«الميزانيات» تطلب مراجعة مشاريع هيئة الإعاقة

ناقشت ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ، ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻹ‌ﻋﺎﻗﺔ، ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2013-2014، ﻭﻣﻼ‌ﺣﻈﺎﺕ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ على الهيئة.

وقال ﺮﺋﻴﺲ اللجنة ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﻤﺪ، في تصريح صحافي عقب اجتماعها، "ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ للهيئة 131,010,403.618 ﺩ.ﻙ، بينما ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻹ‌ﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ 119,014.881 ﺩ.ﻙ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟبابين ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﺮ 68.8 في المئة ﻭ95.2 في المئة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ".

وأضاف عبدالصمد ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ اﺟﺮﺕ ﻣﻨﺎﻗﻼ‌ﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻ‌ﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷ‌ﻭﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓآﺕ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺑﻤﺒﻠﻎ 700,000 ﺩ.ﻙ ﺍﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫ ﻧﻮﻉ "ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻟﺠﺎﻥ" ﻋﻠﻰ 52 في المئة ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠي ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓآﺕ.

‌اﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺨﺼﺼﺔ

وتابع عبدالصمد: "ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻳﻤﺘﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻼ‌ﺣﻈﺎﺕ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓإنها ﺘﻤﺜﻠﺖ في اﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷ‌ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹ‌ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ".

وزاد: "ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹ‌ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻻ‌ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹ‌ﺟﺮاﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹ‌ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ، ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺇضافية ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ".

واوضح ان ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺮﺭﺕ ﺻﺮﻑ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 9 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 8 ﻟﺴﻨﺔ 2010 ﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 131 ﻟﺴﻨﺔ 2014 ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭآﻟﻴﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻹ‌ﻋﺎﻗﺔ، ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻓﻚ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.

ﻭﺣﻮﻝ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺫﻭﻱ ﺍﻹ‌ﻋﺎﻗﺔ، اردف ان ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ بأﻧﻪ ﺟﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻷ‌ﺧﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ آﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺇﻻ‌ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻵ‌ﻟﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.

واضاف عبدالصمد انه تبين ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺮﻑ ﻣﻜﺎﻓآﺕ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ اﺧﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ، ﺣﺘﻰ ﻭإﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ أﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﻧﻈﻢ.