«أرزاق»: جاذبية الاستثمار العقاري تتزايد وسط تراجع أداء أسواق الأسهم وأسعار النفط

ذكر تقرير «أرزاق» أن تراجع أداء مؤشرات البورصة المحلية وانخفاض جاذبية الاستثمار في الأسواق الخليجية والعالمية، وسط التخوف المستمر من شبح الأزمة المالية العالمية وركود الاقتصادات حول العالم، شكل باعثا قويا للمستثمر المحلي للدخول في استثمارات القطاع العقاري.

أكد تقرير شركة أرزاق العقارية، المتخصصة في شؤون العقار المحلي، ان جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري المحلي ارتفعت في الآونة الاخيرة، بفضل عدد من العوامل التي طرأت على اوجه الاستثمار الاخرى، في مقدمتها سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضاف التقرير أن تراجع أداء مؤشرات البورصة المحلية وانخفاض جاذبية الاستثمار في الاسواق الخليجية والعالمية بشكل شامل، وسط التخوف المستمر من شبح الازمة المالية العالمية وركود الاقتصادات حول العالم، شكل باعثا قويا للمستثمر المحلي للدخول في استثمارات القطاع العقاري أو تعزيزها من قبل المهتمين بهذا القطاع.

وأشار الى ان المزاد العلني، الذي أطلقه بيت التمويل الكويتي الاسبوع الماضي، والذي شهد اقبالا غير مسبوق، اعطى العديد من الدلالات والمستخلصات حول وضع القطاع العقاري المحلي الاستثماري والتجاري على حد سواء.

تزايد الطلب

وبين التقرير ان الاسعار التي تم بها تداول العقارات المعروضة في مزاد «بيتك» تؤكد توافر السيولة وارتفاع الطلب على العقارات، لاسيما التجارية، حيث إن اسعار بيع العقار التجاري التي تم التداول بها في المزاد شهدت ارتفاعا يتراوح بين 24 و101 في المئة، مقارنة بسعر بداية المزاد. ووفقا لرصد «ارزاق»، ارتفعت اسعار العقارات الاستثمارية خلال المزايدة بنسب اقل تراوحت بين 1 و12.3 في المئة، ما يعزز الرأي بأن السوق العقاري أصبح يستقطب رؤوس الاموال التي خرجت من البورصة خلال الفترة الماضية.

يشار في هذا الصدد الى ان المزاد ضم 70 عقارا، منها 14 عقارا تجاريا و56 عقارا استثماريا، وبلغ إجمالي قيمة المبيعات في المزاد حوالي 125.58 مليون دينار، وبلغت حصة «بيتك» من الأرباح حوالي 35.28 مليون دينار.

من ناحية اخرى، اشار التقرير الى أن ازمة اسعار النفط التي تواجهها الكويت وعدد من الدول المنتجة للنفط، في ظل التراجع الكبير الذي شهدته الاسعار، كانت بلاء على البورصة ورخاء على السوق العقاري، وهو ما ظهرت ملامحة جلية في مزاد بيت التمويل الاخير.

ارتفاع السيولة

وحول سوق العقار المحلي، زاد التقرير ان آخر البيانات المتوافرة لشهر نوفمبر 2014 كشفت عن ارتفاع في سيولة سوق العقار, في نوفمبر 2014, مقارنة بسيولة أكتوبر 2014, حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 441 مليون دينار, وهي قيمة اعلى بما نسبته 16.8 في المئة عن مثيلتها في أكتوبر 2014, البالغة نحو 377.5 مليونا, بينما ارتفعت بما نسبته 29.7 في المئة مقارنة بسيولة نوفمبر 2013.

وتوزعت تداولات نوفمبر 2014 بين نحو 413.8 مليون دينار عقودا, ونحو 27.2 مليونا وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 754 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي), توزعت بين 705 عقود و49 وكالات.

وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 433 صفقة، ممثلة بنحو 57.4 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية, تليها محافظة مبارك الكبير بـ104 صفقات، تمثل نحو 13.8 في المئة, في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ30 صفقة ممثلة بنحو 4 في المئة.

ومن حيث أداء اسواق المال، شهدت أسواق الأسهم الخليجية أدنى انخفاض لها في شهر نوفمبر، حيث استمرت العوامل السلبية بالضغط على ثقة المستثمرين، ورفعت منسوب مخاوفهم للشهر الثاني على التوالي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

أداء إيجابي

وتابع التقرير انه رغم ان أداء معظم الأسواق الخليجية كان إيجابيا خلال النصف الأول من شهر نوفمبر بفضل البيانات الإيجابية التي صدرت عن الاقتصادات العالمية، فإن الأسواق لم تتمكن من المحافظة على زخم ارتفاعاتها عقب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات بعد أن انخفضت إلى مستوى 70 دولارا للبرميل.

على الصعيد المحلي، شهد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر حادة خلال نوفمبر الماضي، حيث انعكست مخاوف المستثمرين من أي خسائر جديدة في السوق كحال جميع المستثمرين في الأسواق الخليجية بسبب الهبوط الحاد والمستمر في أسعار النفط، وأنهت جميع مؤشرات قطاعات السوق، باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية، تداولاتها في المنطقة الحمراء.

كما سجل المؤشر السعري للسوق أعلى نسبة تراجع شهري بـ8.3 في المئة خلال نوفمبر، كما سجل المؤشر السعري أعلى نسبة تراجع يومي بلغت 3.35 في المئة في جلسة التداول الاخيرة من شهر نوفمبر، وهي تعد أعلى نسبة تراجع يسجلها المؤشر في يوم واحد منذ يوليو 2009.

وفي ما يتعلق بوضع أسعار النفط، لفت التقرير الى ان متوسط أسعار سلة أوبك تراجع إلى أقل مستوى لها منذ أربع سنوات خلال شهر نوفمبر، حيث وصل متوسط سعر البرميل إلى حوالي 75.57 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2010، مسجلا انخفاضا كبيرا مقداره 9.5 دولارات للبرميل، كما انخفض بنسبة 11.2 في المئة عن السعر المسجل في الشهر الأسبق عندما بلغ متوسط سعر البرميل 85.06 دولارا.