«نفط الهلال»: الدول النفطية تملك أدوات كثيرة لقيادة الأسواق وضبط تذبذبها

نشر في 25-01-2015 | 00:02
آخر تحديث 25-01-2015 | 00:02
No Image Caption
منها فرض آليات جديدة للتسعير والاستهلاك والبيع

بات البحث ممكناً من قبل الدول النفطية في تطبيق التشريعات والقوانين الأميركية المعمول بها ذات العلاقة بحظر تصدير النفط إلى الخارج على سياساتها النفطية الحالية والقادمة، الأمر الذي يمنحها قدرة على قيادة الأسواق والتحكم في حجم المعروض النفطي في الأوقات كافة.
قال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال، إن الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له تختبر الخيارات المتوفرة كافة، وسط كثافة التوقعات والتكهنات بشأن مسار أسواق النفط خلال العام الحالي.

وأضاف التقرير، أن الدول المنتجة لديها الكثير من الخيارات ذات التأثير المباشر على مجريات الأحداث، في مقدمتها تخفيض إنتاجها وبالتالي تخفيض المعروض النفطي فردياً وجماعياً من خلال المنظمات ذات العلاقة، إضافة إلى قدرة الدول المنتجة للنفط مجتمعة على التدخل المباشر من خلال رفع التنسيق فيما بينهما لفرض قراراتها على الأسواق والسيطرة على مؤشرات الأسعار وتحديد الحدّ الأدنى المقبول للأسعار.

وفي التفاصيل، سيكون بإمكان الدول المنتجة فرض آليات جديدة للتسعير والاستهلاك والبيع من النفط، في إطار سعيها نحو حماية مصالحها والحفاظ على استقرار اقتصاداتها والاقتصاد العالمي.

في المقابل، تستطيع الدول المستهلكة للنفط المساهمة في دعم استقرار أسواق الطاقة من خلال رفع كفاءة الاستهلاك وترشيده، وبين هذا الاتجاه وذاك، فإن الدول المنتجة للنفط تمتلك الكثير من الأدوات التي تمكّنها من قيادة السوق النفطي على المديين المتوسط وطويل الأجل دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح أي طرف.

في موازاة ذلك، بات ممكناً البحث من قبل الدول النفطية في إمكانية تطبيق التشريعات والقوانين الأميركية المعمول بها ذات العلاقة بحظر تصدير النفط إلى الخارج على سياساتها النفطية الحالية والقادمة، الأمر الذي يمنحها قدرة على قيادة الأسواق والتحكّم في حجم المعروض النفطي في الأوقات كافة، بالإضافة إلى منحها قدرة أكبر على اختيار قائمة المستوردين لنفطها.

ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه التوقعات والتكهنات بأن يتجه الكونغرس الأميركي وتبعاً للمعطيات المتوفرة لدى أسواق الطاقة بإنهاء الحظر على الصادرات النفطية والاتجاه نحو طرح خامها بشكل موسع في الأسواق الخارجية.

وسيكون لهذه التوجهات، في حال حدوثها، تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار الحالية وتسجيلها المزيد من التراجع إضافة إلى احتمال دخول الأسواق في أزمة عميقة، حيث ستزداد حدة المنافسة بين المنتجين على الحصص السوقية الحالية، وبالتالي إنتاج المزيد من الإرباكات لأسواق النفط رغم أن تراجع الأسعار سيعود بالنفع على  المستهلكين كافة من مختلف دول العالم.

وتنطلق خيارات الدول المنتجة للنفط من الثقافة الأميركية السائدة،  التي تتركز على دراسة وتقييم تأثير الصادرات من الطاقة على المستهلكين الأميركيين، إضافة إلى متطلبات أمن الطاقة، الذي يمثل أمن الأمة على صعيد الطاقة والاقتصاد والسياسة، ولطالما سعت الحكومات الأميركية إلى ضمان إمداداته بكل الوسائل المتوفرة وفي مقدمتها ضبط أسعار النفط والتحكم بحجم الواردات وتقييد الصادرات من النفط.

ومن المعلوم، أن إعادة الولايات المتحدة النظر في سياساتها للطاقة والاتجاه نحو رفع الحظر سينعكس إيجاباً على النموذج الاقتصاد الكلي والشامل للاقتصاد الأميركي، فكلما ارتفعت الصادرات من النفط ارتفعت المكاسب الاقتصادية، ذلك أن الولايات المتحدة تدعم الاتجاه نحو اعتماد وتطبيق آليات السوق المفتوحة وتحسين الشفافية، بالتالي على الدول المنتجة اختبار كل الوسائل التي من شأنها الحفاظ على مصالحها في الظروف والمتغيرات السوقية كافة.

back to top