النصف يسأل العمير عن دور «الزراعة» في «الأمن الغذائي»

بينما واصل النائب راكان النصف توجيه أسئلته حول هيئة الزراعة، كثف عدد من النواب أسئلتهم بشأن تعيين مدير جديد للهيئة.

أكد النائب راكان النصف أن الامن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، لذلك تحرص كثير من الدول على وضع الدراسات والخطط المتعلقة بهذا الجانب الحيوي والمهم، مبيناً أن هيئة الزراعة أنشئت عام 1983، وكان من اهداف انشائها تقديم الخدمات في مجال وقاية النبات والحيوان وحماية الثروة السمكية وإقامة المحاجر الزراعية والبيطرية والإشراف عليها.

ووجّه النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، قال فيه: «ما دور الهيئة في مشاريع الأمن الغذائي الوطني وخططها؟ وهل قامت بإجراء دراسات أو ابحاث أو تمويلها بشان الثروة الحيوانية وطرق الحفاظ عليها وتنميتها، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك والمراسلات بين الجهات ذات الصة؟ وما عدد المحاجر البيطرية التي أنشأتها الهيئة واستخداماتها مع تقديم المستندات المؤيدة للإجابة».

وسأل النصف: «ما الأسس والمعايير والضوابط لاستخدام المحاجر البيطرية مع تزويدي بالمستندات كالقوانين واللوائح التنظيمية لها؟ وهل يتم منح التصرف واستخدام هذه المحاجر لشركات غير كويتية وبيان اسباب ذلك، مع تزويدي بأسماء هذه الشركات وجنسياتها ووكلائها، وهل مازالت تقوم بنفس النشاط حتى تاريخه؟ وهل هناك مخالفات تمت من قبل هذه الشركات للوائح ونظم الهيئة؟ يرجى تزويدي بما يدل على ذلك بالمستندات والوثائق؟».

وأضاف: «هل يتم التحقق من مصدر الشحنة المستغلة للمحاجر البيطرية؟ وما الضوابط والاجراءات الخاصة لتنفيذ هذه الضوابط وعدم التلاعب بها؟ وما الإجراءات المتبعة في الهيئة لضمان سلامة استخدام هذه المحاجر البيطرية؟».

وتابع: «كم تبلغ الفترة المسموح بها لاستخدام المحاجر البيطرية كأقصى فترة؟ وما الاجراءات التي تتم لاستخدام تلك المحاجر من ناحية ادخال الماشية وطريقة الادخال او الحجر كمرة واحدة او عدد مرات، ومن ناحية اخراج الماشية كذلك كمرة واحدة أو اكثر مدعوما بالمستندات والقرارات واللوائح المؤيدة لإجاباتكم؟ وهل تم استخدام المحاجر البيطرية كمزارع لتخزين الماشية، وفي حالة الإجابة بالايجاب يرجى افادتي بالمستفيدين وأسباب استخدامها لهذا السبب، وأسباب موافقة الهيئة على ذلك؟». وتساءل النصف: «كم عدد المرات التي تم فيها استغلال او استخدام المحاجر البيطرية التابعة للهيئة للفترة من 1/1/2013 الى تاريخ إعداد الرد مع ذكر مصدر الشحنة ونوعها وطالب الاستخدام واسباب الاستخدام وجنسية المستفيد وفترة الاستخدام؟ مع تزويدي بما يدل على ذلك بالمستندات والوثائق».

وزاد: «كم عدد المرات التي تم فيها رفض استغلال او استخدام المحاجر البيطرية التابعة للهيئة للفترة من 1/1/2013 إلى تاريخ إعداد الرد مع ذكر مصدر الشحنة ونوعها وطالب الاستخدام واسباب الاستخدام وجنسية المستفيد وأسباب الرفض؟ مع تزويدي بما يدل على ذلك بالمستندات والوثائق، وما الرسوم المالية المحصلة لاستخدام المحاجر؟ وهل هناك من امتنع عن سداد هذه الرسوم؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك».

مدير الزراعة

من جانبه، وجّه النائب عودة الرويعي سؤالا برلمانيا لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، طالبا تزويده بالتدرُّج الوظيفي لمن سيتم تعيينه في منصب المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إن كان من داخل الهيئة، مشيرا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أخيراً خاصة بالتجاوزات في «الزراعة» ما زالت تقوم بأعمالها.

وطلب الرويعي في سؤاله أيضا إيضاح ما إذا كان من سيتم تعيينه في ذلك المنصب، عضوا أو رئيسا أو نائبا للرئيس في اللجان الخاصة بتوزيع الحيازات الزراعية، أو بتوزيع القسائم الحيواني، و ما إذا كان عضوا في هذه اللجان أو بعضها، وما إذا شهد على التجاوزات والمخالفات التي من أجلها شكلت لجنة التحقيق البرلمانية الحالية ؟.

وسأل الرويعي أيضاً من شهد تلك التجاوزات والمخالفات من الأعضاء، لماذا لم يتم الإبلاغ من قبلهم عن هذه التجاوزات والمخالفات حينها.

وتساءل، «إذا كانت لجنة التحقيق البرلمانية قائمة ومستمرة، فكيف يتم تعيين أحد الأعضاء في اللجان التي يشملها التحقيق مديراً للهيئة ؟، وهل يستوي أن يكون الخصم والحكم من داخل الهيئة أن تنتهي اللجنة البرلمانية من وضع تقريرها النهائي بهذا الشأن؟».

كما وجه الرويعي سؤالا آخر إلى العمير طلب فيه إجابته عن الشروط اللازمة للحصول على القسائم «الجواخير والخاصة بتربية الأغنام والإبل؟، وكم عددها، والتي وزعت في الفترة من أبريل 2010 إلى أبريل 2013 ؟، مع كشف تفصيلي بالاسم والرقم المدني لكل من حصل على قسيمة في هذه الفترة ؟، وكم عدد القسائم (الخواجير) التي سوف توزع أو وزعت في الفترة ما بين شهري مايو 2013 و ديسمبر 2014 ؟.