية 37.6 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتي تمثل نموا بنسبة 6.2 في المئة بالمقارنة مع أرباح العام الماضي، في حين بلغت ربحية السهم 23 فلسا مقارنة مع 22 فلسا عام 2013. وارتفع إجمالي الأصول إلى 3.5 مليارات دينار مقارنة مع 3.19 مليارات دينار في عام 2013، مما يمثل زيادة بنسبة 9.6 في المئة.

وفي ضوء هذه النتائج الجيدة، أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13 في المئة (أي ثلاثة عشر فلسا لكل سهم) على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات الرقابية المختصة.

وفي تعقيبه على هذا الأداء المالي للبنك خلال عام 2014، قال رئيس مجلس الإدارة طلال محمد رضا بهبهاني: "تعكس هذه النتائج الجيدة للبنك الأهلي الكويتي نمو أحجام الأعمال نتيجة لاستراتيجية البنك الفعالة التي تركز على تنويع مصادر الدخل والاستثمار بشكل مستمر في تطوير البنية التحتية والتوسع في المنتجات والخدمات عبر كافة قطاعات العملاء مع تشديد الرقابة على المصروفات".

المخصصات

وفيما يتعلق بالمخصصات، استمر البنك في نهجه الحصيف وسياسته التحفظية، مع تحسن طفيف في معدل القروض غير المنتظمة بالنسبة إلى إجمالي محفظة القروض من 2.59 في المئة في ديسمبر 2013 إلى 2.45 في المئة في ديسمبر 2014.

كما أن المعدل القوي لكفاية رأس المال والذي يبلغ 23.68 في المئة يعزز من قدرة البنك على التوسع في عملياته وزيادة إيراداته خلال السنوات القادمة.

أما عن التصنيف الائتماني للبنك، فقد نجح البنك في المحافظة على تصنيفاته الائتمانية بالدرجة الاستثمارية، وفقا لتصنيف وكالتي فيتش وموديز العالميتين مما يعكس المركز المالي القوي للبنك وقدرته المرنة على تحقيق الأرباح واستقرار مصادر التمويل والسيولة لديه.

أما عن شبكة الفروع الحالية، فقد أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن إجمالي عدد فروع البنك وصل 33 فرعا منها 31 فرعا محليا بالإضافة إلى فرعين في دبي وأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مزيد من االتوسع

ويخطط البنك لمزيد من التوسع في شبكة فروعه ليكون قريبا من أماكن تواجد عملائه لخدمتهم بشكل أفضل.  وأشار إلى أن الهدف من تواجد البنك الأهلي الكويتي كأول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة هو تعزيز تواجده في السوق الإماراتي وتنويع مصادر دخله.

وعلى الجانب الرقابي،قام البنك بتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الجديدة لكي يلتزم بتعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بتوجيهات "بازل 3" وقانون الالتزام بالضريبة على الحسابات الأجنبية (FATCA).

واعرب رئيس مجلس الإدارة عن الشكر لعملاء البنك على ثقتهم وولائهم المستمر، كما تقدم بالشكر للإدارة التنفيذية وموظفي البنك الأهلي على كافة مستوياتهم على جهودهم المخلصة لتحقيق الأهداف المنشودة. كما توجه أيضا بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم وإشرافهم المستمر، وللمساهمين لدعمهم وثقتهم المستمرة.