فضيحة في «التشريعية»!

• النيابة وجهت لدشتي تهمة تحريض البحرينيين على تقويض نظامهم واللجنة اعتبرتها «كيدية»!

• نائبان من 4 مشاركين في التصويت طلبت النيابة رفع الحصانة عنهما

• الجيران: إذا اعتبر المجلس كل قضية كيدية فلن يساءل أي نائب

ليست سوى فضيحة جديدة سجلتها اللجنة التشريعية البرلمانية أمس بتصويتها على رفض رفع الحصانة عن النواب في دعاوى رفعها مواطنون وأخرى رفعتها وزارة الخارجية ضد النائب د. عبدالحميد دشتي لإساءته إلى مملكة البحرين، لتكون بذلك حاجز صد يمنع المواطنين والجهات من رد اعتبارهم بشأن الإساءات التي يصدرها النواب ضد الآخرين خارج قبة عبدالله السالم، ولتوصل رسالة سلبية إلى الكل مفادها أن من حق النائب أن يشتم ويحط من كرامة الآخرين وليس من حقهم الدفاع عن أنفسهم أو رد اعتبارهم.

ولعل الفضيحة الأكبر أن من صوّت برفض رفع الحصانة هم أنفسهم النواب الذين طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عنهم لاستكمال محاكماتهم باستثناء النائب فيصل الدويسان الذي تم رفض رفع الحصانة عنه وهو ليس عضواً في «التشريعية»، إذ صوت، في اجتماع اللجنة أمس، رئيس اللجنة مبارك الحريص والنائبان د. عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل على رفض رفع الحصانة في القضايا ضد دشتي والفضل! بينما صوت النائب عبدالرحمن الجيران منفرداً بتأييد رفعها.

وردت «التشريعية» في تقريرها على الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى النائب د. شتي في القضية 10/2014 حصر أمن الدولة، وهي القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها وتشويه أسلوب الحكم في مملكة البحرين وتحريض شعبها على تقويض نظامه بطريقة غير مشروعة، بأن تلك الاتهامات «كيدية»!

يذكر أن «التشريعية» سبق أن رفضت رفع الحصانة عن دشتي في قضية سابقة، اتُّهم فيها مع ابنه، ووصفت القضية كذلك بأنها «كيدية»، غير أن المحكمة، بدرجتيها الأولى والاستئناف، أيدت إدانة نجله وحبسه، ما اضطر النائب إلى سداد المديونية المستحقة، وهو ما يطرح تساؤلاً مهماً: «ماذا لو لم يكن ابن دشتي في القضية ورفض المجلس رفع الحصانة لمحاكمته فمن سيرد إلى المدعي حقوقه؟!».

وفي هذا الصدد، أكد الجيران أن مشاركة دشتي في التصويت على قرار اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عنه، على خلفية قضية إساءته إلى مملكة البحرين «مخالفة واضحة للأعراف البرلمانية، وكذلك الحال بالنسبة للنائب نبيل الفضل الذي شارك في التصويت على القضيتين المرفوعتين ضده».

وقال الجيران لـ»الجريدة» إن «هناك مبدأ قانونياً وشرعياً ودستورياً ينص على أن أي شخص يكون طرفاً في موضوع يناقَش في جلسات المجلس أو لجانه يجب عليه عدم المشاركة في التصويت، احتراماً للخصوصية والشفافية»، مضيفاً أن «النائب لا بد أن يتحمل نتيجة مواقفه وكلامه، وإذا كان المجلس يتعامل مع كل قضية على أنها كيدية فلن تكون مساءلة لأي نائب».

وكانت «التشريعية» رفضت أيضاً رفع الحصانة عن دشتي في القضية المرفوعة ضده من الزميل رئيس التحرير خالد المطيري، وهي الآن مثار جدل دستوري ولائحي في المجلس، بعد أن تم التصويت في التقرير مرتين، الأولى برفض رفع الحصانة والأخرى برفعها.

 الصقر والغانم... ورفع الحصانة

مواقف متحضرة لأكثر من نائب، إزاء طلب رفع الحصانة البرلمانية عنهم، ومنها ما قام به النائب السابق محمد الصقر، غير مرة، بتأييده طلبات رفع الحصانة عنه، حينما كان نائباً في مجالس سابقة، معطياً الآخرين حقهم القانوني في التقاضي.

وكذلك فعل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، حين طلبت النيابة رفع الحصانة عنه، على خلفية الدعوى التي كانت مرفوعة ضده من النائبة السابقة صفاء الهاشم، ليترجّل عن كرسي الرئاسة إلى مقاعد النواب، مطالباً زملاءه بتأييد طلب رفعها «لتمكين الشاكية من حق اللجوء إلى القضاء الشامخ»، وهو ما سار عليه أكثر من نائب حالي وسابق متحلين بروح المسؤولية والشجاعة.

 غير أن النائب د. عبدالحميد دشتي عجز عن مثل هذه المواقف، ليقينه أن إدانته أمام محراب القضاء حكمٌ ليس ببعيد، ليتمترس خلف حصانته البرلمانية.

 دشتي يواصل رفع القضايا على الجريدة.

واصل النائب د. عبدالحميد دشتي رفع القضايا على «الجريدة» ومحرريها بعد أن أيقن أن حصانته في مأمن داخل «التشريعية»، فبعد الشكوى التي رفعها ضد الناشر محمد الصقر ورئيس التحرير خالد المطيري، أخذ أمس في مجلس الأمة يسير بين الصحافيين مبشراً برفع شكوى جديدة إلى النائب العام ضد الزميل المحرر البرلماني محيي عامر!