طنا: إرجاء تعيين رئيس لـ «الهيئة» أمر لا مفر منه

قال النائب محمد طنا لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، المشرف على هيئة الزراعة والثروة السمكية، إن إرجاء تعيين رئيس لهيئة الزراعة أمر لا مفر منه.

وأشار طنا في تصريح صحافي إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي ما بين الوزير العمير وعدد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين بشأن هذا الموضوع.

وأضاف أن «أداء القيادة الحالية المرشحة لرئاسة الهيئة شابه الكثير من الشبهات والتخبطات ولدينا مستندات لا تقبل الشك تدل على ذلك»، مضيفا «ونقول للوزير العمير ان اختيار عناصر من خارج الهيئة لم تتلوث أياديها بفساد ولم تشارك فيه، ومحايدة من العناصر التي تشتهر بالكفاءة والنزاهة واجب شرعي أمام الله والوطن، وهي أفضل بكثير ممن حامت حولهم شبهات ووصَفتَهم يا معالي الوزير بأنهم من عِداد الأسوأ. ولا ريب في أن المحايد أفضل».

وتابع «وإن كنا لا نريد التدخل في عمل السلطة التنفيذية لكننا لا نجد مخرجا من أن نسألك العدل والنزاهة التي أقسمت عليها لتولي الأمر أهله من أهل العزم والصدق نظيفي اليد أصحاب القرار وذوي الرؤية الواضحة والمنهج القوي لخدمة هذا البلد، وكفانا تسترا على الفساد واختيارا لضعاف الرأي من أهل السمع والطاعة، ونحن متأكدون بصعوبة تعاملهم مع أهل الكويت بجميع شرائحهم».

إلى ذلك، دعا النائب خليل الصالح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير إلى المضي في إجراءات تعيين نبيلة العلي في منصب الرئيس والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وأضاف الصالح في تصريح للصحافيين أن "الاخت نبيلة العلي تحت متابعة ورقابة الوزير العمير منذ ستة أشهر، ولولا قناعته بكفاءتها لما رشحها لهذا المنصب".

وأكد أن الكل يتحدث عن الفساد الكبير في هيئة الزراعة "وحتى لو كان هناك أناس في المريخ لتكلموا عن هذا الفساد"، داعيا العمير الى الاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة ذلك الفساد وغربلة "الهيئة".

وتابع "يجب أن نكون صادقين مع انفسنا"، مشددا على ضرورة إيقاف كل متجاوز عن العمل وإحالته إلى النيابة العامة. وذكر أن تعطيل تعيين العلي في منصبها لمجرد الشبهات امر غير مقبول، لافتا إلى انه اذا كان لدى اي احد مستند او دليل فليقدمه.  وعند سؤاله إذا كان يتجه الى استجواب العمير، فأجاب انه بصدد تقديم جملة من الاسئلة البرلمانية وسينتظر الردود ونتيجة التحقيق في هذا الملف، ومن ثم سيتخذ الإجراءات المناسبة.